رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قطعیت آرای برائت در جرایم مطبوعاتی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۰۰۵۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	قطعیت آرای برائت در جرایم مطبوعاتی
قاضی	حمیدرضاموحدی محمد ناصری صالح آباد

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قطعیت آرای برائت در جرایم مطبوعاتی: حکم به برائت متهم در جرایم مطبوعاتی، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای س.د. عریضه ای به دادسرای عمومی و انقلاب الف. تقدیم و مضمونا اظهار داشته: اینجانب با پنج سال سابقه فعالیت در هفته نامه م. برای احقاق حقوق خود در اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی الف. طرح دعوی نمودم که در صورت جلسه هیئت تشخیص ۳ به تاریخ ۲۰/۶/۹۱ در اظهارات کارفرما نوشته شده آقای خ.ر. (صاحب امتیاز و مدیر مسئول) ازت اریخ ۱۰/۶/۸۸ تا ۱۵/۷/۹۰ هفته نامه را اجاره داده و قرارداد اجاره ارائه شده است و چون واگذاری امتیاز نشریه به غیر و بدون تصویب هیئت نظارت ممنوع است و جرم محسوب می گردد تقاضای رسیدگی دارد. پرونده به شعبه اول بازپرسی دادسرای الف. ارجاع و مستندات مورد ادعا که مضمونا دلالت بر طرح شکایت شاکی علیه مشتکی عنه در هیئت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی الف. و به خواسته حقوق معوقه / حق مسکن / مرخصی استحقاقی / عیدی و پاداش / سنوات و خدمت / حق بیمه داشته و به شرح رأی شماره ۳ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹ خواسته خواهان مردود اعلام شده است و ضمائم آن ضمیمه اوراق پرونده شده است و به دستور قضایی موضوع اجاره هفته نامه م. از ادراه کل ارشاد اسلامی الف. استعلام شده است. مدیر کل اداره مذکور به شرح نامه مورخ ۱۸/۷/۹۱ اعلام نموده است مدرکی مبنی بر اجاره نشریه م. به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای خ.ر. در این اداره کل موجود نمی باشد. مشتکی عنه احضار و از وی تحقیق شده است. مضمونا اظهار داشته: ادعای شاکی را رد می کنم، نامبرده به عنوان سردبیر و مدیر امور مالی نشریه به مدت دو سال بخشی از امور نشریه را به صورت قرارداد کاری عهده دار شده و کلیه درآمدهای نشریه را برده و اینجانب ریالی منتطع نشده ام و اینجانب به عنوان صاحب امتیاز نشریه از شروع فعالیت تاکنون این امتیار را به ایشان واگذار یا اجاره نداده ام نامه مذکور در حد یک رسید کاری و اعتراف شاکی به دریافت درآمدهای نشریه بوده است و اجاره نامه امتیاز نشریه نمی باشد.

النهایه بازپرس شعبه به مجرمیت مشتکی عنه اظهار عقیده کرده و پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه کیفری استان م. ارجاع شده است. در وقت رسیدگی تعیین شده جلسه دادگاه با حضور هیئت دادرسان و ده نفر از اعضای هیئت منصفه نماینده دادستان تشکیل شده است شاکی حضور نیافته است. اتهام متهم تفهیم و موضوع سطر پنجم مستند ابرازی توسط شاکی و عبارت (طی این مدت ماهیانه مبلغ یکصد هزار تومان به آقای ر. بابت اجاره تحویل داده ام) برای او قرائت شده است (حسب الظاهر منظور توافق نامه فی مابین طرفین پرونده می باشد که تصویر آن در صفحه سوم پرونده مندرج است و غیر از آن قرارداد دیگری در اوراق پرونده ملاحظه نگردید- عضو ممیز). متهم اظهار داشته: مبلغ یکصد هزار تومان بابت یکی از اتاق هایی بوده است که به آقای د. اجاره داده بودم و به لحاظ شخصی در اختیار ایشان بود مدافعات وکیل متهم نیز استماع شده است. هیئت منصفه سئوالات خود را مطرح و پس از شور و به اتفاق آراء اعلام نموده اند متهم امتیار نشریه را واگذار ننموده و متهم را بزهکار ندانسته اند. متعاقبا نیز هیئت دادرسان دادگاه به اتفاق آراء و به شرح دادنامه ۹۲۰۹۹۷۸۶۱۷۹۰۰۰۰۱ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۲ با استدلال به این که صورت جلسه استنادی شاکی ناظر به اجاره دادن قسمتی از ساختمان محل نشریه بوده حکم برائت متهم را صادر کرده اند. پس از ابلاغ دادنامه آقای س.د. در موعد قانونی با تقدیم لایحه ای که بهنگام شور تماما قرائت خواهد شد به رأی صادره اعتراض و مضمونا اعلام نموده است و تقاضای نقض دادنامه را داشته است .

النهایه هیئت شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای موحدی عضو ممیز و نظریه کتبی جناب آقای میرشریفی دادیار محترم دیوان عالی کشور مبنی بر: به نام خدا- احتراما؛ رأی برائت صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته، لذا اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست. ; مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بسمه تعالی: صرف نظر از این که آیا در تعقیب عنوان جزایی تبصره ۳ ماده ۸ اصلاحی قانون مطبوعات اساسا شاکی خصوصی به نحوی که در پرونده منعکس است برای تعقیب موضوع دارای سمت می باشد یا خیر؟ نظر به آن که مطابق تبصره ۳ از ماده ۴۳ قانون مذکور در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد رأی صادره مطابق مقررات قانونی قابل تجدیدنظرخواهی است ... ; و چون در پرونده مانحن فیه حکم برائت متهم صادر شده است. رأی صادره قطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشد، لذا به رد تقاضای تجدیدنظر اظهار عقیده می شود.

رئیس شعبه بیستم دیوان عالی کشور عضو معاون

ناصری صالح آباد موحدی