رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قطعیت آرای مربوط به قاچاق

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۹۴۱
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۹۴۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۱/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱۴ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعقطعیت آرای مربوط به قاچاق

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قطعیت آرای مربوط به قاچاق: آرای دادگاه انقلاب در خصوص رسیدگی به اعتراض نسبت به عملیات اجرایی گمرک، قطعی نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب دادنامه شماره ۰۰۵۸۶-۹/۱۰/۹۱ صادره از دادرسی علی البدل دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در دادگستری شهرستان میاندوآب، اعتراض آقایان ج. و خ. شهرت هر دو م. فرزندان ر. نسبت به عملیات اجرایی گمرک مهاباد، مبنی بر توقیف دو دستگاه هیدروپمپ میکسچر بتون به لحاظ قاچاق بودن و توجها به قرار شماره ۰۰۵۲۱-۱۰/۵/۹۱ شعبه ۳ دادیاری دادسرای میاندوآب رد و رأی صادره قطعی اعلام گردیده است. ملاحظه می شود آقایان ج. و خ.م. با تسلیم لایحه مشترکی و نیز با ارائه مدارکی نسبت به رأی مذکور، تقاضای پذیرش اعاده دادرسی نموده اند که به هنگام شور لایحه آنان قرائت خواهد شد. رسیدگی آن به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت و با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای جعفرزاده دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم. ; مشاوره نموده، چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

تقاضای آقایان ج. و خ.م. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۹۷۴۴۴۲۱۰۰۵۸۶-۹/۱۰/۱۳۹۱ صادره از دادرسی دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در دادگستری میاندوآب، به لحاظ این که رأی دادخواسته برابر اصول حقوقی و قوانین موضوعه غیر قطعی و قابل تجدیدنظر می باشد، اعلام قطعی بودن رأی از سوی دادگاه فاقد وجاهت قانونی می باشد. ضمنا رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸-۲۸/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مؤید نظر این شعبه می باشد، ضمیمه است. بنابراین به جهت این که ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صرفا ناظر به احکام قطعی دادگاه ها می باشد، با خروج موضوعی تقاضا از شمول ماده مذکور در وضعیت فعلی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و مردود اعلام می گردد. دفتر جهت جری تشریفات قانونی، راجع به مرحله تجدیدنظر به دادگاه ذی ربط اعلام گردد.

رئیس شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور عضو معاون