رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره لزوم تصریح به ادله اثبات بزه
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۳۶۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۱ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | لزوم تصریح به ادله اثبات بزه |
| قاضی | حمیدرضاموحدی مهردادحبیبی عنایت حیاتی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره لزوم تصریح به ادله اثبات بزه: دادگاه مکلف است در انشاء رأی محکومیت، ادله اثبات بزه را به طور دقیق و صریح اعلام نماید و استناد همزمان به علم قاضی و اقرار متهم به عنوان دلیل اثبات بزه، فاقد وجاهت قانونی است.
رأی خلاصه جریان پرونده
شرح محتویات پرونده محاکماتی همان است که در ذیل دادنامه شماره ۳۶۶-۱۳۹۴/۷/۲۸ این شعبه منعکس می باشد و اینگونه دلالت دارد که حسب گزارش مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۴ پلیس اطلاعات و امنیت ف. خطاب به دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان مذکور در پی اعلام بیمارستان ق. در خصوص تولد نوزاد نامشروع عوامل این یگان به محل عزیمت پس از بررسی مشخص گردید که فردی مجرد به نام م. ز. باردار بوده پس از انتقال به بیمارستان یک نوزاد از وی متولد شده با تحقیق از فرد مذکور بیان داشته که من با آقای م. ک. اهل س. رابطه داشته ام حسب دستور دادستان در اجرای تبصره ۳ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به دادگستری ارسال و به شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی ارجاع شده است. دستوراتی در خصوص تحویل طفل به بهزیستی اعزام متهمه و نیز دستگیری شخص م. ک. صادر شده است. با معرفی متهمه دادگاه از نامبرده تحقیق و اتهام رابطه نامشروع تفهیم اظهار داشته است پارسال بابت رابطه نامشروع به شلاق محکوم شدم حکم اجرا شد. قبول دارم با م. ک. نزدیکی کردیم یک دوست داشتم گفت یک نفر هست بیا با او دوست بشو. قبول نکردم گفت پس بیا برویم با یکی از دوستانم می خواهم چیزی بگیرم از او من هم با او رفتم دختره چندتا عکس قبلا از من گرفت و فرستاد برای آن پسره یعنی م. ک. رفتم خانه خواهر م. ک. خانه آن ها ... است. خواهر م. هم در آن خانه بود دوستم گفت من تلفن دارم می روم بیرون صحبت کنم و می آیم هرچه ایستادم نیامد. خواستم بلند شوم بیایم یک پسره از اطاق بیرون آمد گفت وایسا این عکس ها را می شناسی گفتم این عکس من می باشد. خیلی گریه کردم گفتم آن ها را پاک کن گفت به شرطی که بیائی این کار را بکنیم. چرا در همان زمان شکایت نکردید خودم هم نمی دانستم که این اتفاق برایم افتاده است می ترسیدم گفت عکس هایت را پخش می کنم دو سال پیش با م. ع پرونده داشتم که وی آدم ربائی کرد و مرا برد و وی دست هم به من نزد نمی دانم چرا من را شلاق زدند با صدور قرار بازداشت موقت پرونده به لحاظ ادعای متهمه دائر بر تجاوز به عنف به محاکم کیفری استان با صدور قرار عدم صلاحیت ارسال شده است. در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱۸ متهم به نام م. ک. دستگیر می شود به دادگاه معرفی از نامبرده تحقیق اظهار داشته است همه من و خانواده ام را می شناسند خانم م. ز. را هم می شناسند معلوم الحال است ادعای نامبرده را اصلا و ابدا قبول ندارم و هیچگونه رابطه جنسی با این خانم نداشته ام. ارتباط ما در حد تماس تلفنی بوده است. حضورا با او ملاقات کرده ام ولی حتی دست به او نزده ام اصلا هیچگونه رابطه در حد دخول یا غیر آن چه با اجبار و چه با رضایت با او نداشته ام و این فرزند که متولد