رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره محدوده تشدید مجازات شلاق تعزیری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۱۲۳۱
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۱۲۳۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۶/۲۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۳۶ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعمحدوده تشدید مجازات شلاق تعزیری
قاضیابراهیم بهنام اصل
فتوت نصیری سوادکوهی
محمدسلیمانی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره محدوده تشدید مجازات شلاق تعزیری: تشدید مجازات تعزیری به بیش از ۷۴ ضربه شلاق، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

با شکایت شرکت برق استان آذربایجان غربی علیه آقایان ۱- ز.ن. ۲- م.ک. دائر بر ۱- سرقت کابل برق ۲- استعمال موادمخدر شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری دو شهرستان الف. به شرح دادنامه شماره ۱۰۰۴۸۱-۹۴/۵/۱۲ هر دو متهم را به استناد مواد ۶۵۶ و ۶۶۶ و ۶۶۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به جرم مشارکت در ۳۲ فقره سرقت کابل مسی سیم برق به تحمل ۴ سال و پنج ماه حبس و ۱۱۰ ضربه شلاق تعزیری و ردمال محکوم کرده است و شعبه پانزده دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی نیز مطابق دادنامه شماره ۸۰۰۸۶۰-۹۴/۷/۳۰ با تصحیح حکم بدوی آنرا مورد تأئید قرار داده است. سپس آقای ز.ن. درخواست اعاده دادرسی کرده است و پرونده محاکماتی مربوطه اخذ و بررسی شد ملاحظه گردید که در تاریخ شکایت ۴۶۰ متر سیم برق روستای ب. به سرقت رفته است (ص ۳) و ۳۵۰ متر از روستای ت. (ص ۵) و غیره به تعداد زیاد به سرقت رفته است متهم م.ک. و ز.ن. طبق صورتجلسه مورخ ۹۴/۳/۱۸ دستگیر و مورد بازرسی قرار گرفته اند م.ک. ۴۰ ساله اذعان به سرقت با مشارکت ز.ن. کرده است که ز.ن. اقدام به بریدن سیم و او با گذاشتن در ماشین پراید با هم در روستای ق.سرقت کرده اند که توسط اهالی دستگیر شده اند و اولین بار بوده که با ز.ن. سرقت کرده است (ص ۲۹ پرونده) و ز.ن. سرقت سیم برق از روستای ق. با مشارکت م.ک. را پذیرفته و اقرار کرده(ص ۳۱) و گفته است سیم ها را در کمربندی ... به شخصی بنام ف. فروخته و نه مرحله از روستاهای مختلف سرقت کرده است و با ر.ح. ۳ تا ۴ باز به سرقت رفته است م.ک. دارای سابقه سرقت بوده است (ص ۳۸) ز.ن. به دستگیری خودرو بار ۵ سرقت اذعان نموده است (ص ۳۹) نماینده اداره حقوقی توزیع برق شهرستان الف. لیست سیم های مسروقه را در ۲۳ فقره به ارزش ۲۷ میلیون تومان اعلام کرده است (ص ۶۳ و ۶۴) و آقای ف.ق. مالخر معرفی شده و متهم ز.ن. به اعتیادشان نیز اقرار نموده است. آقای ز.ن. ضمن اعتراض به رأی دادگاه بدوی از زندان طبق لایحه وارده بشماره ۳۱۰۱۱۴-۹۴/۶/۱۵ فقط سرقت در روستاهای ۱- ت. ۲- روستای ب. ۳- روستای ق. ۴- روستای گ. را پذیرفته است (ص ۱۱۷) و در جلسه ۹۴/۷/۲۸ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر نیز فقط سه فقره سرقت را پذیرفته و در سرقت چهارم دستگیری خود را اذعان نموده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ابراهیم بهنام اصل عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۸۰۰۸۶۰-۹۴/۷/۳۰ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

صرفنظر از اینکه عمل متهمین با ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی بوده است یا نه، به لحاظ عدم کشف کلیه کابل های مسروقه مورد ادعای شخص شاکی از متهمین و عدم اقرار آنان غیر از سه مورد، به صرف اعتیاد متهمین و یا سابقه دار بودن آنان و بدون توجه به ادله اثباتی جرم محکوم کردن متهم به ردمال (اعم از عین یا مثل یا قیمت) به هر نحوی و مقداری که شاکی ادعا می کند موجه نیست و از طرفی در جرائم مشابه مجازات اشد وجود ندارد و تشدید تعزیر به بیش از ۷۴ ضربه شلاق مخالف مقررات می باشد و تعزیر شرعی باید کمتر از اقل حد باشد لذا درخواست اعاده دادرسی آقای ز.ن. نسبت به دادنامه صدرالذکر مستندا به قسمت آخر بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری پذیرفته می شود و رسیدگی مجدد به شعبه همعرض محول می گردد.

شعبه سی و ششم دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار

ابراهیم بهنام اصل - محمد سلیمانی