رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ماهیت بزه ترک انفاق

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ماهیت بزه ترک انفاق: ترک انفاق جرم مستمر است و دوره استمرار، محدود به دوره ی مصرح در کیفرخواست است.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۶۸۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	ماهیت بزه ترک انفاق
قاضی	سیدعلی اصغر لطیفی رستمی ولی بلاغی سید اسمعیل محمدی

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ج. با تقدیم لایحه ای به دفتر کل دیوان عالی کشور با پیوست تصاویر دادنامه های شماره ۹۱۰۹۹۷۵۶۱۷۱۰۰۷۲۷ و ۹۲۰۹۹۷۵۶۱۷۱۰۰۵۹۷-۱۳۹۲/۰۹/۲۴ شعبه اول دادگاه عمومی ... که به ترتیب غیابی و رد واخواهی بوده و نیز دادنامه شماره شعبه ۹۲۰۹۹۷۵۶۱۲۲۰۱۱۹۲-۱۳۹۲/۱۱/۰۸ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان ... که تجدیدنظرخواهی شاکیه پرونده را نپذیرفته و حکم به سه ماه و یک روز حبس نام­برده صدرالذکر صادر نموده است و با این ادعا دادگاه تجدیدنظر به رغم استناد به مفاد ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی تخفیف مجازات را به درستی مورد حکم قرار نداده و طبق ماده مذکور در صورت پذیرش جهات تخفیف مجازات حبس به یک تا سه درجه قابل تقلیل بوده و می بایست مجازات درجه هفت با اعمال تخفیف به درجه هشت مندرج در ماده نوزده یعنی به حبس حداکثر تا سه ماه مدنظر قرار می گرفت ولی دادگاه علیرغم پذیرش و استناد به مواد ۳۷ و ۳۸ نود و یک روز حبس را لحاظ فرموده اند و دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه درباره قانون جدید و باهدف کاهش جمعیت زندان ها و مصون ماندن مجرمین و خانواده های آنان از آثار منفی زندان از صدور حکم حبس و دیگر جهات مدنظر قرار نگرفته و با توجه به اینکه هم دادگاه بدوی و هم تجدیدنظر جهات تخفیف مجازات را مورد پذیرش قرار داده اما اعمال مواد قانونی مرتبط به درستی صورت نپذیرفته درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۵۶۱۲۲۰۱۱۹۲-۱۳۹۲/۱۱/۰۸ مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

همان طور که در دادنامه حضوری دادگاه بدوی تصریح شده و مستند حکم نیز ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی قرار داده شده زمان وقوع بزه انتسابی به محکوم علیه متقاضی اعاده دادرسی قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده و نیز قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده و استدلال دادگاه تجدیدنظر به ممنوعیت تبدیل حبس به جزای نقدی وجاهت قانونی نداشته و برخلاف نظر آن دادگاه ترک انفاق به رغم مستمر بودن فقط ناظر به مدتی است که در کیفرخواست بدان اشاره شده و مازاد بر آن مستلزم وجود دلایل و مدارک جدید بوده که مفاد آرای حضوری بدوی و تجدیدنظر که مصرحا اعلام گردیده قسمتی از نفقه پرداخت شده مغایر با استمرار قضیه تا صدور حکم حضوری ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ می باشد و تفسیر مضیق و به نفع متهم نیز ایجاب می نماید استمرار ترک انفاق حداکثر تا زمان صدور حکم غیابی یعنی مورخه ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ لحاظ گردیده و مبنای اصدار رأی قرار گیرد بنابراین تعیین سه ماه و یک روز حبس با تبدیل یک میلیون ریال جزای نقدی(به حبس) خلاف موازین و نامتناسب و مبتنی بر اشتباه دادرسان تشخیص داده شده و ضمن انطباق درخواست اعاده دادرسی آقای الف.ج.. نسبت به دادنامه مارالذکر با بند شش ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۷ و با اختیار حاصله از ماده ۲۷۲ همان قانون، رأی به پذیرش و تجویز اعاده دادرسی در شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی صادر و اعلام می گردد.

شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی