رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره لزوم عدم اثبات صحت اسناد

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۰۵۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۳/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	لزوم عدم اثبات صحت اسناد
قاضی	قاسم پناو سیدحسین بهرامی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره لزوم عدم اثبات صحت اسناد: شرط تحقق جرم افتراء، در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوءنیت، منوط به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب می گردد.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای غ.الف. فرزند خ.، متولد ۱۳۵۳، معاون فرمانداری ک. در صفحه اول و ۲۶ پرونده علیه آقای م.ص. به عنوان سردبیر هفته نامه م. و علیه نویسنده متن موضوع مقاله مراسم ختم مندرج در هفته نامه م. به شماره ۴۸۶ مورخ ۲/۹/۸۹ می باشد شکایت کرده مبنی بر این که هر چند در متن مقاله اسم شخص خاصی برده نشده اما با ذکر وصف از حمله معاون جدیدالجلوس که در زمان انتشار متوجه بنده می باشد و سایر قرائن و امارات موجود در متن از جمله فوت پدربزرگ فرماندار ک. دقیقا مشخص است که مخاطب مقاله بنده می باشم و به لحاظ این که در مطلب مندرج در هفته نامه اینجانب با عبارت مانند ... نمک شناس و بادمجان شناس بنده را مورد تمسخر و توهین قرار داده است، لذا از افراد مذکور مطابق مقررات تقاضای رسیدگی دارم. س: آیا از سامانه پیامک فرمانداری جهت شرکت در مراسم ختم پدربزرگ فرماندار دعوت شده است. اگر این چنین می باشد توسط دستور چه شخصی این پیام ها و اطلاع رسانی توسط سامانه فرمانداری به شماره ... صورت گرفته است؟ ج: سامانه یادشده متعلق به فرمانداری ک. می باشد و تنها یک پیامک و آن هم به این مضمون که مراسم ختم پدربزرگ فرماندار فردا پنجشنبه برگزار می گردد جهت تمایل و شرکت در این مراسم ساعت یازده صبح در فرمانداری حضور به هم رسانید ضمنا برنامه نهار نداریم که این پیامک برای صد نفر از رؤسای ادارات و مسئولین شهرستان ارسال گردیده است. س: آیا از خودروهای فرمانداری دولتی و عمومی در جهت عزیمت به شهرستان الف استفاده شده است یا خیر؟ ج: با هماهنگی با دانشگاه آزاد اسلامی ک. فقط یک دستگاه اتوبوس رأس ساعت مقرر از جلوی فرمانداری کسانی که می خواستند شرکت کنند را به شهرستان الف برد و اصلا خودروی دولتی استفاده نشده است و اگر هم استفاده شده باشد بنده اطلاعی ندارم و اجازه ای هم نداده ام و اگر کسی از خودروی دولتی استفاده کرده باشد خودشان باید پاسخگو باشند و آنچه مسلم است هیچ گونه دستوری در این خصوص از فرمانداری ک. در آن زمان فرماندار در کربلا بودن بنده مسئول فرمانداری بودم هیچ گونه دستوری صادر ننموده ام و اطلاعی هم ندارم حتی خودم مراسم شرکت نکردم و نمی دانم چه کسانی در مراسم شرکت کردند. س: اگر مطلب بیان نشده ای دارید بیان کنید؟ ج: به نام خدا به محض اطلاع از چاپ مطالب مورد اشاره از هفته نامه س. که توسط همکاران به اینجانب گزارش گردید و تبعات بدی در افکار همکاران شده بود اینجانب با دفتر هفته نامه تماس گرفتم تلفنی با شخصی به نام م.