رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ماهیت بزه حمل مواد مخدر

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۳۷۰۰۰۲۷۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۶ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	ماهیت بزه حمل مواد مخدر
قاضی	فرشادرحیمی علی علیا علی اصغرجمالو

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ماهیت بزه حمل مواد مخدر: بزه حمل مواد مخدر،مصداق جرم مستمر بوده و دادسرای محل کشف مواد، صلاحیت تعقیب کیفری شرکا و معاونین این جرم را دارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

به دلالت شکوائیه آقای ح. الف. که توسط وکیل وی تنظیم و به تشکیل پرونده منتهی شده است درتاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۵ درحوزه قضائی سقز از آقای ح. الف. مقداری مواد پیش ساز روان گردان کشف شده و بعد از تحقیقات مقدماتی قرار نهایی و کیفرخواست صادر و پرونده دردادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان مطرح رسیدگی می باشد . متهم یاد شده با طرح شکایتی علیه دو نفر به نامهای ۱- الف. ر. ۲- ح. ادعا کرده که در ۱۳۹۴/۲/۱۶ دو نفر نزد وی آمده و گفته اند اگر تهران می روی یک امانتی هست از تهران بیاور و در پاسخ به اظهار نگرانی موکل از اینکه مشکلی برایش پیش نیاید اظهار داشته اند نگران نباش و در ادامه آن دو نفر از طریق تماس تلفنی هماهنگی لازم را به عمل آورده و در پی آن متهم در ترمینال غرب تهران امانتی مورد نظر را از یک خودروی وانتی تحویل گرفته و با حرکت به سمت بانه در ایستگاه بازرسی ... مواد روان گردان کشف می شود متهم با انتخاب وکیل و طرح شکایت خواستار رسیدگی شده و درجلسه ۱۳۹۴/۴/۲۰ شعبه دوم بازپرسی شهرستان سقز نیز اظهارات شاکی استماع شده و نایده با از ا. و مصطفی اعلام شکایت کرده است نامبرده درپاسخ به سوال بازپرس مبنی بر اینکه معامله مواد پیش ساز در کجا بود گفته معامله نکردم بلکه بار را تحویل گرفتم به امانت ... ( ص ۷ و ۶ ) بازپرس محترم با اعلام ختم تحقیقات به صدور قرار نهایی مبادرت کرده و با این استدلال که بزه احتمالی در حوزه قضائی تهران واقع شده است قرار عدم صلاحیت صادر کرده و با ارجاع پرونده به شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۰ تهران در وقت فوق العاده ۱۳۹۴/۶/۱۵ تشکیل و با این استدلال که اظهارات متهم درحد یک ادعا قرار دارد و هویت و نشانی اشخاص تحویل دهنده بار را اعلام نکرده است با نفی صلاحیت از خود دادسرای شهرستان سقز را ص. به رسیدگی دانسته و با توجه به حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است پرونده در ۱۳۹۴/۷/۶ به این شعبه ارجاع شده و پیش از این انعکاسی ندارد. هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای دکتر علی اصغر جمالو عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فرشاد رحیمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب سقز . تجدید نظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

متعاقب کشف مقداری مواد پیش ساز تولید مواد روان گردان از آقای ح. الف. که پرونده آن در دادگاه انقلاب اسلامی سقز مطرح رسیدگی می باشد وکیل متهم با تقدیم شکوائیه ای علیه دو نفر باسامی ۱- الف. ر. ۲- ح. و بیان این ادعا که دو نفر یاد شده نزد ح. الف. آمده و از ح. خواسته اند تا به تهران رفته و بسته ای را در ترمینال غرب تهران از فردی گرفته و در سقز به آنان تحویل بدهد تقدیم دادسرا نموده و تعقیب آنان را درخواست کرده است با ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی سقز قرار نهایی صادر و بازپرس با این استدلال که معامله این مواد در تهران بوده به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه ۲۰ تهران با این استدلال که مواد در حوزه قضائی سقز کشف شده و اظهارات آقای ح. الف. در حد یک ادعاست همچنان به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب سقزاظهار عقیده کرده و با نفی صلاحیت از آن شعبه پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و به این شعبه ارجاع شده است از عطف توجه به مراتب یاد شده با احراز وقوع اختلاف درصلاحیت اولا در اظهارات آقای ح. الف. نه تنها به وقوع معامله در تهران اشاره نشده و بلکه در پاسخ به سؤال بازپرس محترم شعبه ۵ سقز مبنی بر مکان انجام معامله با اعلام این مطلب که معامله نکرده و فقط بسته را بعنوان امانت تحویل گرفته است وقوع معامله را صراحتا رد کرده است ثانیا صدور قرار عدم صلاحیت با این تقدیر که محل وقوع بزه احتمالی در تهران است وجاهت قانونی نداشته و با تردید در اصل وقوع بزه صدور قرار عدم صلاحیت در قوانین موضوعه جایگاهی نداشته و تعیین ظرف زمانی و مکانی برای آن مفهوم روشنی ندارد و فقط با مفروض دانستن اصل وقوع عمل می توان از زمان و مکان وقوع آن بحث نمود ثالثا اگر تمسک به اظهارات متهم پرونده اصلی برای اتخاذ تصمیم قضائی بطور مطلق صحیح باشد اظهارات وی حاکی از آن است که درحوزه قضائی سقز توسط دو نفر یاد شده تحریک به ارتکاب بزه شده وعلاوه بر آن و با تعقیب کیفری آقای ح. الف. در حوزه قضائی سقز به صراحت ماده ۳۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری تعقیب کیفری شرکاء و معاونان جرم در آن حوزه قضائی را اقتضاء می نماید رابعا بزه حمل مواد موصوف با تکرار در آنات زمان از مصادیق جرم مستمر بوده و برای دادسرای حوزه قضائی محل کشف مواد ایجاد صلاحیت کرده و تعقیب کیفری شرکاء و معاونین جرم در آن حوزه را تجویز می نماید لذا با وصف مراتب فوق با تائید نظر بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه ۲۰ تهران به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب سقز رفع اختلاف می نماید.

شعبه ۴۶ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

دکترعلی اصغر جمالو - علی علیا