رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قتل به اعتقاد اشتباه مبنی بر مهدورالدم بودن مقتول

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۲۰۰۱۳۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	قتل به اعتقاد اشتباه مبنی بر مهدورالدم بودن مقتول
قاضی	حسین انتظاری سیدعباس بلادی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قتل به اعتقاد اشتباه مبنی بر مهدورالدم بودن مقتول: چنانچه احراز شود که متهم به اشتباه با اعتقاد به مهدورالدم بودن، مرتکب قتل شده است صدور حکم برائت از ارتکاب قتل عمدی، فاقد وجاهت قانونی می باشد و دادگاه باید نسبت به جنبه عمومی جرم و تعیین دیه، تعیین تکلیف نماید.

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره ۰۲۹۵- ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ صادره از شعبه ۱۷ دادگاه کیفری استان ... آقای ص.ه. از اتهام قتل عمدی مرحوم الف.ه. تبرئه گردیده و دادگاه نوع قتل را شبه عمد دانسته و چون اولیای­ دم، مطالبه دیه ننموده اند خود را با تکلیفی مواجه ندانسته است (صفحه ۲۸۶-۲۸۷). پس از تجدیدنظرخواهی اولیای­ دم مقتول توسط وکلای ایشان، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه (شعبه هفتم دیوان عالی کشور) ارجاع گردیده است. این شعبه نیز پس از تنظیم گزارش مبسوط پرونده که نیاز به تکرار ندارد سرانجام طبق دادنامه شماره۲۰۰۷۹۸-۱۳۹۲/۱۰/۲۸ با استدلال منعکس در رأی دادنامه معترض عنه، نقض گردیده و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر از دادگاه های کیفری استان ارجاع شده است (صفحه ۳۲۶،۳۲۷). پس از اعاده پرونده، رسیدگی به شعبه محترم ۱۸ دادگاه کیفری استان ارجاع گردیده است که دادگاه پس از اقداماتی چند سرانجام در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات نماینده محترم دادستان و اولیای­ دم مقتول و نیز استماع اظهارات وکیل تسخیری متهم چون برداشت های متفاوتی از رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور وجود داشته، لذا دادگاه چنین اتخاذ تصمیم نموده است؛ (مقرر است دفتر پرونده به شعبه هفتم دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد تا ارشادا مرقوم فرمایند آیا دادنامه شماره ۲۹۵- ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ شعبه ۱۷ دادگاه کیفری استان کلا نقض گردیده است یا قضات محترم دیوان نظر به تأیید برائت متهم از ارتکاب قتل عمدی داشته و فقط در قسمت مربوط به حکم ندادن به دیه و جنبه عمومی بزه دادنامه مذکور را نقض نموده اند....) پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

به طوری که از متن صریح دادنامه صادره از سوی این شعبه استنباط می گردد، نظر شعبه آن است که این قتل عمدی بوده ولی قابل قصاص نیست. اشاره به بند ج ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) و قسمت اخیر ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مبین همین نظر است. زیرا بند ج ماده ۲۹۵ قانون فوق الذکر حاکی است (مواردی از جرائم عمدی [وجود دارد] که قصاص در آن ها جایز نیست) و قسمت اخیر ماده ۳۰۳ قانون مذکور می گوید (ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی دست به جنایت زده.... مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می شود). بنابراین در عمدی بودن جنایت ارتکابی در پرونده تردید وجود ندارد، لکن چون از جهت مجازات، چنین جنایتی قابل قصاص نیست، قانون آن را به منزله شبیه عمد (از جهت پرداخت دیه) محسوب داشته است. صدور حکم برائت متهم ازلحاظ قتل عمدی مخالف نص صریح قانون بوده است و هرگاه دادگاه متهم را مستوجب قصاص تشخیص ندهد، اقتضا دارد که ابتدا متهم را از قابل قصاص بودن (و نه از قتل عمد) معاف و مبرا بداند و سپس اقدام وی را از حیث تعیین مجازات به منزله شبه عمد محسوب داشته و دیه مربوطه و عنداللزوم مجازات مندرج در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی را نسبت به وی معین نماید. با این وصف رأی این (شعبه هفتم دیوان عالی کشور) حاکی از نقض حکم برائت با لحاظ موارد مذکور در بالا می باشد.

شعبه ۷ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

حسین انتظاری - سید عباس بلادی