رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مبدأ احتساب فوریت در خیار غبن

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۲۹۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۵/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مبدأ احتساب فوریت در خیار غبن
قاضی	عنایت حیاتی حسین اکبری

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مبدأ احتساب فوریت در خیار غبن: در فرضی که تاریخ دقیق اطلاع وی از وجود غبن ثابت ومحرز نیست، می توان تاریخ ارسال اظهارنامه فسخ را ملاک تعیین زمان آگاهی وی دانست، مگر آنکه خلاف این امر ثابت شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م. ی. با وکالت آقایان م.م. و س.م. دادخواستی به طرفیت آقایان م.ه. ی. و ع. ی. به خواستۀ ۱- صدور حکم بر صحت و اصالت قرارداد (مقوم به بیست و یک میلیون ریال) ۲- اثبات مالکیت مقوم به پنجاه میلیون و یکصد ریال به انضمام تصویر وکالت نامه، تصویر مصدق قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۷/۱ و تصویر قرارداد مورخ ۱۳۹۱/۳/۴ و تصویر مصدق دادنامۀ شماره ۱۰۵۷ مورخ ۱۳۹۱/۷/۳۰ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی ب... به دادگستری ب... تقدیم نموده و وکلای وی مضمونا مرقوم داشته اند خواندۀ ردیف دوم (آقای ع. ی. ) برابر قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۷/۱ شش دانگ یک قطعه باغ متعلق به خود را واقع در جادۀ شاهرود ب... منطقه معروف به قلیان فروش را با حدود و مشخصات معلوم و معین به خواندۀ ردیف اول ( م.ه. ی. ) فروخته و متعاقب آن خواندۀ ردیف اول با انعقاد قرارداد مورخ ۱۳۹۱/۳/۴ ملک قرارداد اول را به موکل آنان یعنی خواهان منتقل کرده و ثمن معامله را تمام و کمال دریافت کرده و در حال حاضر ملک در تصرف مالکانه موکل است. احد از خواندگان قصد تصرف مجدد ملک را داشته که موکل اقدام به شکایت نموده و پرونده در شعبۀ ۱۰۱ دادگاه جزایی ب... مطرح بوده و به لحاظ نیاز به احراز مالکیت و اثبات قرارداد عادی قرار اناطه صادر گردیده است. نظر به اینکه خواندگان در پرونده مذکور اقرار به امضاء قرارداد نموده اند لذا متقاضی صدور حکم طبق ستون خواسته هستند با احتساب خسارات قانونی از جمله حق الوکاله پرونده به شعبۀ اول دادگاه حقوقی ب... ارجاع شده بنا به درخواست خواهان گواهی طرح دعوی از طرف دادگاه صادر شده وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ گردیده و آقای م.ه. ی. خواندۀ ردیف اول لایحه ای تقدیم داشته و اظهارات خواهان را تأیید کرده و مضمونا مرقوم داشته ملک مورد نزاع را در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱ از پدرش آقای ع. ی. خریداری کرده و دخترش خانم پ.ی. کاتب قرارداد بوده و ثمن مورد معامله را از سهم الارث همسرش که از پدرش به ارث برده تأمین شده سپس طبق قرارداد مورخ ۱۳۹۱/۳/۴ به فرزندش آقای م. ی. منتقل نموده است. متقابلا آقای ع. ی. با وکالت آقای م. م.ز. دادخواستی به طرفیت آقایان ۱- م.