شده مربوط به من نمی باشد. من در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱۳ تولد این نوزاد را از زبان مردم شنیدم اگر تقصیر داشتم فرار می کردم ... این خانم چون می داند وضع مالی ما خوب است اسم من را آورده است. از تاریخ چهارم فروردین ۹۲ تماس های جدید ما شروع شد فقط چند پیامک به همدیگر دادیم. قبل از آن هم با یکدیگر در ارتباط بودیم ولی ارتباط ما در حد پیامک و تماس بوده است. اظهارات نامبرده در خصوص رفتن به منزل خواهرم دروغ محض است. حاضرم آزمایش خون و ژنتیک انجام شود تا واقعیت برای دادگاه مشخص شود قرار تأمین از نوع وثیقه با وجه الوثاقه به مبلغ هفتصد میلیون ریال صادر و به زندان معرفی شده است. سپس پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم کیفری استان ارسال شده است. و دستور معرفی به پزشک قانونی و اعلام انتساب طفل به متهم م. ک. نیز صادر گردیده است. آقای ع.ن. ک. از جانب متهمه م. ز. با ولایت پدرش اعلام وکالت نموده است. پزشکی قانونی استان فارس با انجام آزمایش DNA رابطه پدر و فرزندی بین م. ک. و طفل متولد شده را تأیید کرده است. ص ۵۲ با وصول نظریه مذکور وقت رسیدگی تعیین و طرفین جهت رسیدگی با توجه به تاریخ استعلام دعوت شده اند. در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۱۳ جلسه دادرسی با حضور متهمان و وکلاء آنان تشکیل گردیده است. متهمه م. ز. اظهار داشته اظهارات من به شرح سابق است. دختری که از من متولد شده است و از م. ک. که با عنف با من زنا کرده است می باشد. بقیه اظهاراتم به شرح لایحه ای است که تقدیم داشته ام. خلاصه من فقط یک بار با م. ک. رابطه جنسی داشته ام. محل آن هم منزل خواهر م. ک. در پشت اداره بود من با هیچکس دیگر رابطه نامشروع نداشته ام. این حاملگی مربوط به ماه رمضان پارسال بود یعنی در ماه رمضان سال ۹۱ ایشان با زور با من زنا کرد و من با همان یک بار زنا حامله شدم و دختری از من متولد شده است و الآن در بهزیستی است در هنگام زنا خواهر م. و بچه هایش در منزل بودند. مرا به زور به منزل خواهرش برد. عکس در منزل ا.ر از من گرفته بود در عکس ها لخت نبوده ام و با پوشش بوده ام و عکس ها رسیده بود دست م. و او هم این عکس ها را مستمسک قرار داده بود و مرا تهدید کرد و نهایتا حدود ساعت ۱۰ الی ۱۱ روز بود مرا به منزل خواهرش برد و زنا کرد... چرا در زمان شروع حاملگی شکایت نکردید. من در هنگام زنا (خوانانیست) بودم و بعد فهمیدم که حامله شده ام. قبلا م. ک. به من گفته بود... من یک روز قبل از تولد بچه متوجه حاملگی شدم. و به خاطر آن شکایت نکردم. وکیل نامبرده نیز اظهار داشته مدافعات به شرح لایحه تقدیمی است در لایحه با توجه به اظهارات موکلش نتیجه آزمایش و رد هرگونه کتمان توسط متهم به اتهام زنای به عنف درخواست مجازات برای متهم کرده است اتهام زنای به عنف به متهم م. ک. تفهیم شده است. اتهام را قبول ندارم. نتیجه آزمایش را قبول ندارم. هیچگونه رابطه با خانم م. ز. نداشته ام هرگز به منزل خواهرم با او نرفته ام و هیچگونه رابطه ای با او نداشته ام فقط در حدود دو هفته در ارتباط بودیم ولی عمه یا خاله او هم همراه ما بود و فقط یک دور با هم زدیم چون فهمیدم دختر سالمی نیست رابطه را قطع کردم. وکیل متهم دفاعا اظهار داشته صرف نظر از انکار اتهام و هرگونه رابطه از سوی موکل تقاضا دارم. باتوجه به لایحه وکیل م. ز. (شاکیه) دلایل تجاوز به عنف را بیان نمایند. وکیل نامبرده در پاسخ اعلام داشته است. دلایل آمده است. در تشخیص نسبت اصل بر رعایت قاعده فراش است. و چون آزمایش DNA