رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره لزوم تبعیت دادگاه از عنوان کیفرخواست

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۵۱۱
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۵۱۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۰/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۴ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعلزوم تبعیت دادگاه از عنوان کیفرخواست
قاضیجنتی
قاسم پناو

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره لزوم تبعیت دادگاه از عنوان کیفرخواست: دادگاه رسیدگی کننده به پرونده، در مقام رسیدگی تابع عنوان کیفرخواست دادسرا بوده و در محدوده آن مأذون به رسیدگی می باشد و نمی تواند در رابطه با اعمالی که در کیفرخواست به آن ها اشاره ای نشده تصمیم گیری کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

به دلالت محتویات پرونده واصله مرکز بهداشت شهرستان طی گزارش مورخ ۲/۱۲/۹۰ به عنوان دادسرای عمومی و انقلاب به پیوست اخطاریه بهداشتی ارسالی جهت شرکت چ. به مدیریت آقای ل.الف. به جهت اینکه کارفرمای شرکت مذکور تاکنون نسبت به رفع نقایص بهداشتی محیط کار خود اقدام ننموده است؛ لذا به استناد مواد ۸۵ و ۵۲ و ۱۵۶ و ۱۰۱ و ۹۸ و ۹۶ و ۹۲ و ۹۱ و ۱۷۹ و ۱۷۶ و ۱۷۵ قانون کار مستدعی رسیدگی می گردد و نواقص مورد نظر اداره مذکور به شرح نامه پیوست آن شامل: ۱ انجام معاینات دوره ای شاغلین به صورت سالی یک بار به استناد ماده ۹۲ قانون کار از طریق پزشکان دارای مجوز. ۲ احداث حمام کاشی کاری شده تا سقف. ۳ احداث آشپزخانه و غذاخوری بهداشتی و کاشی کاری شده و تجهیز آن با میز و صندلی به تعداد کافی. ۴ تهیه کمد رختکن به تعداد شاغلین و استقرار در محل مشخص. ۵ استفاده از وسایل گرمایشی مناسب و استاندارد. ۶ نصب تهویه جهت خروج ذرات گرد و غبار به فضای بیرون کارگاه. ۷ تهیه گوشی حفاظتی مناسب جهت استفاده شاغلین در معرض صدا. ۸ تهیه ماسک تنفسی مناسب جهت استفاده شاغلین در معرض گرد و غبار اعلام شده است. پرونده امر در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۰ جهت رسیدگی به دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شده و در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ در محضر دادیاری مزبور از آقای ل.الف. به عنوان متهم به عدم رعایت اصول حفاظت فنی و بهداشت کار تحقیق و تفهیم اتهام شده و آخرین دفاع اخذ می گردد و دادیاری مذکور پس از استماع مدافعات متهم مذکور پرونده امر را از حیث احراز چگونگی رفع نواقص تذکاری مرکز بهداشت توسط کارفرمای مذکور به مرجع انتظامی مربوطه اعاده می نماید تا راجع به صحت و سقم ادعای متهم توسط یکی از بازرسین اداره کار تحقیق گردد. مرجع انتظامی مربوطه پس از انجام دستور آقای دادیار و اخذ نظریه مجدد مرکز بهداشت راجع به نواقص موجود در محل کارگاه چ. که شامل ۶ مورد اعلام گردیده است. پرونده را به دادیاری مربوطه اعاده می نماید. بالاخره دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب به موجب تصمیم مورخ ۱۶/۲/۹۱ در مورد آقای ل.الف. به جهت ارتکاب بزه های عدم رعایت اصول حفاظت فنی و بهداشت کار به عنوان مدیر عامل کارگاه چ. با ۱۷ کارگر (عدم تشکیل پرونده پزشکی برای کارگران و عدم معاینه سالیانه آنان و عدم تهیه وسایل و امکانات لازم در جهت تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران) و به استناد مواد ۹۱ و ۱۷۶ قانون کار اقدام به صدور قرار مجرمیت نموده و قرار مذکور به موافقت دادسرای ذیربط رسیده و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه عمومی ارسال شده و در تاریخ ۳/۳/۹۱ جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی ارجاع شده و شعبه مزبور متهم و دادستان را جهت رسیدگی دعوت می نماید. در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ جلسه دادرسی شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی با حضور نماینده دادستان و در غیاب متهم تشکیل شده و دادگاه مذکور پس از استماع اظهارات نماینده دادستان اقدام به صدور رأی می نماید. به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۳۸۱۱ جعل ۰۵ ۲۷/۴/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی آقای ل.الف. به عنوان مدیر عامل شرکت چ. به لحاظ عدم تشکیل پرونده پزشکی برای کارگران جهت انجام معاینات دوره ای شاغلین و عدم تهیه وسایل و امکانات لازم جهت تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران بنا به توجیهات و جهات منعکس در دادنامه مزبور و به استناد مواد ۹۲ و ۱۷۵ قانون کار علاوه بر رفع تخلف به پرداخت جزای نقدی نیز محکومیت حاصل نموده و درخصوص عدم تهیه وسایل و امکانات لازم جهت تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران به جهت اینکه موارد اعلامی از سوی مرکز بهداشت موصوف مربوط به عدم رعایت بهداشت محیط واحد صنفی بوده که رسیدگی به آن وفق ماده ۳۹ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی مصوب سال ۱۳۶۷ در صلاحیت سازمان تعزیزات حکومتی می باشد. لذا به استناد مقرره قانونی مذکور قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان صادره نموده و از پرونده امر بدل پرونده به صورت فتوکپی تشکیل و بدل پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می شود. به موجب تصمیم شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۳۶۹ ۲۶/۷/۹۱ به لحاظ اینکه ملاحظه مندرجات پرونده اصلی و محاکماتی مربوطه از حیث اظهارنظر راجع به تشخیص صلاحیت مرجع ذیربط نسبت به مورد ضرورت داشته و ارسال بدل پرونده به صورت فتوکپی از اوراق پرونده اصلی از وجاهت قانونی برخوردار نیست. لذا بدل پرونده مذکور را به مرجع مرسل آن اعاده می نماید تا نسبت به ارسال پرونده اصلی به دیوان عالی کشور اقدام نمایند. پس از وصول پرونده به دادگاه یادشده مرجع مزبور پرونده اصلی را به دیوان عالی کشور ارسال می دارد و رسیدگی به موضوع این بار نیز به ارسال می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۳۸۱۱ جعل ۰۵ ۲۷/۴/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی در آن قسمت که مشعر بر اعلام عدم صلاحیت آن دادگاه در رسیدگی به اتهام آقای ل.الف. به عنوان مدیر عامل شرکت چ. مبنی بر عدم تهیه وسایل و امکانات لازم جهت تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران که تحت عنوان عدم رعایت بهداشت محیط صنفی تبیین گردیده است به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی می باشد درخور تأیید نیست؛ زیرا علاوه بر اینکه دادگاه در مقام رسیدگی تابع عنوان کیفرخواست دادسرا بوده و در محدوده آن مأذون به رسیدگی می باشد با عنایت به گزارش مرکز بهداشت و لحاظ مقررات قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷ مورد از شمول مقررات قانون مرقوم و ماده ۳۹ آن که مورد استناد دادگاه یادشده واقع گردیده است منصرف می باشد. علی هذا با اعلام نقض قرار عدم صلاحیت موصوف پرونده امر به منظور اقدام قانونی به مرجع مرسل آن اعاده می گردد.


شعبه ۴ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

قاسم پناو - جنتی