رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره لزوم وحدت اتهام در شرکت در جرم

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۱۲۴۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۲/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	لزوم وحدت اتهام در شرکت در جرم
قاضی	اکبر ناصری حمیدرضاموحدی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره لزوم وحدت اتهام در شرکت در جرم: شرکت در جرم زمانی محقق می گردد که هر یک از شرکاء قسمتی از عنصر مادی آن جرم را انجام داده باشند؛ لذا صحیح نیست که اتهام شرکای جرم متفاوت باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

مطابق دادنامه شماره ۷۸۸ مورخ ۲۸/۶/۸۴ شعبه ۱۰۳ محاکم عمومی سنندج آقایان م.ع.، فرزند ن. (مسئول اسبق... ) و م.ق. فرزند الف. (صندوق دار ...) به اتهام مشارکت در اختلاس، توأم با جعل سند، جمعا به میزان نوزده میلیون و نهصد هزار ریال، علاوه بر الزام متهمین به رد وجوه مأخوذه به نحو تضامن، هر یک از آنان به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت دوبرابر وجوه مورد اختلاس به عنوان جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده اند. رأی صادره نسبت به محکوم علیه ردیف اول حضوری و نسبت به ردیف دوم غیابی اعلام شده است. محکوم علیه ردیف اول تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده او به شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان ارجاع و به شرح دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۸/۷/۸۵ اتهام آقای م.ع.، تصرف غیر مجاز در اموال دولتی تشخیص داده شده و با حذف مجازات مندرج در دادنامه بدوی، مستندا به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری و رد وجوه مورد تصرف محکوم شده است؛ و در اتهام جعل به لحاظ عدم کفایت دلایل، حکم برائت صادر شده است. آقای م.ق. محکوم علیه غایب دادنامه بدوی، تقاضای واخواهی نموده و درخواست او رد شده است. تقاضای تجدیدنظر نام برده به شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان ارجاع شده و هیأت دادرسان جدید شعبه، به شرح دادنامه شماره ۰۰۹۷۴ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته، لیکن با توجه به فقدان سابقه محکومیت متهم و با اعمال تخفیف، مجازات او را به تحمل شش ماه حبس تقلیل داده و رد مال به نحو تضامن را هم نپذیرفته و به تساوی اصلاح نموده است. متعاقبا محکوم علیه آقای م.ق. لایحه ای با عنوان اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تقدیم نموده که تحت شماره ۲۰۱۵۲۱۶ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۱ دفتر کل، ثبت و به این شعبه ارجاع شده است و در لایحه تقدیمی مضمون اظهار داشته: عنوان مجرمانه دیگر شریک جرم از اختلاس به تصرف غیر قانونی تغییر یافته و از اتهام جعل نیز تبرئه شده است، اما کماکان به همان مجازات محکوم شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اساسا شرکت در جرم زمانی محقق می گردد که هر یک از شرکاء قسمتی از عنصر مادی آن جرم را انجام داده باشند، بنابه مراتب و در فرض فعلی پرونده، چنانچه دو نفر به اتهام شرکت در یک جرم اختلاس، در دادگاه بدوی محکوم شده باشند و تقاضای تجدیدنظر آنان در دو مرحله زمانی مختلف مطرح شده و در نتیجه عنوان مجرمانه آن ها در دو مرجع تجدیدنظر، تفکیک شود، به نحوی که یکی از شرکاء به تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و شریک دیگر راجع به همان رفتار، به مجازات اختلاس محکوم گردد، اعمال چنین مجازاتی متناسب با قانون به نظر نمی رسد. فلذا با تطبیق تقاضای مستدعی اعاده دادرسی با بند ۶ از ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعاده دادرسی تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان کردستان محول می گردد.

رئیس شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور عضو معاون

ناصری موحدی