رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قسامه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۱۰۳۵
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۱۰۳۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۱/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۹ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعقسامه
قاضیاحمدی
داودی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قسامه: در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمی شود و حکم به تعزیر در این موارد بلاوجه است.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی الف به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۱۴۷۳-۲۶/۱۰/۸۹ در خصوص اتهام آقای ب.ش. فرزند ع. ، دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت آقای ع.م.، از احراز مجرمیتش به شرح مرقوم در دادنامه، وی را به پرداخت دیات مقرر در دادنامه در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی بزه، مستندا به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مذکور، به یک سال حبس تعزیری محکوم نموده است. تجدیدنظرخواهی نام برده از رأی صادره جهت رسیدگی به شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان الف ارجاع که دادگاه مرجوع الیه، طی دادنامه شماره ۰۰۰۱۰۴۶-۸/۷/۹۱، با رد درخواست تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا مورد تأیید قرار داده است. محکوم علیه با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور که در وقت مشاوره قرائت خواهد شد و خلاصه آن، بیان گر این است که وی در زمان مورد ادعای شاکی در آن محل درگیری نبوده و تعیین مجازات حبس را با توجه به ثبوت اتهام از طریق قسامه، فاقد وجاهت قانونی دانسته، خواستار تجویز اعاده دادرسی شده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی، عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احتشامی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر قبول درخواست اعاده دادرسی ; مشاوره نموده و اکثریت چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه مفاد درخواست تجویز اعاده دادرسی آقای ب.ش.، نظر به اینکه مطابق ماده ۲۵۴ (اصلاحی ۲۳/۱۰/۸۰) قانون مجازات اسلامی در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمی شود و فقط موجب پرداخت دیه می گردد که در مانحن فیه که بزه منتسبه به نام برده با قسامه ثابت شده است، تعیین مجازات حبس برای محکوم علیه، مطابق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، فاقد وجاهت قانونی می باشد. در نتیجه با درخواست نام برده، مستندا به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، موافقت و در اجرای مادتین ۲۷۴ و ۲۷۵ قانون مذکور، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع و تا رسیدگی به موضوع و صدور حکم، اجرای حکم اولیه متوقف می گردد.

رئیس شعبه ۹ دیوان عالی کشور عضو معاون

داودی احمدی