ص. در خصوص موضوع مورد بحث گفتگو نمودم ایشان در ابتداء با بیان بحث های فرعی که من مهندس نیستم و فردی عادی می باشم چون ایشان را مهندس ص. خطاب کرده بودم نسبت به مطالب درج شده در هفته نامه ابتدا اظهار بی اطلاعی نمودند پس از مدتی که مکالمه مبنی بر گلایه از درج مطالب مورد بحث به مسئول دفتر خود که ظاهرا یک خانم بود دستور دادند که هفته نامه را برای ایشان آوردند و قرائت نمودند در همین حین ادعا نمودند که مطلب چاپ گردیده ولی ارتباطی به شما ندارد و به صورت طنز کلی می باشد. در جواب به ایشان گفتم شما به عنوان سردبیر مسئول هستید که پاسخگویی مطالب درج شده در هفته نامه باشید و نام نویسنده را به اینجانب بگویید وی اظهار داشت طبق قانون مطبوعات مکلف به افشای نام نگارنده نمی باشم هر کس مطلبی برای چاپ آورد ما آن را درج می کنیم و فردای آن روز با توجه به علامت اختصاری نام نگارنده که نوشته بود ف.ج. توسط یکی از همکاران به نام آقای ر.ر. بازرس فرمانداری با آقای ف. تماس تلفنی برقرار نمود که ایشان اظهار بی اطلاعی نمودند و بیان کردند (ف.ج) ممکن است نام هر شخص باشد و من اطلاع از متن ندارم. علی هذا با توجه به اثرات منفی اجتماعی و با توجه به پست سیاسی اینجانب در سطح شهرستان به وجود آورده طرح دعوا بر علیه هفته نامه س. نمودم. ضمنا بقیه مطالب و اظهارات توسط نماینده حقوقی فرمانداری به نام آقای ح. بیان نموده اند تقاضای رسیدگی دارم. در صفحه ۲۷ از آقای ع.ف. فرزند ع. تحقیق شده، خطاب به آقای ع.ف. با تفهیم ماده و تبصره ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مواظب اظهارات خود باشید؟ با توجه به مهلت مقرر جهت صلح و سازش آیا گذشت شاکی را جلب نموده اید؟ ج: آقای ف. اظهار داشت: در خصوص صلح و سازش باید عرض کنم پس از ترک جلسه مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ علی رغم تأکید شما جهت برقراری صلح و سازش هیچ گونه اقدامی از سوی طرفین پرونده صورت نگرفته در نتیجه اعلام گذشت ننموده است. س: آیا دلایلی جهت اثبات صحت مطالبی که جناب عالی در هفته نامه س. به شماره ۴۸۴ مورخ ۲/۹/۸۹ تحت عنوان مراسم ختم منتشر نموده اید دارید ارائه نمایید؟ ج: دلایل همان است که در جلسه قبل عرض کرده ام دلیل دیگری ندارم ضمن این که تأکید می کنم مخاطب من در مطلب طنز منتشر شده فرد حقیقی یا حقوقی خاصی نبوده است و در آن متن نام هیچ فردی اعم از حقیقی یا حقوقی به کار برده نشده است. در واقع نه نام فرمانداری برده شده و نه نام شخص رئیس یا معاون فرمانداری که اگر در متن دقت گردد صحت اظهارات من قابل درک است. س: شما در اظهارات مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ عنوان نموده اید که از شماره سامانه فرمانداری ... پیامک هایی (سه تا پیام) برای هر کدام از مدیران و مسئولین شهرستان ک ارسال گردیده است؟ به عنوان نمونه: رئیس اداره مخابرات - آقای ف. رئیس هلال احمر ک. - آقای الف.ف. رئیس اداره برق - رئیس اداره هواشناس ک. - آقای ع. رئیس اداره بنیاد مسکن. س- آیا دلایل و مدارکی جهت اثبات این موضوع که با سوخت خودروی دولتی برای مراسم ختم پدربزرگ فرماندار و عزیمت به شهرستان الف استفاده شده باشد که در واقع صحت مطالب مندرج در هفته نامه مورخ ۲/۹/۸۹ س. را اثبات نماید دارید ارائه نمایید. ج: همان طور که قبلا بیان شده برخی از اشخاص که در مراسم ختم پدربزرگ آقای فرماندار فعلی ک. شرکت نمودند بعضی از مسئولین شهرستان ک. بوده اند که با خودروی دولتی و عمومی که در اختیار داشته اند به شهرستان الف محل مراسم عزیمت کرده اند که به طور مثال بخشدار ب.، رئیس دانشگاه آزاد ک.، اداره منابع طبیعی و بنیاد مسکن و اتوبوس دانشگاه آزاد ک. و همان طوری که بنده بیان شد بنده مقصود شخص خاصی نبوده و این موضوع معنی استفاده از اموال دولتی عمومی در راستای اهداف ذاتی مطبوعات و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی در قالب طنز به نقد کشیده شده است. در صفحه ۳۰ از آقای ع.ف. فرزند ع. شغل بازنشسته آموزش و پرورش با توجه به شکایت آقای غ.الف. و م.