پاسخ مثبت داد دلایل به شرح سابق است موکل تمام واقعیات را گفته موکل در جائی مورد تجاوز قرار گرفته که خالی بوده و از قبل تهیه شده است. و منزل خواهر م. بوده که سروصدای او به جائی نرسیده است. موکل من مدعی عنف است. وکیل م. ک. درخواست نموده خانم م. ز. تاریخ دقیق ادعای خود در مورد ورود به منزل خواهر موکل کی بوده و سوابق کیفری خود را بیان نماید. نامبرده اظهار داشته تاریخ دقیق رابطه را نمی دانم ولی می توانم حساب کنم. من با م. ع مشکل داشتم سر یک قطعه عکس با او بحث داشتم. یک بار به اتهام رابطه نامشروع با م. شلاق خورده ام و غیر از یک بار شلاق رابطه و سابقه دیگری نداشته ام. وکیل متهم اظهار داشته مابقی مدافعات به شرح لایحه تقدیمی است. لایحه نامبرده ثبت و پیوست پرونده گردیده است. و مضمونا با توجه به اظهارات ضد و نقیض شاکیه و نیز سابقه کیفری نامبرده و اعتراض به نظریه پزشکی قانونی و استدعای مجدد آزمایش DNA در یکی از استان های همجوار و سکوت چندین ماهه و عدم شکایت شاکیه و کتمان آن و ایراد به صلاحیت محکمه کیفری اتخاذ تصمیم شایسته را خواستار شده است. و وکیل م. ز. اظهار داشته که موکل در همان سابقه کیفری سابق به پزشکی قانونی معرفی و گواهی بر باکره بودن ایشان وجود دارد که تصویر آن ارائه می گردد. سپس هیأت دادگاه قرار بازداشت موقت متهمه را فک و تبدیل به قرار کفالت با وجه الکفاله مبلغ دویست میلیون ریال نموده است و با توجه به اعتراض وکیل متهم مرقوم داشته تا با هزینه نامبرده نسبت به تکرار آزمایش در پزشکی قانونی استان الف. اقدام گردد. با انجام مراتب پاسخ پزشکی قانونی استان الف. به شرح برگ شماره ۱۲۴ پرونده آقای م. ک. پدر بیولوژیک طفل متولد شده اعلام گردیده است. با توجه به وصول پاسخ وقت رسیدگی به تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۴ تعیین شده است. جلسه دادرسی با حضور متهمان و وکلاء آنان تشکیل شده است. خانم م. ز. اظهار داشته است. اظهاراتم به شرح لایحه تقدیمی است م. ک. به بنده تجاوز کرد از وی شکایت تقاضای مجازات ایشان را دارم. خطاب به متهم م. ک. حسب محتویات پرونده، گزارش مأمورین و نظریه های پزشکی قانونی و تحقیقات معموله مندرج در پرونده متهمید به زنای به عنف و اکراه دفاعت چیست؟ نه به عنف و نه رضایت تجاوز را قبول ندارم. در مورد جواب آزمایشگاه پزشکی قانونی چه می گوئید؟ پزشک است، پیامبر که نیست، شاید اشتباه کرده است، پارتی بازی شده است. حقایقی وجود ندارد که بخواهم صحبتی کنم. در مقام آخرین دفاع بیان داشته مطالب را عرض کردم بی گناه هستم. سپس خانم م. ز. اظهار داشته من رفته بودم الف. آزمایش بدهم این پسره با دو نفر از دوستانش آمده بودند. حتی یکی از دوستانش را به جای خودش می خواست بفرستد داخل، که آنجا از بهزیستی اصفهان کمک کرده بودند. م. ک. را آورده بودند داخل و خود وی آمد داخل رفتم نزد دکتر گفتم سه نفرمان را جلوی هم خون بگیرید که جلوی هم از ما خون گرفتند. خود وی می داند که دروغ می گوید و مرا کتک زد آخر کار که به من تجاوز کرد گفت شما زن بودی و دختر نبودی، وکیل متهم م. ک. تقاضا نموده از نامبرده ( م. ز. ) سؤال شود با توجه به اینکه در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۳ مشارالیها اعلام نموده م. ک. مرا با زور به خانه خواهرش برد و در اوراق اولیه مدعی است توسط یکی از دوستان خودش به منزل مزبور برای گرفتن چیزی رفته است. کدامیک از موارد را تأیید می کند؟ و علت این تناقض را توضیح دهد. ج- من اصلا نگفته ام که مرا به زور برده است به منزل خواهرش با یکی از دوستانم آمد دنبالم گفت میای می خواهم بروم خانه یکی از دوستانم لباس بگیرم. رفتیم منزل خواهر همین پسره و خواهرش لباسش را درآورد و دوستم انتخاب کرد و دوستم تلفن وی زنگ خورد و رفت بیرون گفتم برو باشد. ده دقیقه شد هرچه ایستادم نیامد آمدیم بیایم ببینم دوستم کجاست. م. از توی اطاق آمد بیرون و دست خود را به دیوار زد و گفت. به به م. خانم کجا می بینمت. دوستم اسمش ا.ر است و دیگر او را ندیدم. من اصلا نفهمیدم کجا رفت و م. آنقدر مرا زد ... دیدم که دوستم نیست. ... در مقام آخرین دفاع بیان داشته است که م. ک. به من تجاوز کرده است. وکیل نامبرده نیز اظهار داشته است که اولا حسب گواهی ژنتیکی که دو بار انجام شده است نسبت پدری متهم به فرزند متولد شده محرز است و هیچگونه جای شک و تردید در این خصوص وجود ندارد. ثانیا در خصوص اینکه این تجاوز به عنف و اکراه بوده است. همانطور که قبلا به استحضار رسیده و محتویات پرونده نیز ملاحظه می نمائید پس از ورود موکله ام به آن منزل عمل تجاوز که با انگیزه خرید و کرایه لباس همراه با دوستش به آنجا وارد شده بود. موکله مورد حمله با سیلی توسط متهم واقع می شود. موکل را به درون اطاق برده و آن را از پشت قفل می نماید و تمام فرصت های کمک و مساعدت توسط دیگران از موکله ام می گیرد. و عمل ارتکابی خودشان را انجام می دهند آنچه مسلم است این عمل از ناحیه متهم با عنف و اکراه بوده است مستند به بند دال (د) ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی تقاضای اعمال مجازات قانونی برای متهم را دارم. چنانچه هیأت دادگاه صلاح بدانند در مورد طفل مذکور هم تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند. وکیل متهم م. ک. نیز دفاعا بیان داشته است ادعای تجاوز به عنف و اکراه یک ادعای بلادلیل و اظهارات همکار محترم در این مورد تکرار ادعاهای واهی موکله اش است. شایان ذکر است همکار محترم در طی این مدت حتی قرینه ای برعنف و اکراه ابراز نداشته است. ولی خواهان مجازات این ادعای بلادلیل است. موکل منکر هرگونه نزدیکی به عنف و رضایت است. بقیه اظهاراتم به شرح لایحه تقدیم می گردد بعدا لایحه ای تقدیم و پیوست شده است. سپس هیأت دادگاه با تشدید قرار تأمین متهم به بازداشت موقت نامبرده را به زندان معرفی نموده است در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۴ با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۵۲-۱۳۹۴/۳/۱۱ اولا حکم به برائت متهم م. ک. از اتهام زنای به عنف صادر می نماید. لکن با احراز اتهام متهمان در حد زنای غیرمحصنه ... حکم به محکومیت هرکدام به تحمل یکصد ضربه تازیانه حدی صادر علاوه آنکه جهت عبرت متهم و سایرین محل اجرای حکم متهم م. ک. را یکی از میادین شهر اعلام و به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ حکم به تبعید و اقامت اجباری نامبرده به مدت یک سال در شهرستان پ. (گاوبندی) استان ه. صادر و اعلام می نماید. با اعتراض فرجام خواهی وکلاء طرفین پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. این شعبه طی دادنامه مذکور در فوق به لحاظ نقص تحقیقاتی به شرح ذیل رأی صادر می نماید. ((رأی فرجام خواسته به شماره دادنامه ۰۰۰۵۲-۱۳۹۴/۳/۱۱ صادره از شعبه ششم کیفری استان فارس به جهات ذیل واجد اشکال می باشد. اولا بر خلاف مقررات آمره مندرج در تبصره های ۲و ۳ ذیل ماده ۲۰ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ جلسات دادرسی بدون حضور نماینده دادستان تشکیل گردیده است. و اعتبار جلسات و صدور رأی بر مبنای آن ها مخدوش می باشد. ثانیا هر چند جهات و مبانی علم دادگاه در احراز بزه انتسابی (زنای غیرمحصن) به فرجام خواهان درخور توجه می باشد. لکن نواقصی از حیث تحقیق از شخص موسوم به ا.