ه. ی. ۲- م. ی. به خواستۀ دعوی تقابل در پروندۀ کلاسۀ ۹۱۰۴۷ شعبۀ اول به خواستۀ ۱- صدور حکم بر بی اعتباری و فسخ بیع نامه عادی مورخ ۱۳۹۰/۷/۱ ۲- صدور حکم بر ابطال عقد بیع عادی مورخ ۱۳۹۱/۳/۴ و الزام خواندگان به پرداخت هزینۀ دادرسی تقدیم داشته و مضمونا مرقوم داشته که خواندۀ ردیف اول که فرزند وی است با حیله و نیرنگ و تحت عنوان اینکه می خواهد خواهان را تحت سرپرستی وکفالت خود بگیرد برگه ای را بدین مضمون به امضاء خواهان رسانده تا به شرکت نفت (محل کار خواندۀ ردیف اول) ارائه نماید و چون خواهان یک شخص بی سواد و دارای کهولت سن و از عقل کافی برخوردار نیست برگه را امضاء کرده است و به خاطر نمی آورد که کاغذ موصوف سفید بوده است یا اینکه عباراتی در آن تحریر یافته بوده است و اخیرا خوانده ردیف دوم که نوه خواهان است به وی مراجعه کرده که شماره ملک را به همراه آب چاه به نام ک. به پدرم فروخته اید و من نیز آن را از پدرم خریداری کرده ام. بعد از آن خواهان متوجه می شود که برگه ای که امضاء کرده به مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۰/۷/۱ تبدیل شده است متعاقبا علیه وی شکایت کیفری نموده که پرونده تحت کلاسۀ ۹۱۱۴۰۳ در شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی ب... در حال رسیدگی است و از طرفی خواندۀ ردیف دوم مدعی گردیده که خواندۀ ردیف اول موضوع مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۰/۷/۱ را طی بیع نامه عادی مورخ ۱۳۹۱/۳/۴ به ایشان واگذار کرده و بر همین اساس دعوی صدور حکم برصحت و اصالت قرارداد موصوف را درخواست کرده است حال چون در خصوص اخذ امضاء ذیل مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۰/۷/۱ شکایت کیفری شده و نتیجۀ آن در دعوی صحت و اصالت مؤثر است و به فرض که مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۰/۷/۱ صحت داشته باشد چون موکل در بیع موصوف مغبون گردید، چون ملک موصوف به مبلغ یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال فروخته شده است، لذا حق فسخ برای ایشان محفوظ بوده است و مراتب فسخ نیز از طریق اظهارنامه شمارۀ ۹۱۱۰۳۴۰۰۰۰۱ اعلام شده است لذا با تقدیم دعوی تقابل تقاضای صدور حکم بر بی اعتباری و اعلان فسخ بیع نامه عادی مورخ ۱۳۹۰/۷/۱ را با توجه به استماع دلایل ذکر شده و ارجاع امر به کارشناسی و شهادت شهود و به تبع بی اعتباری و فسخ بیع نامه عادی مورخ ۱۳۹۱/۴/۳ را دارد و به انضمام دادخواست تصویر استشهادیه و اظهارنامه و قراردادهای موصوف را ارائه کرده است. در تاریخ ۹۱/۱۱/۴ جلسۀ دادگاه بلحاظ عدم ابلاغ نسخ ثانی دادخواست تقابل موجبات رسیدگی را فراهم ندیده لذا با اعلام ختم جلسه دستور داده دعوی تقابل لف پرونده جاری و هردو مقید به وقت نظارتی باشند و پرونده کلاسه ۹۱۱۴۰۳ از شعبۀ ۱۰۱ مطالبه گردد در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۴ پس از وصول پرونده مطالبه شده به شماره ۹۱۱۴۰۳ مورد مطالعه واقع و بدین مضمون خلاصه نویسی شده که آقای م. م.ز. به وکالت از آقای ع. ی. علیه آقای م.ه. ی. شکایتی تحت عنوان خیانت در امانت وکلاهبرداری و تخریب ومزاحمت تقدیم واجمالا منکر فروش مبیع موضوع مبایعه نامه عادی مورخ ۹۰/۷/۱ به آقای م.ه. ی. شده و مدعی گردیده سند سفیدامضاء بوده و امضاء مقدم بر متن بوده است و موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده و نظریۀ واصل شده لکن نتیجۀ ابلاغات اعاده نشده است ونظریه دلالت دارد که امکان تشخیص تقدم یا تأخر امضائات نسبت به تحریر متن وجود ندارد وپرونده حکایت دیگری ندارد. سپس بلحاظ تأثیر تصمیمات اتخاذ شده در آن پرونده در ماهیت دعوای مطروحه در پرونده جاری (۹۱۰۴۷۴) مقرر شده پرونده استنادی شعبۀ ۱۰۱ اعاده شود و وقت نظارتی طولانی تاحصول نتیجه و اتخاذ تصمیم در پرونده ۹۱۱۴۰۳ تعیین شود. در ادامه