رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره لزوم محرز شدن طریق نامشروع در تحصیل مال

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۰۴۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۱/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	لزوم محرز شدن طریق نامشروع در تحصیل مال
قاضی	جعفری طباطبائی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره لزوم محرز شدن طریق نامشروع در تحصیل مال: در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، در صورتی که نامشروع بودن طریق مال تحصیل شده معلوم نبوده و با تردید و ابهام مواجه باشد، صرف کسری ; و بدهی ; و بستانکاری ; به مفهوم تحصیل مال از طریق نامشروع نخواهد بود .

رأی خلاصه جریان پرونده

در بخشی از پرونده کلاسه بالا (حاوی ۲۹ جلد با ۶۵۹۶ برگ) متهمین: ۱- سرهنگ پاسدار ع.ع. فرزند م.، متولد ۱۳۴۸، متأهل، دارای سابقه کیفری به اتهامات: اختلاس، مشارکت در کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و تبانی در معاملات دولتی ۲- کارمند م.ف. فرزند ع. فاقد سابقه کیفری به اتهامات: اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در کلاهبرداری ۳- کارمند قراردادی ع.ف. فرزند ح. به اتهام خیانت در امانت ۴- سرهنگ پاسدار م.ع. فرزند م. به اتهام اخذ پورسانت تحت پیگرد قرار گرفته و حسب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای نظامی یزد تقاضای مجازات آنان شده است. در پرونده امر و در کیفرخواست مذکور سه نفر متهم دیگر به نام های غیرنظامی ح.د. و ح.ع. و ح.د. مطرح بوده اند که پرونده نسبت به آنان فعلا مطرح نمی باشد. حسب گزارش ساحفا و دجا به دادسرای نظامی یزد در سال ۱۳۸۲ (جلد ۱ ص ۲۴) مبنی بر اعلام تخلفات سرهنگ پاسدار ع.ع. به شرح صفحه ۳۱ از جلد یک، پرونده با دستور ریاست وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح پرونده از یزد به تهران احاله شده و در سال ۱۳۸۵ (۲۵/۱۰/۸۵) به شرح صفحه ۳۹۹۷ جلد ۱۹ مجددا پرونده به دادسرای نظامی ارسال گردیده است. دادسرای نظامی تهران متعاقب انجام تحقیقات لازمه، پرونده را در جهت تعیین مبالغ اختلاس و ... به کارشناس خبره به نام آقای ع.ص. (ص ۲۴۰۰ جلد ۱۱) ارجاع می دهند و اولین نظریه کارشناس مذکور به شرح صفحات ۲۵۵۱ تا ۲۵۵۳ جلد دوازدهم ارائه می شود و گزارش تکمیلی آقای کارشناس نیز در صفحات ۲۵۵۹ تا ۲۵۹۶ جلد دوازدهم اعلام می گردد. پرونده با کیفرخواست به دادگاه نظامی یک استان یزد ارجاع می شود. جلسات رسمی دادگاه با حضور دادستان و متهمین و نمایندگان وزارت دفاع تشکیل می شود و به لحاظ اعتراض متهمین به نظریه کارشناسی و هم چنین به منظور جلوگیری از هرگونه تعیین حقی، پرونده با هزینه معترضین به هیئت کارشناسی ارجاع که به شرح صفحات ۶۲۱۰ تا ۶۲۳۸ بدهی؟!! آقای ع. ۳۳۵۴۵۱۱۶۹۱۶ ریال و م.ع. ۲۲۶۲۴۱۲۰۰ ریال و م.ف. ۷۹۹۱۲۱۰۷۵ ریال تعیین می گردد. این بار نمایندگان سازمان الف. و متهمین از کارشناسان تقاضای رفع ابهام می نمایند که احد از کارشناسان در دادگاه حاضر و با اعطای مهلت یک ماهه به کارشناسان و بیست روزه به نمایندگان الف. در جهت ارائه اسناد و مدارک، نهایتا نظریه نهایی هیئت کارشناسی در خصوص میزان بدهی؟!! سه نفر متهم مذکور به شرح آتی اعلام می شود: میزان بدهی آقای ع. ۹۱۶/۵۶۱/۰۵۴/۳ ریال، م.ع. ۲۷/۲۴۱/۲۲۶ و م.ف. مبلغ ۴۴۹/۲۲۲/۱۸۱ ریال. و این میزان بدهی در آخرین جلسه دادگاه مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ با حضور هیئت کارشناسی جهت رفع ابهام، مورد پذیرش نماینده وزارت دفاع و دادستان بوده است؟!! و علی رغم مکاتبات مکرر دادگاه به تاریخ های ۱۵/۱۰/۹۱ و ۲۴/۱۱/۹۱ و ۷/۱/۹۲ و ۷/۳/۹۲ و ۱۹/۴/۹۲ با سازمان الف. مبنی بر این که هنگام انتصاب آقای ع. به عنوان مسئول الف. یزد، چه مقدار وجوه نقدی و چه مقدار جنس به وی تحویل گردیده و در هنگام عزل وی چه مقدار کسری داشته است، متأسفانه آن مرجع هیچ گونه پاسخی به مرجع قضایی اعلام نداشته است و دادگاه تصریح دارد که: چه بسا سند و مدرک متقن قابل ارائه نداشته باشند؟!. در هر صورت دادگاه ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۰۰۳۸۸ -۲۹/۸/۹۲ چنین رأی داده است:

در خصوص اتهام آقای ۱- سرهنگ پاسدار ع.ع. فرزند م. دایر بر اختلاس - مشارکت در کلاهبرداری - تحصیل مال از طریق نامشروع و تبانی در معاملات دولتی ۲- کارمند م.ف. فرزند ع. دایر بر اختلاس - تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در کلاهبرداری ۳- غیرنظامی ح.د. مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری ۴- الف.ک. فرزند ح. مبنی بر تبانی در معاملات دولتی ۵- سرهنگ پاسدار م.ع. فرزند م. دایر بر اخذ پورسانت با عنایت به جامع اوراق پرونده و با رد عناوین اتهامی مندرج در کیفرخواست اتهام یادشدگان را تحصیل مال از طریق نامشروع تشخیص و با عنایت به گزارش اولیه - نظریه نهایی هیئت کارشناسی - دفاعیت بلاوجه متهمین و سایر قرائن و محتویات پرونده بزهکاری آنان را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعمال مواد ۲۷-۱۸ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ ردیف اول ع.ع. را به رد مال به به مبلغ ۹۱۶/۵۶۱/۰۵۴/۳ ریال و تحمل هجده ماه حبس، ردیف دوم کارمند م.ف. را به رد مال {۴۴۹/۲۲۲/۱۸۱} ریال و تحمل چهار ماه حبس، ردیف سوم ح.د. را به رد مال {۸۰۰/۳۰۴/۴۶۸/۳ ریال} و تحمل پنج ماه حبس - ردیف چهارم الف.ک. به رد مال به مبلغ ۱۵۲/۸۰۱/۱۷ ریال و تحمل چهار ماه حبس و ردیف پنجم م.ع. را به رد مبلغ ۲۰۰/۲۴۱/۲۲۶ ریال و جریمه نقدی دو برابر مال به دست آمده، با کسر و احتساب ایام بازداشت قبلی از میزان محکومیت، محکوم می نماید. هم چنین آقای ع.ف. را در رابطه با خیانت در امانت با توجه به گزارش اولیه - اقرار متهم و سایر قرائن و محتویات پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم تشخیص، مستندا به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی سابق که اعمال آن به نفع متهم می باشد با توجه به فقد سابقه کیفری، به تحمل سه ماه حبس با کسر و احتساب ایام بازداشت قبل از صدور حکم محکوم و در رابطه با سایر اتهامات متهمین و هم چنین مبالغ مازاد آنچه که در غیر از نظریه هیئت کارشناسی می باشد به علت فقد دلیل و نیز در مورد اتهام متهم دیگر پرونده به نام ح.د. با وکالت آقایان الف. و م. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع با توجه به وجود شبهه و تردید و این که دلیلی بر نفی آن یافت نشد، مستندا به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ رأی بر برائت وی صادر و اعلام می گردد. در صورتی که ضرر و زیانی متوجه الف. شده باشد به علت عدم ارائه دادخواست نمایند. از رأی صادره مدیریت حقوقی سازمان الف. و آقایان ع.ع. و م.ع. و م.ف. و ع.ف. تقاضای تجدیدنظر کرده اند که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد .

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به تردیدهای موجود در میزان بدهی متهمین و این که صرف پذیرش نماینده وزارت دفاع و دادستان محترم ; واجد وصف دلیل بر میزان قطعی بدهی ها نمی باشد، و نظر بر این که دادنامه تجدیدنظرخواسته تصریح دارد بر این که: علی رغم مکاتبات مکرر به تاریخ های ۵/۱۰/۹۱ و ۲۴/۱۱/۹۱ و ۱۷/۱/۹۲ و ۱۹/۴/۹۲ با سازمان الف. مبنی بر این که: در هنگام انتصاب آقای ع. به عنوان مسئول الف. یزد، چه مقدار وجوه نقدی و چه مقدار جنس به وی تحویل گردیده و در هنگام عزل، چه مقدار کسری داشته، متأسفانه آن مرجع هیچ گونه پاسخی تاکنون به مرجع قضایی اعلام نداشته و چه بسا سند و مدرک متقن و قابل ارائه نداشته باشند ; و توجه بر این حقیقت که در لایحه تجدیدنظرخواهی نماینده سازمان الف. با صراحت آمده است: نماینده سازمان در جلسه مورخه ۲۸/۸/۹۲ تمامی ایرادات مطروحه مبنی بر عدم رفع نقص از گزارش هیئت کارشناسی را مطرح نمود که متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت؟!! پس از صدور قرار کارشناسی، به تاریخ ۲۱/۹/۹۱ کلیه اسناد و مدارک به هیئت کارشناسی تحویل گردید و هیچ گونه سند و مدرکی که بتوان بر مبنای آن پاسخ دادگاه محترم را داد در اختیار سازمان شاکی قرار نداشت [و] از سوی سیستم حسابداری به فروشگاه، سیستم عاملیت یا تن خواه گردانی نبوده تا بتوان به راحتی پاسخ دادگاه محترم را داد.... ; و توجه بر این حقیقت که: صرف تغییر عنوان جزایی از اتهامات منتسبه به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع ; مشکل قانونی و مبنایی فوق الذکر را حل و مرتفع نمی سازد، چرا که میزان تحصیل مال از طریق نامشروع هم چنان با تردید و ابهام مواجه است و اساسا دادنامه تجدیدنظر در اثبات طریق نامشروع ; و بیان توضیح و طریقت مذکور مطلبی ندارد، کسری ; و بدهی ; و بستانکاری ; که حسب مورد در دادنامه و لایحه اعتراضیه سازمان شاکی آمده است، به تنهایی واجد وصف جرم و بزه نمی باشند!!!، فلذا و با توجه به لوایح اعتراضیه طرفین، دادنامه تجدیدنظرخواسته، از بابت نواقص اعلامی و احصائی، غیرقابل تأیید و ابرام تشخیص و ضمن نقض آن، مستندا به بند ب ماده ششم از قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها، پرونده در جهت ادامه رسیدگی به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارجاع می گردد .

رئیس شعبه ۳۱دیوان عالی کشور مستشار

جعفری طباطبایی