رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره لزوم معین بودن مخاطب توهین

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۲۰۰۷۳۸
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۲۰۰۷۳۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۲/۱۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۷ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعلزوم معین بودن مخاطب توهین
قاضیسیدعباس بلادی
حسین انتظاری

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره لزوم معین بودن مخاطب توهین: در جرم توهین به افراد، توهین به فرد خاص جرم است نه توهین به جمع.

رأی خلاصه جریان پرونده

گزارش مورخ۱۵/۱/۱۳۹۰دبیر محترم هیأت نظارت بر مطبوعات خطاب به دادسرای محترم حاکی است که تخلفات هفته نامه (ص.) به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی خانم ف.ش. در هیأت نظارت مطرح و این نشریه به سبب انتشار مطالب خلاف عفت عمومی و تحقیر و توهین به جنس زن توقیف گردیده و جهت رسیدگی به موضوع به آن دادسرا ارسال می شود مطالب مذکور در نشریه ص. نیز ضمیمه شده است مثلا در قسمتی از مطالب منتشره آمده است (...این ما چه سگ های فمینیست و این لجاره های دهن دریده صدای واق واقشان در می آید. مخصوصا اگرکمی به آن ها رو داده شود که لجاره هایی می شوند که هیچ کس و هیچ چیز جلودار آن ها نیست متأسفانه زن ها آنقدر ضعیف النفس و حقیرالوجود هستند که لیاقت هیچ رو دادن و مجال دادنی را ندارند ...) (صفحه۴و۵) دادسرای دستورات مقتضی درخصوص مورد صادر نموده است آقای ع.ر. سردبیر نشریه ص. در پلیس اطلاعات و امنیت عمومی حاضر شده و اظهار داشته که مسئولیت نشریه ص. با اوست و همسرش خانم ف.ش. به علت بیماری قادر به حضور نمی باشد و مطالب نشریه از سایت اینترنتی ... بهره برداری شده است (صفحه۱۴) متن مقاله عارضه زن زدگی به قلم ر.م. عینا پیوست گردیده است (صفحه۲۱) از آقای الف.ر. فرزند ی. ۵۰ ساله روزنامه نگار به اتهام انتشار مطالب خلاف عفت عمومی و تحقیر و توهین به جنس زن تحقیق شده وی اظهار داشته مقاله نشریه در ص. از سایت رسمی ... اخذ شده که در مورد مسائلی است که سبب نابودی و فروپاشی خانواده است که جامعه ما متأثر از تمدن غربی است و پس از چاپ فرصتی شده بود که کاملا مقاله را مطالعه نماییم بلافاصله از ۱۵۰۰ نسخه چاپ شده نشریه حدود ۱۲۰۰نسخه آن جمع آوری گردید. از وی آخرین دفاع اخذ شده اظهار داشته مقاله برگرفته از سایت رسمی ... است امید است اجازه فرمایید که جبران نماییم (صفحه۲۶) خانم ف.ش. فرزند ح. ۴۵ ساله نیز در دادسرا حاضر شده اتهام وی دایر به انتشار مطالب خلاف عفت عمومی و تحقیر جنس زن تفهیم شده اظهار داشته ۱۲-۱۳ سال پیش به پیشنهاد همسرم امتیاز روزنامه گرفتیم و چون آن زمان همسرم ع.ر. مدرک لیسانس نداشت و من لیسانس ادبیات داشتم مجوز روزنامه از وزارت ارشاد گرفتیم بعد از مدتی بیماری اعصاب و روان گرفته با مصرف داروهای آرام بخش زندگی را سیر می کردم و هیچ کنترلی روی حرکات و اعصابم نداشتم و نه به مقاله ها نظر می کردم و نه در دفترحضور فیزیکی داشتم و نتوانستم همه متن را درست بخوانم بسیار ناراحت و شرمنده شدم و خودم هم یک زن طلبه لیسانسیه هستم و مخالف صد در صد مطالبی که چاپ شده بود (می باشم) و این مقاله را طبق گفته آقای ر. از سایت ... گرفته بودند و بدون مطالعه نوشته شده است از وی آخرین دفاع اخذ شده اظهار داشته در انتشار روزنامه نقشی نداشتم (صفحه۴۰ به بعد) فتوکپی گواهینامه پایان تحصیلات خانم ف.