وکیل خواهان با تقدیم لایحه ای اعلام کرده بنا به اعلام موکل باغ متنازع فیه در وضعیت فعلی شدیدا نیاز به رسیدگی و آبیاری دارد و بلحاظ وجود اختلافات حضور موکل در باغ احتمال تشدید اختلافات وحتی درگیری را سبب خواهد شد لذا تقاضا کرده دستور موقت را جهت حضور موکل برای انجام امور مربوط به باغ را صادر نماید و دادگاه دستور داده شرحی به نیروی انتظامی نوشته شود و رسیدگی به امور جاریه جهت حفظ باغ از طرف متصرف تا پایان دادرسی بدون ساخت و ساز یا تصرفات جدید بلا مانع است و موضوع به نیروی انتظامی منعکس شده است (سپس موضوع حفظ و نگهداری باغ در نیروی انتظامی به طرفین پرونده و نگهبان موتور آب چاه کوروش تفهیم و صورتجلسه شده است.) در تاریخ ۹۲/۱۰/۳ بلحاظ عدم اتخاذ تصمیم در پرونده کیفری وقت نظارت تجدید شده است. سرانجام بنا به قرار صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی بسطام دربارۀ اتهامات آقای م.ه. ی. دایر بر اخذ سفید امضاء و سوء استفاده از سفید امضاء قرار منع پیگرد صادر شده و در خصوص اتهام مزاحمت و تخریب نیز بلحاظ عدم احراز مالکیت شاکی قرار اناطه صادر گردید، و دادنامۀ موصوف به شمارۀ ۱۵۰۷-۹۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۳۰ مورد اعتراض وکیل خواهان متقابل آقای م. م.ز. واقع شده و مطابق دادنامۀ شمارۀ ۱۰۹۳-۹۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ صادره از شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرارهای معترض عنهم تأیید شده است و در ادامۀ دادرسی شعبه اول دادگاه حقوقی بخش بسطام بلحاظ اینکه سابقا در پرونده کلاسه ۱۳۰۵-۹۱۰ مطرح در شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی در رابطه با دعاوی طرفین پرونده وعلیه همدیگر باعناوین اتهامی کلاهبرداری وخیانت در امانت و سوء استفاده از سفید امضاءبه عنوان دادرس علی البدل در مورد مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۰/۷/۱ ماهیتا رسیدگی نموده و منجر به اصدار دادنامۀ شماره ۱۵۰۷-۹۲۰ گردیده که طبق دادنامۀ ۱۰۹۳-۹۲۰ صادره از شعبۀ ۴ دادگاه تجدیدنظر استان سمنان قطعی شده است لذا به استناد بند د ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید. پرونده جهت ادامۀ رسیدگی به دادرس دیگری جناب آقای ابراهیمی ارجاع می شود. قاضی جدید بلحاظ اینکه هردو دعوا قابلیت رسیدگی جداگانه دارد و به اینکه مشخصات پلاک ثبتی ناقص است مقرر کرده به هردو وکیل خواهان اصلی و تقابل اخطار شود تا پس از رفع نقص به نظر برسد. خواهان اصلی در راستای این دستور در لایحۀ تقدیمی عنوان کرده باغ موضوع پرونده فاقد پلاک ثبتی است ولی بدون معارض است و حدود ۵۰-۴۰ سال است که پدر بزرگش آقای ع. ی. ملک را در تصرف دارد و باغ همجوار که بنام آقای محمدعلی ی. است ثبت شده و سند مالکیت بنام مالکش صادر شده است وکیل خواهان اصلی نیز درلایحۀ تقدیمی قید کرده که ملک فاقد پلاک ثبتی است و اظهارات خواهان اصلی را تأیید کرده است. وکیل خواهان تقابل نیز در لایحۀ تقدیمی قید کرده که قطعه زمین موصوف در محدودۀ پلاک ثبتی یک اصلی بخش ۳ بسطام است لیکن پلاک فرعی برای آن منظور نشده است و موکل از قدیم الایام آنرا بصورت موروثی در تصرف دارد. سپس بنا به ضرورت قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر شده و مقرر شده اولا موضوع خواسته با مشخصات اعلامی تطبیق داده شود. ثانیا معلوم شود ملک متنازع فیه در تصرف