ح. به عنوان مشاور حقوقی فرمانداری شهرستان ک. و اظهارات آقای م.ص. مبنی بر مطالب مندرج در صفحه ۸ روزنامه س. مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۹ تحت عنوان مراسم ختم توسط شما نگارش و منتشر گردیده است. با توجه به وجود قرینه هایی در متن مقاله که مشخص می گردد خطاب مقاله به آقای غ.الف. به عنوان معاون فرمانداری شهرستان ک. می باشد از جمله معاون جدیدالجلوس و فوت پدربزرگ ایشان که الآن زمان با توجه به ابتدای خدمت شاکی در پست معاونت فرمانداری و هم چنین فوت پدربزرگ فرماندار و عزیمت مسئولین از شهرستان ک. به شهرستان الف و انتساب اقدامات و اعمال به معاون فرماندار از جمله این که با خودروی دولتی و هزینه سوخت دولتی در وقت اداری و خطاب به وی در مقاله به عنوان بادمجان شناس اتهامت مجددا دایر به ایراد افترای از طریق انتشار مقاله در روزنامه مورخ فوق تفهیم می شود، آخرین دفاع را بیان کنید؟ که مطالب آخرین دفاع آقای ع.ف. در صفحه ۳۱ منعکس شده است. همان مطالبی است که متهم قبلا مطرح نموده است گفته: در هر صورت با توجه به مندرجات و دفاعیات خود در جلسات قبل و این جلسه از محضر دادگاه تقاضامندم طبق قانون مطبوعات و قوانین نسبت به این پرونده قضاوت و بذل توجه و عنایت فرمایند و در صفحات ۳۵ -۳۶ آقای بازپرس علیه آقای ع.ف. به اتهام افتراء از طریق انتشار مطلبی تحت عنوان مراسم ختم در صفحه ۸ شماره ۴۸۶ هفته نامه س. در تاریخ ۲/۹/۸۹ و انتساب استفاده شخصی از اموال دولتی و سوخت دولتی ... به معاون فرمانداری ک. در مراسم ختم پدربزرگ فرماندار ک. موضوع شکایت آقای غ.الف. با توجه به محتویات پرونده بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم است. با التفات به ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی قرار مجرمیت متهم موصوف صادر و اعلام گردیده. در خصوص اتهام م.ص. دایر بر افترا به شرح مذکور مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر می گردد. امضاء بازپرس آقای دادستان با قرارهای صادره موافقت نموده در تاریخ ۲۸/۲/۹۰ و به شرح صفحه ۳۷ کیفرخواست به عنوان دادگاه کیفری استان صادر نمود جلسه رسیدگی شعبه دوم دادگاه کیفری استان ف در وقت مقرر ۱۶/۱۲/۹۰ با حضور هیئت منصفه مطبوعات به شرح مندرج در صورت .جلسه و حضور نماینده محترم دادستان ش تشکیل است شاکی آقای غ.الف. در جلسه حاضر نشده است. متهم ع.ف. حضور دارد. نماینده دادستان اظهار داشت: بر اساس کیفرخواست تنظیمی تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارد. خطاب به متهم با تفهیم مقررات ماده ۱۲۹ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مواظب اظهارات خود باشید؟ طبق شکایت آقای غ.الف. و کیفرخواست تنظیمی دادسرای ک. متهمی به افتراء از طریق انتشار مطالب در هفته نامه س. و انتساب استفاده شخصی از اموال دولتی چه می گویید؟ ج: من چنین مطالبی را تکذیب می کنم. بنده یکی از نویسندگان نشریه س. هستم و س. هفته نامه قدیمی است. یک ستون در هفته نامه موجود است به عنوان چهار کلمه حرف مفت در چهارچوب قوانین مطبوعات مواد ۲ و ۳ و ۵ مطالب انتقادی را در قالب طنز می نویسم چون من می نوشتم پیش نوشتم مطلع شدیم که برای شرکت در مراسم ختم پدربزرگ فرماندار وقت از طریقه سامانه پیامک فرمانداری به شماره ... به رؤسای ادارات وقت برای حضور در مراسم در یک ساعت اداری دعوت به عمل آمده است. در روز پنجشنبه در وقت اداری با استفاده از وسیله نقلیه دانشگاه آزاد و خودروی چند تا از ادارات و بخشی از کارکنان فرمانداری برای شرکت در مراسم ختم به روستای ... در الف اعزام شده اند. ما بدون این که اسم نهاد فرمانداری را بیاوریم بدون این که اسم شخصی حقیقی را بیاوریم در قالب مطلب کوتاه طنز به رشته تحریر درآوردیم. آیا استفاده کردن از وسایلی که دولتی و عمومی است در مراسم ختم استفاده شده است و در ساعت اداری و بیان قبح این مسئله در قالب طنز از نظر قانون مطبوعات جای اشکال دارد؟ آنچه نوشته ام اصلا قابل مقایسه با مطالبی که در جامعه مطبوعات می نویسند نیست و آیا استفاده از سامانه دولتی استفاده شخصی شده است؟ هیئت منصفه از متهم سئوال می کند: دقیقا چه تاریخی به ختم رفته اند تاریخ دقیق نمی دانم اگر واقعا مجوزی داشته اند بایستی در پاسخ نوشته ما می گفتند و چنین کار نکرده اند. خطاب به نماینده دادستان چنانچه مطلبی دارید بیان کنید؟ اظهار داشت: خود معاون فرماندار پذیرفته است که اطلاع رسانی به وسیله پیامک اداره بوده است و با وسیله دانشگاه آزاد به ختم پدرش رفته اند حرف دیگری ندارم. دادگاه خطاب به متهم: اتهام شما مجددا تفهیم می گردد به عنوان آخرین دفاع چه می گویی؟ ج: اظهار داشت حرفی خاصی ندارم به عنوان یک شهروند که به مسایل جامعه اطلاع دارم از دادگاه تقاضا دارم از افرادی که از اموال عمومی و دولتی استفاده شخصی کنند دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند شکایت کنند. آیا اطلاع رسانی جای تشویق دارد یا بایستی به عنوان متهم محاکمه شود؟ حرف دیگری ندارم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اعلام نظر اعضاء هیئت منصفه مبادرت به صدور رأی می نماید. اعضاء هفت نفره هیئت منصفه مطبوعات اعلام نمودند: نظر به تبادل نظر متهم مرتکب جرمی نشده و عناوین مجریان در خصوص مجرمیت ایشان محقق نگردیده متهم بری از هر گونه اتهام است و برائت ایشان اعلام گردد. رأی دادگاه ۹۰۰۹۹۷۷۱۲۰۶۰۰۲۰۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ برابر کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ک. آقای ع.ف. فرزند ع. متهم است به افتراء از طریق انتشار مطلبی تحت عنوان مراسم ختم در صفحه ۸ شماره ۴۸۶ هفته نامه س. و نسبت به دادن استفاده شخصی از اموال دولتی (خودروی دولتی هزینه سوخت دولتی در وقت اداری و پذیرایی دولتی) موضوع شکایت آقای غ.الف. فرزند خ. معاون وقت فرمانداری ک. هر چند اعضای هیئت منصفه به اتفاق متهم را بزهکار شناخته اند اما با توجه به مطالب مندرج و منتشر شده در مقام مزبور که بعضا جرم محسوب می گردد و متهم اقرار و اعتراف به نگارش و نشر آن دارد و صحت آن ها را برای دادگاه به اثبات نرسانده است وقوع جرم محقق و محرز است و مستندا به ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی با رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم به محکومیت وی به پرداخت بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی صادر و اعلام می گردد و با توجه به وضعیت اجتماعی و سابقه زندگی متهم با استناد به مواد ۲۵ و ۲۷ و ۳۲ قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای مجازات به مدت دو سال صادر می گردد تا چنانچه در مدت مزبور مرتکب جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ همان قانون نشود محکومیت تعلیق بی اثر و از سجل کیفری او محو می گردد. رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد. امضاء اعضاء دادگاه کیفری استان ف. دادنامه در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ به آقای ع.