ش. از دانشگاه ... که در رشته زبان و ادبیات فارسی به أخذ درجه کارشناسی نائل گردیده نیز ضمیمه شده است (صفحه۴۷) گواهی مدرسه ... که به نام خانم ف.ش. صادر گردیده است نیز پیوست شده است (صفحه۴۹) نسخه اصلی هفته نامه ص. مورخ ۷ اسفند ماه ۱۳۸۹ نیز پیوست می باشد (صفحه۵۱) و نیز نسخه اصلی هفته نامه ص. مورخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۸۹نیز پیوست گردیده است (صفحه۵۴) سرانجام آقای بازپرس دادسرای قرار مجرمیت خانم ف.ش. را به اتهام انتشار مطالب خلاف عفت عمومی و تحقیر جنس زن و نیز قرار مجرمیت آقای ع.ر. را به اتهام تحقیر و توهین به جنس زن صادر کرده است (صفحه۵۵) که پس از موافقت دادسرا کیفرخواست نیز صادر شده است (صفحه۵۶) پرونده در شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی جزایی شهرستان مطرح گردیده و این دادگاه نیز در تاریخ ۱۰/۸/۹۰ به صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است (صفحه۵۹) رسیدگی به موضوع به شعبه ۱۷ دادگاه کیفری استان ارجاع گردیده و این شعبه در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ دستور تعیین وقت و دعوت متهمان و نماینده محترم دادستان و هیأت منصفه را صادر کرده است (صفحه۶۰) خانم ر.ر. وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از سوی خانم ف.ش. خود را معرفی نموده است (صفحه۷۲) و با تقدیم لایحه ای به دفاع از موکله خود پرداخته و توضیح داده است که این قصور و مسامحه در نظارت بر کار سردبیر و نویسنده ناخواسته به دلیل بیماری و عدم حضور در محل کار رخ داده است در جلسه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ دادگاه ابتدا نماینده محترم دادستان متن کیفرخواست را قرائت کرده اند و متن کیفرخواست را نیز اصلاح نموده اند و تقاضای صدور رأی شایسته کرده اند دادگاه به متهم ردیف دوم آقای ع.ر. اتهامش مبنی بر تحقیر و توهین نسبت به جنس زن و انتشار مطالب خلاف عفت عمومی را تفهیم نموده است وی مطالب گذشته را به عنوان دفاع از خود بیان کرده وگفته است به علت اینکه همسرم به جهت بیماری در دفتر مجله حضور نداشت مسئولیت این مقاله به عهده من می باشد و مقاله سهوا چاپ شده است پس از تحقیق از خانم وکیل متهم ردیف اول از نامبردگان آخرین دفاع اخذ شده و سپس از هیأت منصفه حاضر در دادگاه سئوال شده آیا متهمان بزهکار هستند یا خیر و اگر بزهکار می باشند مستحق تخفیف هستند یا خیر؟ نظر هیأت منصفه حاکی است هر دو متهم بزهکار هستند و قابل تخفیف نمی باشند (صفحه۷۶تا۸۷) دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طبق دادنامه شماره ۰۱۰۰۹۲۰-۲۰/۱۲/۱۳۹۰ درخصوص اتهام ۱- خانم ف.ش. ۲- آقای ع.ر. مبنی بر انتشار مطالب خلاف عفت عمومی و توهین و تحقیر جنس زن با توجه به اقاریر صریح متهمان- کیفرخواست دادسرا و نظر هیأت منصفه مستندا به مواد ۱۹-۶۸۰-۶۴۰ بند ۱ از قانون مجازات اسلامی و مواد ۶ بند ۱ و۱۲- ۲۸و۴۳ از قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ هر یک از متهمان را به جهت توهین و تحقیر جنس زن به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و به لحاظ انتشار مطالب خلاف عفت عمومی هر یک را به پرداخت چهار میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده است و به عنوان تتمیم مجازات انتشار هفته نامه را به مدت یک سال از تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۰ تا ۱۵/۱/۱۳۹۱ تعطیل نموده است (صفحه۸۹-۹۰) آقای ع.ر. و خانم ف.