چه اشخاصی است. ثالثا وضعیت ثبتی آن معلوم شود و النهایه اظهارنظر شود در ادامه پس از حضور کارشناس و تفهیم موضوع کارشناسی درشعبه به محل اعزام و پس از بررسی نظریۀ خود را درتاریخ ۹۳/۶/۱۲ اعلام نموده است که مضمونا مطلب خاصی الا بیان سرگذشت ملک و اقدامات طرفین نسبت به همدیگر وذکر دادنامه های صادره ندارد. اعلام شده است که بنا به اجرای دستور موقت ملک فعلا در اختیار آقای ع. ی. است که مالک اولیه بوده است. و در پایان حدود اربعه ملک ذکر شده است وکیل خواهان اصلی در لایحۀ تقدیمی نسبت به نظریۀ کارشناسی مضمونا مرقوم داشته در قسمتی از دستور دادگاه مقرر شده بود کارشناس منشأ و مبنای تصرف و نحوۀ آنرا توضیح دهد که کارشناس در این خصوص اظهارنظر نکرده و در ادامه مطالب قبلی را در خصوص نحوه تصرف خواهان متقابل توضیح داده است. وکیل خواهان متقابل نیز در لایحۀ تقدیمی ضمن قبول نظریۀ کارشناسی درخصوص پروندۀ ۹۱۱۴۰۳ مربوط به شکایت جعل موکل وی از خواهان اصلی مضمونا عنوان کرده هرچند طبق نظریۀ کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده موصوف درخصوص مبایعه نامه عادی مورخ ۹۰/۷/۱ مبنی جعلی بودن آن بوده لکن قاضی رسیدگی کننده نظریۀ کارشناس را منطبق با واقع ندانسته و بنوعی صحت آنرا پذیرفته است چون قیمت واقعی مبیع حدود یک میلیارد ارزش داشته لذا موکل مغبون گردیده و چون اسقاط خیارغبن بعمل نیامده لذا دادخواست فسخ ارائه شده است و چون دراین خصوص موضوع به کارشناس ارجاع نشده است تقاضای ارجاع امر به کارشناس را دارد. پس از وصول پرونده های سابق تشکیل شده فی مابین آقای ع. ی. و م.ه. و م. ی. به کلاسۀ ۹۱۱۴۰۳ از شعبۀ ۱۰۱ دادگاه جزایی بسطام مورد مطالعه و گزارش نویسی دادگاه واقع شده که مضمون آن عبارتست از اینکه آقای ع. ی. وخانم سکینه کردپور بر علیه آقای م. ی. به اتهام ورود به عنف، تهدید ، فحاشی و ایجاد رعب ووحشت شکایت کیفری نموده و در تحقیقات آقای ع. ی. مضمونا بیان کرده از بی سوادی وی سوء استفاده شده و با خودکار بر روی انگشت وی جوهر مالیده و برگه ای را با اخذ امضاء از وی جعل کرده اند به بهانۀ بازنشستگی فرزندش م.ه. ی. و اظهار داشته مرا به منزل خودشان بردند و سند مذکور را از من گرفتند من این قولنامه را قبول ندارم. من این زمین را به همسرم خانم سکینه کردپور بخشیده ام و او مالک آن است. من زمین را به کسی نفروخته ام خانم کردپور نیز مراتب فوق را تأیید کرده آقای م. ی. ضمن انکار اتهام اظهار داشته کاری انجام نداده ام باغ را پدربزرگم در تاریخ ۹۰/۷/۱ به پدرم به مبلغ بیست وپنج میلیون تومان فروخته آقای م.ه. ی. نیز به عنوان متهم اظهار داشته خانم سکینه ی. دخترم و م. ی. پسرم وآقای محسن پور علی دامادم شاهدامضاء واثر انگشت پدرم در منزل بودند خانم سکینه ی. نیز مراتب راتأیید کرده اند پرونده جهت حل اختلاف به شورای حل اختلاف ارسال شده و بعلت عدم موفقیت اعاده شد. آقای محسن پور علی داماد آقای هاشم ی. نیز اظهار داشته در منزل پدرخانمش شاهد وقوع معامله بوده و مبلغ ۲۵ میلیون تومان توسط آقای محمدرضا و صمدایلجاری تحویل آقای م.ه. ی. شده بود و ایشان به عنوان ثمن معامله به آقای ع. ی. دادند و آن مبلغ سهم الارث خانم آقای م.