ف. ابلاغ و درخواست تجدیدنظر نامبرده در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ در مهلت مقرر به دفتر دادگاه کیفری استان ف تقدیم و با پرونده قضایی به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به شعبه ۴ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. عضو ممیز: به نظر می رسد در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ تصریح گردیده است به این که: هر کس به وسیله ... یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آن ها منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن ها حسب مورد محکوم خواهد شد. و نظر به این که مرجع اثبات صحت و سقم اسناد داده شده دادگاه قضایی دادگستری می باشد و محتویات پرونده و شکایت شاکی خصوصی دلیلی ضمیمه شکایت خود ارائه نداده است که قبلا جرم نبودن اسناد داده شده و حکم برائت شاکی از اسناد را شاکی ضمیمه شکوائیه خود ننموده است بنابه مراتب و به استناد رأی وحدت رویه شماره ۲۲۸- ۲۰/۸/۴۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور بزه افتراء تحقق پیدا نکرده و موضوع به عنوان افتراء قابل تعقیب و محکومیت نمی باشد و تحت عناوین دیگری قابل طرح می باشد. ; گزارش تنظیم گردید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ف. فرزند ع.، متولد ۱۳۳۷، شغل بازنشسته آموزش و پرورش، متأهل اهل و ساکن ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۷۱۲۰۶۰۰۲۰۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری استان ف که با توجه به محتویات پرونده آقای غ.الف. فرزند خ.، متولد ۱۳۵۳، شغل معاون فرمانداری ک. علیه متهم نامبرده شکایت کرده که وی در مطالب منتشره در صفحه ۸ روزنامه س. مورخ ۲/۱۰/۸۹ تحت عنوان مراسم ختم ... معاون جدیدالجلوس و فوت پدربزرگ ایشان که در این زمان با توجه به ابتدای خدمت در پست معاونت فرمانداری و هم چنین فوت پدربزرگ فرماندار و عزیمت مسئولین از شهرستان ک. به شهرستان الف با خودروی دولتی و هزینه سوخت دولتی در وقت اداری و نیز خطاب به نامبرده در مقاله به عنوان بادمجان شناس به وی نسبت داده شاکی و تحت عنوان افترا شکایت کرده با صدور کیفرخواست در پرونده و ارجاع به دادگاه کیفری استان ف و تشکیل جلسه رسیدگی در حضور هیئت منصفه مطبوعاتی با وصف این که هیئت منصفه آقای ع.ف. را گناهکار ندانسته اند دادگاه کیفری استان وقوع جرم افتراء را محقق و محرز تشخیص و به استناد ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی نامبرده با رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم و اعلام نموده که با توجه به وضعیت اجتماعی و سابقه زندگی متهم به استناد مواد ۲۵ و ۲۷ و ۳۲ همان قانون قرار تعلیق اجرای مجازات را به مدت دو سال صادر نموده است. تجدیدنظرخواهی آقای ع.ف. از دادنامه مذکور با توجه به محتویات پرونده و معطوفا به گزارش عضو ممیز شعبه وارد و موجه می باشد. زیرا: شرط تحقق بزه افتراء، در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوءنیت، منوط به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناددهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در ماده ۶۹۷ محکوم می شود. و چون در این پرونده چنین رسیدگی معمول نگردیده و حکم برائت شاکی مذکور اساسا از هیچ دادگاهی صادر و ارائه نشده است، لذا موضوع تحت عنوان افتراء قابلیت تعقیب و اجراء نداشته بلکه تحت عناوین دیگر قابل تعقیب است در نتیجه دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۷۷۱۲۰۶۰۰۲۰۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ شعبه ۲ دادگاه کیفری استان ف به استناد بند ۱ شق ب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نقض بلاارجاع می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه چهارم دیوان عالی کشور مستشار

پناو بهرامی