ش. طی شرحی درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم صادره را نموده و توضیح داده اند که با توجه به تعطیلی بیش از ۱۴ ماه نشریه ص. و خسارت های وارده و عدم امکان پرداخت جرائم نقدی تقاضای نقض رأی مزبور را داریم پرونده به دیوان عالی کشور ارسال رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص تجدیدنظرخواهی ۱- آقای ع.ر.۲- خانم ف.ش. نسبت به دادنامه معترض عنه که به موجب آن مشارالیهما به اتهام توهین و تحقیر جنس زن و انتشار مطالب خلاف عفت عمومی هر یک جداگانه به پرداخت جزای نقدی محکوم شده اند هر چند که خانم ف.ش. دارای وکیل مدافع بوده است که دادنامه صادره در تاریخ ۱۰/۱/۱۳۹۰ به وکیل ایشان ابلاغ گردیده است (صفحه۹۶) و در مهلت قانونی نامبرده لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیم ننموده است لکن چون محکوم علیهما حسب محتویات پرونده همسر آقای ع.ر. می باشد و دادنامه صادره در تاریخ ۷/۲/۱۳۹۱ به ایشان ابلاغ گردیده است و نامبرده به اتفاق همسر خود خانم ف.ش. که متن دادنامه به وی ابلاغ نشده است مشترکا اقدام به اعتراض کرده اند لذا تجدیدنظرخواهی محکوم علیهما در مهلت و قابل بررسی به نظر می رسد و درخصوص ماهیت امر اولا: در مورد محکومیت نامبردگان به اتهام توهین و تحقیر جنس زن (به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی) نظر به اینکه مستفاد از بند ۱۰ الحاقی مورخ ۲۱/۵/۱۳۷۷ ماده ۶ اصلاحی مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۹ قانون مطبوعات این است که تحقیر و توهین به جنس زن ممنوع می باشد ولی در جرم بودن این اقدام تردید جدی وجود دارد و استناد دادگاه محترم به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی نیز منطبق با مورد نیست زیرا در ماده مذکور توهین به فرد خاص جرم تلقی گردیده است نه توهین به جمع کما اینکه در مقاله مورد بحث (عارضه زن زدگی) به جنس مردان نیز توهین شده است. لذا با توجه به لزوم تفسیر قانون به نفع متهم محکومیت نامبردگان از این حیث موردی ندارد و با توجه به ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز به استناد بند یک از شق ب ماده ۲۶۵ قانون اخیرالذکر دادنامه معترض عنه در این قسمت نقض بلاارجاع می گردد. ثانیا: درخصوص محکومیت تجدیدنظرخواهان به اتهام انتشار مطالب خلاف عفت عمومی (به پرداخت چهار میلیون ریال جزای نقدی) هر چند در انطباق عمل نامبردگان با ماده مورد استناد (بند ۱ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی) تردید حاصل است لکن نظر به اینکه در مقاله مذکور الفاظی غیرمتعارف و نامتناسب به کار گرفته شده است که نمی تواند با عفت و احساسات عمومی جامعه سازگاری داشته باشد و با توجه به اینکه دادگاه در صدور دادنامه مذکور به ماده ۲۸ قانون مطبوعات نیز استناد کرده است که در این ماده آمده است که انتشار مطالب خلاف عفت عمومی موجب تعزیر می باشد و ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز تعزیر را به عنوان یکی از انواع مجازات های قانونی احصاء نموده است و دادگاه نیز از حدود متعارف تعزیرات خارج نگردیده است. لذا ایرادی اساسی از نظر ماهوی و شکلی بر این قسمت از دادنامه معترض عنه وارد نمی باشد با رد دفاعیات محکوم علیهما (که ظاهرا فقط از نظر عدم امکان پرداخت جزای نقدی تجدیدنظرخواهی نموده اند) مستندا به بند الف ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام می گردد.

رییس شعبه ۷ دیوان عالی کشور - مستشار

انتظاری- بلادی

مواد مرتبط