ه. ی. بوده و خانم رقیه الیجاری مادرزنش نیز حضور داشته است خانم سکینه ی. وآقای م. ی. و خانم رقیه ایلجاری همین مطالب را تکرار و تأیید کرده اند وآقای شمس به عنوان مسئول آب چاه کوروش بیان کرده هرکس زمین را بخرد قولنامه را باید مسئول چاه امضاء کند چون هزینه سالانه چاه را باید بپردازد تا این ساعت پول آب را از آقای ع. ی. اخذ کرده است. النهایه دادگاه انشاء رأی نموده و به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی رای قطعی شده، سپس آقای ع. ی. شکایتی برعلیه آقایان م.ه. و م. ی. تحت عنوان خیانت در امانت و کلاهبرداری و تخریب و مزاحمت طرح کرده که منجر به تشکیل پرونده ۹۱۱۴۰۳ شده که خلاصۀ آن عبارتست از اینکه مطالب قبلی تکرار شده النهایه قولنامه مورخ ۹۰/۷/۱ به کارشناسی ارجاع شده کارشناس اولیه نتوانسته تشخیص بدهد پس از استکتاب وارجاع امر به هیأت کارشناسی، کارشناسان امضاء واثر انگشت آقای ع. ی. را مطابق دانسته و لیکن اعلام کرده اند که برگه بصورت سفیدامضاء بوده است که این نظر پس از ابلاغ مورد اعتراض وکیل مشتکی عنهم قرار گرفته لیکن ددگاه پس از مطالعه پرونده به اثبات مالکیت وضع مبایعه نامه (موضوع در حال رسیدگی) مبادرت وانشاء رأی کرده است پس از تجدیدنظرخواهی رای صادره توسط شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظراستان سمنان تاییدشده است (صفحات ۱۸۱-۱۳۲ پرونده تصاویر اوراق دو پرونده واصله از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بسطام است که پس از مطالعه به دستور قاضی محترم تهیه و ضمیمه پرونده شده که عبارتند از شکوائیه ها واوراق تحقیق و نظریۀ کارشناسی و آراء صادره عضوممیز) در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۲۹ شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی بخش بسطام ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی نموده و درخصوص دعوی خواهان اصلی با استناد به دادنامه شمارۀ ۱۵۰۷-۹۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۳۰ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی بسطام در باب جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت، سوءاستفاده از سفید امضاء، مزاحمت وتخریب که منجر به منع تعقیب، موقوفی تعقیب متهمین گردید، و همچنین قرار اناطه صادر گردیده که مطابق دادنامۀ شماره ۱۰۹۳-۹۲۰ صادره از شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظراستان سمنان به تاریخ ۹۲/۱۲/۱ عینا تأیید گردیده است و در دادنامه های موصوف به اصالت امضاء اثر انگشت آقای ع. ی. نظر داده شده و به استناد مادۀ ۲۲۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی دایر بر تبعیت از آرای قطعی صادره از محاکم کیفری درخصوص اصالت یا عدم اصالت سند و باعنایت به اظهارات مسجلین مبایعه نامه مورخ ۹۰/۷/۱و وجود رابطۀ معاملی بین خواهان دعوی اصلی و خوانده ردیف اول و همچنین بین خوانده ردیف اول با خواندۀ ردیف دوم دعوی اصلی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد ۱۹۸، ۲۰۴، ۲۲۷، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۳، ۲۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۰، ۱۴۰، ۲۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۷۵، ۱۳۰۱، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶ قانون مدنی حکم به صحت و اصالت قرارداد مورخ ۹۰/۷/۱ تنظیمی فی مابین فروشنده (خوانده ردیف دوم) آقای ع. ی. و خریدار آقای م.