رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره محرومیت از حقوق اجتماعی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۱۰۹۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۷/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	محرومیت از حقوق اجتماعی
قاضی	احمدی عنایت حیاتی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره محرومیت از حقوق اجتماعی: حکم به محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از مدت مقرر در قانون، جایز نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره ۵۳۶-۰۵/۰۶/۹۱ صادره از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای س. به اتهام انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق سایت ... و سایر سایت ها موضوع گزارش مرکز بررسی و مقابله با جرائم سازمان یافته سایبری بنا به دلایل احصایی ازجمله اقاریر صریح وی در دادگاه مجرم شناخته شده و به استناد بند الف ماده سه قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند به تحمل سه سال حبس و پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال جزای نقدی و به استناد ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ به هفت سال محرومیت اجتماعی محکوم گردیده است. رأی صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی وکلای نامبرده قرارگرفته که پرونده در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۱۹۶-۱۷/۱۰/۹۱ با این توضیح که عمده اتهام مشارالیه انتشار و نوشتن داستان سکسی (کامنت) بوده و قانون سمعی و بصری موضوعا منحصر است به امور سمعی و بصری که مشمول نوشته نمی شود و عمل وی با ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی منطبق است به استناد تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاح محکومیت وی به تحمل یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و ابقاء مجازات تتمیمی رأی بدوی را تأییدشده است. محکوم علیه قبلا یک بار درخواست اعاده دادرسی نموده که شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره ۷۹۷-۰۲/۱۱/۹۲ به استناد بندهای ۵ و ۶ و ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با اعاده دادرسی موافقت کرده و شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی به پرونده رسیدگی نموده و طی دادنامه شماره ۵۶۱-۰۶/۰۵/۹۳ با این استدلال که مطالب عنوان شده از سوی متقاضی اعاده دادرسی هیچ گونه زمینه انطباق با بندهای ۵ و ۶ و ۷ ماده ۲۷۲ قانون مرقوم نداشته چون متهم به شرح برگ ۵۷۷ پرونده صراحتا اقرار به ارسال داستان هایی با متن مستهجن مطابق تعریف مندرج در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی نموده است و به علاوه قانون مورداستفاده دادگاه صادرکننده رأی قطعی برخلاف استدلال وکیل متهم نسبت به قانون مجازات اسلامی (فصل جرائم رایانه ای الحاقی مورخ ۰۵/۰۳/۸۸) خفیف تر بوده و دلیل و مدرک جدیدی که مثبت بی گناهی متهم باشد ارائه نشده، با رد درخواست حکم به تأیید دادنامه قطعی سابق الصدور صادر کرده است. خانم ... و خانم ... به وکالت از محکوم علیه با تقدیم لایحه ای اجمالا بر این که هیچ گونه مطالب مستهجن یا مبتذل توسط موکل در سایت های موضوع پرونده منتشرنشده و قانون جرائم رایانه ای که نسبت به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی قانون مؤخر است مجازات خفیف تر در خصوص موضوع تعیین نموده و اقرار متهم تنها مربوط به ارسال ۲ یا ۳ مورد ایمیل بوده و انتشار محتویات مستهجن محقق نشده و چنانچه متهم ایمیلی به چند نفر فرستاده که محتوی مستهجن دارد مجازات او طبق تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه ای تنها یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جزای نقدی است و تعیین هفت سال محرومیت از حقوق اجتماعی متناسب با جرم نمی باشد و مبتنی بر اشتباه است و ... از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی کرده که پرونده پس از جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

محرومیت متقاضی اعاده دادرسی به مدت هفت سال از حقوق اجتماعی به استناد ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مبتنی بر اشتباه و نامتناسب با جرم می باشد زیرا به موجب ماده مذکور و ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محکومیت قطعی در جرائم عمدی موجب محرومیت محکوم علیه از حقوق اجتماعی به مدت مقرر قانونی می گردد که در مانحن فیه توجها به مدت حبس مورد محکومیت موضوع مشمول متقاضی نمی شود مضافا مدت مجازات تکمیلی برابر تبصره یک ذیل ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی اخیر حداکثر دو سال است و تعیین مجازات تکمیلی برای بیش از این مدت موجه و قانونی نیست. بنابراین درخواست از این حیث با بندهای ۶ و ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده دادرسی مستندا به ماده ۲۷۴ همین قانون رسیدگی مجدد در این مورد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی در استان تهران ارجاع می گردد و اما نسبت به سایر موارد درخواست با هیچ یک از جهات و شقوق ماده ۲۷۲ قانون اخیرالذکر انطباق ندارد و دلیل و مدرک جدید و مؤثر دال بر اثبات بی گناهی متقاضی ارائه نگردیده و مفاد لایحه تقدیمی بیشتر دفاعیات ماهوی است که مؤثر در مقام نیست، لذا موجب قانونی برای پذیرش وجود ندارد و رد می شود.

اعضای معاون شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور

احمدی حیاتی