رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قرار منع تعقیب

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۹۶۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	قرار منع تعقیب
قاضی	سلیمانی جعفری

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قرار منع تعقیب: صدور قرار منع تعقیب در مرحله رسیدگی دادگاه موقعیت قانونی ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده خانم ف.الف. فرزند ی. ۳۱ ساله در تاریخ ۳۰/۲/۹۰ طی شکوائیه ای اعلام کرده است در چند وقت گذشته وقتی دنبال احشام خود در خارج از روستا بوده آقای ک.م. فرزند ک. با عنف و اکراه وی را مورد تجاوز قرارداده است. تقاضای تعقیب وی را از دادسرای شهرستان دالاهو نموده است متهم در تحقیقات مورخ ۸/۱۲/۹۰ هرگونه ارتباط با شاکیه را انکار کرده است. پرونده با توجه به نوع بزه به دادگاه عمومی جزایی ارسال دادرس دادگاه عمومی اقدام به انجام تحقیقات نموده و جهت شناسایی و دستگیری متهم نیز دستوراتی را صادرکرده است. در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۰ شاکیه به پزشکی قانونی معرفی (۸ ماه بعد از طرح شکایت) مرجع مذکور طی نامه شماره ۹۰/ ۱۴۱۴- ۲۵/۱۱/۹۰ اعلام نموده پرده بکارت شاکیه از نوع حلقوی با لبه های کوتاه و بدون پارگی می باشد و جوشگاه سائیدگی مختصر در ساعت ۵ ناحیه تناسلی ظرف سه هفته اخیر حادث شده و دخول و پارگی کامل صورت نگرفته است.! پرونده در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به دادگاه کیفری استان ارسال شده است. دادگاه کیفری در جلسه مورخ ۹/۲/۹۱ با حضور معاون دادستان و طرفین مبادرت به تحقیق از آنان نموده شاکی شکایت خود را تکرار و اعلام کرده در بهار۱۳۹۰ متهم در داخل احشام به وی تجاوز کرده است و به من گفت شکایت نکن با تو ازدواج می کنم و تا به حال به قول خود عمل نکرده است. متهم نیز ضمن انکار ادعای شاکیه اظهارات و ادعای وی را کذب دانسته و منکر هرگونه ارتباطی با وی شده است. دادگاه با ختم جلسه دادرسی شاکی را به کمیسیون پزشکی قانونی برای بررسی بیشتر و اعلام نظر مجدد معرفی نموده که شاکیه از مراجعه به پزشکی قانونی امتناع نموده است. نهایتا دادگاه در جلسه مورخ ۲۱/۳/۹۱ ختم دادرسی را اعلام و به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۳-۱۲/۴/۹۱ با توجه به استنکاف شاکی در مراجعه به کمیسیون پزشکی قانونی و انکار متهم و نظریه اولیه پزشکی قانونی شهرستان دالاهو دایر بر سلامت پرده بکارت شاکیه به لحاظ فقد دلیل و انتفاء قرائن و امارات مفید علم و اطمینان با استناد به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام کرده است. پس از ابلاغ قرار صادره آقای م.م. به وکالت از شاکی پرونده طی لایحه ای که ضمیمه پرونده است از دیوان عالی کشور تقاضای رسیدگی و نقض قرار را نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و اینک حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

گرچه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات اوراق پرونده و تحقیقات انجام شده و استدلال به عمل آمده صحیح به نظر می رسد ولی صدور قرار در این مرحله موقعیت قانونی نداشته، لذا ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته، در اجرای بند ۲ قسمت ب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پرونده جهت صدور رأی مقتضی به دادگاه صادرکننده دادنامه معترض عنه ارجاع می گردد.

رییس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور - عضو معاون

جعفری - سلیمانی