رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره محدودیت مرجع رسیدگی به اتهامات مندرج در کیفرخواست (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۰۸۶)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۰۸۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	محدودیت مرجع رسیدگی به اتهامات مندرج در کیفرخواست
قاضی	عزیزالله رزاقی سید نصرت الله اعتماد

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره محدودیت مرجع رسیدگی به اتهامات مندرج در کیفرخواست: دادگاه تکلیفی برای رسیدگی به اتهامات خارج از کیفرخواست را ندارد

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب کیفرخواست شماره ۰۰۳۷۵-۲۸/۷/۹۰ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب قصر شیرین آقایان م.ق. و ب.ب. و ج.ن. از نیروهای بخش حقوقی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار گرفتند. با این توضیح که نامبردگان که از اعضاء کمیسیون خرید گندم بخش س. بودند با ارائه مدارک ساختگی و خلاف واقع و صوری وجوهی را تحصیل نمودند کما این که آقای ش.د. به اتهام معاونت در بزه مزبور تحت تعقیب قرار گرفت (ص ۳۶۴). شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی قصر شیرین به موضوع رسیدگی نموده طی دادنامه شماره ۰۰۵۶۶ بزهکاری آنان را محرز دانسته و متهمین ردیف اول و دوم را به جزای نقدی و متهم ردیف سوم را غیابا به دو سال حبس و همگی را به رد مال محکوم نمود و متهم ردیف چهارم را به تحمل سه ماه حبس تعزیری محکوم کرده است (ص ۴۲۳). با تجدیدنظرخواهی آقایان م.ق. و آقای ب.ب. شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به موضوع رسیدگی نموده طی دادنامه شماره ۰۰۰۱۳۱-۱۸/۲/۹۱ با این استدلال که رسیدگی به تخلفات و جرایم خرید و تهیه حمل گندم از صلاحیت دادگستری خارج است با نقض رأی بدوی قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون تعزیرات امور گندم، آرد و نان و فرمانداری شهرستان قصر شیرین صادر نموده است (ص ۴۶۵). پرونده در جهت تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و قضات محترم وقت این شعبه دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۰۰۰۲۱۰-۲۰/۳/۹۱ قرار مزبور را تأیید و به صلاحیت کمیسیون تعزیرات حکومتی اظهارنظر کرده اند (ص ۴۶۷) که متعاقبا پرونده به اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان قصر شیرین ارسال (ص ۴۷۵) و نهایتا به اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع (ص ۴۸۸) و شعبه اول تعزیرات حکومتی موضوع جرم را عرضه خارج از شبکه تلقی و به صلاحیت تعزیرات حکومتی شهرستان قصر شیرین اظهارنظر نموده و تحت عنوان خرید صوری گندم تفهیم اتهام و اتحادیه شاکی در لایحه تقدیمی به موضوع ارائه مدارک ساختگی و خلاف واقع و صوری نیز تصریح نموده (ص ۵۱۸) ولی شعبه اول تعزیرات حکومتی طی دادنامه شماره ۲۰۱- ۲۵/۹/۹۱ تحت عنوان خرید صوری گندم آقای ب.ب. را به جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال و رد وجوه مربوطه و محکوم نمودن نسبت به سایر متهمین قرار منع تعقیب صادر نمود. با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی طی دادنامه شماره ۰۰۱۹۶-۹/۱۲/۹۱ با تشدید جزای نقدی از یکصد میلیون ریال به بیش از پنج میلیارد ریال رأی بدوی را به تعبیر خویش تصحیح و تأیید نموده است (ص ۵۸۱). با موافقت مشاور وزیر با تجدیدنظر مجدد (ص ۵۸۳) شعبه سوم عالی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی به موضوع رسیدگی نموده طی دادنامه شماره ۱۲۶/۹۲-۱۱/۱۰/۹۲ در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ب. علی رغم تصریح به این که عنوان خرید صوری گندم در صلاحیت کمیسیون تعزیرات امور گندم و آرد و نان می باشد و حل اختلاف در دیوان عالی کشور و اعلام صلاحیت کمیسیون مزبور موجه بوده است با این استدلال که متعاقبا عنوان بزه مجرمانه به عرضه خارج از شبکه تغییر یافته که از عناوین مربوط به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نمی باشد و در پرونده امر عناوین مجرمانه دیگری چون تحصیل مال نامشروع و جعل و استفاده از سند مجعول نیز مطرح است و کمیسیون های تعزیرات حکومتی امور گندم و آرد و نان نیز توسعه صلاحیتی ندارند به صلاحیت دادگستری اظهارنظر نموده با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که مجددا به این شعبه ارجاع شده است که با قرائت گزارش آقای رزاقی به شرح زیر اقدام به صدور رأی می گردد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

صرف نظر از این که در پرونده امر از ابتدا موضوع جعل اسناد و استفاده از آن نیز مطرح بوده است (ص ۱۶) که متأسفانه مورد توجه آقای دادستان قرار نگرفته و در دادسرا نسبت به این امر هیچ گونه بررسی انجام نشده و دادگاه عمومی جزایی نیز نسبت به این امر تذکر نداده است و یادآوری مجدد اتحادیه شاکی نیز مؤثر واقع نشده است و این که دادگاه بدوی شعبه ۱۰۱ علی رغم وجود وصف مجرمانه در عنوان اتهام به جای صدور برائت قرار منع تعقیب صادر نموده است و شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی نیز در راستای رسیدگی به اعتراض محکوم علیه مجازات جزای نقدی را تشدید نموده است و اصولا در رسیدگی های انجام شده اصول دادرسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است این که در خصوص قرار عدم صلاحیت شعبه سوم عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی باید گفت با توجه به این که شعبه مزبور با پذیرش نظر سابق این شعبه دیوان عالی کشور که توسط قضات وقت انجام شده رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون تعزیرات حکومتی در قالب خرید صوری گندم دانسته است و اقدام مزبور را پذیرفته است تعبیر بعدی عنوان مجرمانه در قالب عرضه خارج از شبکه توسط برخی از مقامات ذی دخل قادح در مقام نبوده و تشخیص عنوان با مرجع رسیدگی کننده است و از این حیث وجهی برای صدور قرار عدم صلاحیت نیست کما این که وجود اتهامات دیگری هم چون جعل سند و استفاده از سند مجعول که از ابتداء مورد رسیدگی قرار نگرفته و در کیفرخواست ذکر نشده است مؤثر در رسیدگی در مانحن فیه نمی باشد و با تذکر موضوع به آقای دادستان زمینه تعقیب فراهم می باشد. هم چنان که استدلال به عدم توسعه صلاحیتی کمیسیون تعزیرات نسبت به جرم جعل و غیره مؤثر در مقام نمی باشد، لذا با توجه به حل اختلاف در صلاحیت طی دادنامه شماره ۰۰۰۲۱۰-۲۰/۳/۹۱ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور که توسط قضات وقت انجام شده است وجهی برای طرح مجدد موضوع وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی وفق مقررات اعاده می گردد.

مستشار شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور عضو معاون

رزاقی اعتماد