ه. ی. خواندۀ ردیف اول مربوط به یک قطعه باغ واقع در جاده شاهرود منطقه معروف به قلیان فروش را مطابق نظریه وکروکی تنظیمی کارشناس منتخب واثبات مالکیت خواهان نسبت به رقبۀ مذکور را بلحاظ اقرار خریدار معامله ۹۰/۷/۱ به واگذاری آن به خواهان مطابق قرارداد ۹۱/۳/۴ صادر نموده است و درخصوص دعوی خسارت نسبت به خواندۀ دوم را وارد دانسته و نسبت به خوانده ردیف اول وارد ندانسته و رد نموده است و دربارۀ دعوی تقابل باتوجه به اینکه معامله در تاریخ ۹۰/۷/۱ واقع شده واظهارنامه ادعای غبن در تاریخ ۹۱/۱۰/۳ جهت ابلاغ به خریدار ارسال شده و دعوی فسخ باتوجه خیار غبن در تاریخ ۹۱/۱۱/۳ اقامه گردیده و نظر به اینکه وفق مادۀ ۴۲۰ قانون مدنی خیار غبن پس از علم به غبن فوری است و اقامه دعوی غبن حدود شش ماه بعد از تاریخ اطلاع از منافی فوریت است به استناد ماده ۴۲۰ قانون مدنی و مادۀ ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی متقابل صادر واعلام شده است. دادنامۀ صادره به شماره ۰۵۲۳-۹۳۰ پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی مورد فرجامخواهی آقای ع. ی. واقع و پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است. توضیح اینکه وکیل فرجامخواه به وکالت از وی ادعای اعسار از پرداخت هزینه فرجامخواهی نموده لکن بعلت عدم احراز سمت وکیل در ادعای اعسار خواستۀ وی رد شده و موضوع پس از اعتراض قرار صادره در شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان تأیید شده است در ادامه وکیل فرجامخواه در لایحۀ فرجامخواهی ادعای اعسار موکل از هزینۀ دادرسی نموده و تقاضای رسیدگی توأم دارد لکن بنا به محتویات پرونده هزینه فرجامخواهی پرداخت شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت آقای حسین اکبری عضوممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه فرجامخواه به شرح دادخواست نخستین مدعی غبن درمعامله وفسخ به اعتبار آن شده است واصولا خیارات ناظر به معاملات صحیحه می باشد با وصف اذعان مذکور اعتراض به آن قسمت از رای که معطوف به صدور حکم به احراز اصالت مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۰/۷/۱ می باشد بی وجه بوده و از این حیث اشکالی بر آن وارد نیست لذا با رد اعتراض مستند به مادۀ ۳۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی رای فرجامخواسته در این خصوص ابرام می گردد. وانگهی در مورد اعتراض فرجامی نسبت به بخش دیگر رای مبنی برصدور حکم بطلان دعوا در رابطه با دعوای فسخ معامله به جهت عدم رعایت فوریت در اعمال خیار غبن ادعا شده وارد است زیرا اعمال خیار علی الاصول از زمان اطلاع وآگاهی بایع می باشد و نه تاریخ انعقاد عقد و چون حسب محتویات پرونده تاریخ دقیق اطلاع فرجامخواه از وجود غبن ثابت ومحرز نیست و مع الوصف ارسال اظهارنامه در تاریخ آن می تواند ملاکی بر این امر باشد وباوصف ایجاد حق خیار برای وی اصل بر بقای آن است و اقدام نامبرده درتقدیم دادخواست پیرو ارسال اظهارنامه متعارف و معقول به نظر می رسد و خصوصا عدل وانصاف نیز ایجاب می نماید که این ادعا مورد رسیدگی واقع گردد و چون رای صادره برخلاف مراتب صرفا برمبنای این امر که خیار بلحاظ عدم اعمال فوریت زایل شده واجد اشکال می باشد لذا با پذیرش اعتراض و مستندا به بند ۲ مادۀ ۳۷۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی نقض وبه تجویز بند ج مادۀ ۴۰۱ همان قانون به شعبۀ همعرض ارجاع می شود و مقرر می دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردد.

شعبه اول دیوان عالی کشور- عضومعاون و عضو معاون

حسین اکبری - عنایت حیاتی