ر که خانم م. ز. مدعی گشته با درخواست نامبرده و همراهی وی به منزل مورد نظر و محل وقوع جرم مراجعت داشته و نیز ضرورت تحقیق از سایر ساکنین منزل در هنگام ارتکاب بزه که مورد ادعا بوده خصوصا خواهر متهم م. ک. که حسب اظهار منزل متعلق به نامبرده بوده در دادرسی ملحوظ است که در راستای تکمیل تحقیقات و ایجاد قناعت در حصول علم ایجاب رفع را دارد. لذا به لحاظ مراتب مستند به بند ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و لحاظ شق دوم از بند مذکور با نقض رأی رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده حکم منقوض ارجاع تا پس از رفع نواقص رأی مقتضی صادر نماید.)) با اعاده پرونده به دادگاه بدوا قرار بازداشت موقت متهم را فک و تبدیل به قرار وثیقه با وجه الوثاقه به مبلغ هفتصد میلیون ریال می نماید که با تودیع وثیقه از زندان آزاد می گردد. سپس با تعیین وقت رسیدگی طرفین و وکلاء آنان دعوت در ضمن خانم ا.ر و خواهر متهم به عنوان مطلع نیز احضار می شوند. وقت رسیدگی به تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۵ تعیین گردیده است. مادر شاکیه طی لایحه ای از دادگاه درخواست می نماید که نشانی محل سکونت ا.ر از ثبت احوال استعلام گردد. پاسخ استعلام حاکی است که تعداد ۵۹ نفر به نام ا.ر در سامانه ثبت احوال ثبت می باشد. اطلاعات دقیق تر لازم است. در جلسه دادرسی طرفین و وکلاء آنان حاضر گردیده اند. خانم م. ک. خواهر متهم (صاحب منزل) نیز حضور یافته است. شاکیه اظهار داشته که استعلام ثبت احوال را بردم جوابی نگرفتم در حال حاضر آدرس و مشخصاتی از ایشان ندارم. شاکیه اظهار داشته است. من به همراه ا.ر رفتم به منزل خواهر م. ، خواهر م. هم آنجا بود. دوستم گفت تلفن دارم می روم بیرون رفت بیرون یک دفعه م. از اطاق بیرون آمد گفت اگر نگذاری با تو رابطه برقرار کنم عکس هایت را پخش می کنم. عکس هائی که نزد م. داشتم با حجاب بود. مشخصات منزل خواهر م. را بلد هستم. به زور به من تجاوز کرد در حالی که خواهرش هم حضور داشت (داخل منزل) از درب خانه خواهر م. که وارد می شوی به سمت راست یک آینه و جاکفشی و سمت چپ هم دستشوئی بود. سمت راست اطاق خواب بود که یک تختخواب با کمد آرایش داخل آن بود یک اطاق دیگر هم آنجا بود که وسایل بچه داخل آن بود. بعد هم آشپزخانه و سالن قرار دارد. هر دو اطاق سمت راست بودند آشپزخانه کنار سالن بود. دلایل همان است که از قبل بیان شده است با توجه به حضور خواهر م. ک. از نامبرده تحقیق اظهار داشته است. بنده شخصی به نام ا.ر را نمی شناسم. اظهارات این خانم را قبول ندارم. قسم می خورم نمی دانم برای چه این حرف ها را می زند. مگر ممکن است من داخل منزل باشم و این اتفاق بیفتد. این مشخصاتی که از منزل من می دهد تقریبا درست است. ولی ایشان تاکنون در حضور من به منزل من نیامده است. این اطلاعاتی که می دهد هر کسی می تواند کسب کند. سپس دادگاه چهار بار اتهام زنای غیرمحصن را به متهمه تفهیم کرده بیان داشته فقط یک بار م. با من زنا کرد و آن هم به زور بوده است. وکیل نامبرده نیز اظهار داشته بر اساس نظریه پزشکی قانونی و اظهارات موکل زنای صورت گرفته به عنف بوده و به اتهام زنای به عنف از م. ک. شاکی هستم. سپس اتهام زنای غیرمحصنه به عنف و اکراه به متهم م. ک. تفهیم شده است. بیان داشته قبول ندارم. اظهارات شاکی دروغ و کذب است من هیچ زنایی با شاکیه نداشته ام نظریه پزشکی قانونی را قبول ندارم در مقام آخرین دفاع اظهار داشته صحبتی ندارم. وکیل متهم در دفاع از موکل خود اظهار داشته من چند سئوال دارم. پس از تجاوز ادعائی ا. یا ا. ر را دیده است یا خیر؟ و رابطه دوستی با ایشان ادامه داشته است؟ چرا در طول چند سال جریان رسیدگی به پرونده مدعی حضور خواهر موکل در منزل مورد ادعا نشده است. خانم م. ز. بیان داشته بنده از همان روز تجاوز دیگر ارتباطی با ا.ر نداشته ام. من از ابتدای پرونده حضور خواهر م. را ذکر کرده ام. سپس وکیل متهم بیان داشته به شرح صفحه ۱۲ پرونده م. ز. بیان داشته که ا. شیراز است. ایشان از کجا می دانسته است. مورد دیگر هم م. کی از ایشان عکس گرفته است. م. ز. بیان داشته م. از من عکس نگرفته بود ا. از من عکس گرفته بود داده بود م. وکیل اظهار داشته موکل اتهام انتسابی را قبول ندارد. امکان دارد نظریه پزشکی قانونی اشتباه باشد. سپس دادگاه با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۴۶۹-۱۳۹۴/۱۱/۶ حکم برائت متهم م. ک. از اتهام زنای به عنف و اکراه صادر می نماید. با احراز اتهام متهمان در حد زنای غیرمحصنه هر یک به صد ضربه شلاق به عنوان حد محکوم می نماید. ضمنا محل اجرای حکم شلاق متهم را یکی از میادین اصلی شهر و از باب تکمیل مجازات به اقامت اجباری به مدت یک سال در شهرستان پ. (گاوبندی) محکوم می نماید. با اعتراض فرجام خواهی وکلاء طرفین پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. مفاد لوایح تکرار مطالب قبلی است. هنگام شور قرائت می گردد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عنایت حیاتی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رأی فرجام خواسته با کیفیت انشاء شده واجد اشکال می باشد. زیرا اولا دادگاه در رأی صادره به مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی در باب ادله اثبات استناد نموده از جمله ماده ۱۶۴ که ناظر به اقرار متهم و ماده ۲۱۱ که ناظر به علم قاضی می باشد. لکن دقیقا و صریحا مشخص و اعلام نشده مبنای اثبات اتهام کدامیک از مبانی مذکور است و به لحاظ آثار متفاوتی که ادله مذکور از جنبه اثباتی دارند. اقتضاء می نماید که دادگاه صریحا در انشاء رأی مبنای آن را اعلام نماید که به این مهم توجه نگردیده و استناد به هر دو مبنا محل اشکال است کما اینکه در ماده ۲۱۲ قانون مذکور نیز به نوعی به این معنی اشعار دارد که در صورت حصول علم استناد به دیگر ادله فاقد توجیه و جایگاه قانونی است بنابراین استناد هم زمان به علم و اقرار موافق با موازین قانونی نمی باشد. در ثانی با عنایت به اینکه اصولا اجرای مجازات حد شرعی به نحو علنی در آموزه های دینی مورد نکوهش می باشد و به همین اعتبار مقنن در ماده ۴۹۹ قانون آئین دادرسی کیفری اصل را در اجرای مجازات به نحو غیرعلنی قرار داده است. رأی دادگاه و محتویات پرونده فاقد ادله توجیهی در باب عبرت متهم و یا سایرین است تا اجرای مجازات متهم به نحو علن را ایجاب نماید و صرف استناد به عبرت متهم یا دیگران آنگونه که در رأی آمده بدون ذکر علل و جهت موجه امر نمی تواند توجیه کننده اجرای مجازات حد شرعی در علن باشد لذا با وصف مراتب رأی صادره از استحکام قابل ابرام برخوردار نیست. با پذیرش اعتراض و مستند به قسمت ب از ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری با نقض آن به تجویز بند چهارم از قسمت مذکور رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم منقوض ارجاع می نماید.
مستشار و عضو معاون شعبه اول دیوان عالی کشور
حمیدرضا موحدی - عنایت حیاتی