رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قلمرو اجرای قانون مجازات لاحق

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۱۹۴۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	قلمرو اجرای قانون مجازات لاحق
قاضی	سید نصرت الله اعتماد سید مجتبی قریشی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قلمرو اجرای قانون مجازات لاحق: قانون مجازات لاحق، نسبت به رفتارهای ارتکابی قبل از تصویب آن، قابلیت اعمال ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره ۹۰۰-۱۳۹۲/۰۸/۱۲ شعبه ۱۳۶ دادگاه عمومی جزایی ... آقای ب. با وکالت م. و ح. به اتهام مشارکت در سرقت مقرون به آزار، کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر، یک حقه وافور(آلت مخصوص استعمال مواد مخدر)، نگهداری اسپری اشک آور، ده عدد فشنگ اسلحه شکاری بدون مجوز و مستندا به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶ بند الف و ۱۲ بند ت قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به مجازات دو سال حبس جهت نگه داری اسپری اشک آور، ۶ ماه حبس بابت نگه داری مهمات، پانصد هزار ریال جزای نقدی جهت نگه داری تجهیزات آلات استعمال مواد مخدر محکوم و به موجب دادنامه شماره ۵۱۴-۱۳۹۲/۱۱/۰۳ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان ... رأی صادره تأیید و قطعیت یافته است. وکیل محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستندا به بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده و در توضیح بیان نموده است که: فشنگ های مکشوفه دارای مجوز نگه داری بوده، سند آن به مرجع تجدیدنظر ارائه شده، در مورد اسپری فلفل آنچه نگه داری اش جرم است گاز بی حس کننده است نه قوطی آن، آنچه کشف شده قوطی بوده فاقد گاز، دادگاه تجدیدنظر هم قوطی را اسلحه تصور نموده و در رأی قید کرده یک قبضه اسلحه کمری اسپری اشک آور کشف شده که کاملا اشتباه و غیرقانونی است. در زمان کشف فشنگ ها و اسپری ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات لازم الاجرا نبوده است، بنابراین بر اساس ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی که می گوید مجازات باید بر اساس قانون قبل از وقوع جرم باشد، نمی توان کسی را بر اساس قانون مؤخر محکوم کرد و موکل ۶ ماه مهلت داشته تا اشیاء را تحویل دهد. با توجه به کشف و ضبط آن ها توسط مأمورین، مرجع تعقیب مکلف بوده قرار موقوفی تعقیب صادر کند. اکنون با روشن شدن این واقعه، اشتباه فاحش قضات رسیدگی کننده در صدور کیفر نامتناسب مشخص می گردد. پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست آقای ب. با وکالت الف. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان ... با توجه به موارد اعلامی ازجمله تاریخ وقوع جرم که حسب تصویر صورت جلسه بازرسی ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ مشخص گردیده و انتشار قانون در روزنامه رسمی نیز در شماره ۱۹۴۰۰ تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۸ است که قانون بعد از وقوع جرم لازم الاجرا گردیده است؛ با عنایت به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی که در صدر ماده متذکر گردیده، مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است. لذا، تقاضا را منطبق بر بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص، ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۵۱۴-۱۳۹۲/۱۱/۰۳ صادره از شعبه فوق الذکر مستندا به ماده ۲۷۴ همان قانون پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می گردد.

شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون

سید نصرت الله اعتماد - سید مجتبی قریشی