رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مدت محرومیت از حقوق اجتماعی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۷۴۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مدت محرومیت از حقوق اجتماعی |
| قاضی | مرتضی فاضل عزیزالله رزاقی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مدت محرومیت از حقوق اجتماعی: مدت محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی باید به اندازه ای باشد که عملا مجرم را برای همیشه از آن حق محروم نسازد.
رأی خلاصه جریان پرونده
خانم ر.ن. به اتهام استفاده از شناسنامه مکرر و جعل شناسنامه و استفاده از سند مجعول با مراجعه به دفتر ازدواج و ثبت ازدواج خود با همسرش و جعل در دادخواست های حقوقی و تغییر مشخصات شعبه مرجوع الیه و جعل امضاء آقای الف.ک. به عنوان وکیل تحت تعقیب قرار گرفت. شعبه دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی نموده طی دادنامه شماره ۰۰۹۲۳ ۰۳/۰۹/۹۰ با استناد به کیفرخواست دادسرا و نظریه کارشناس و بررسی های انجام شده و عدم اعتراض متهمه به نظریه کارشناس پس از اطلاع از مفاد آن و اقرار وی نسبت به بعضی از موارد و دفاعیات غیر موجه وی بزهکاریش را محرز دانسته و بابت استفاده مکرر از شناسنامه حکم به نود و یک روز حبس و از حیث جعل مندرجات شناسنامه به یک سال حبس و از حیث استفاده از سند مجعول نیز به یک سال حبس و از حیث جعل سند عادی به ده میلیون ریال جزای نقدی و از حیث استفاده از سند مجعول عادی نیز به ده میلیون ریال جزای نقدی و برای تتمیم مجازات به ممنوعیت از شغل وکالت به مدت سی سال ; صادر نموده است. تجدیدنظرخواهی محکوم علیها در شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی و با حذف مجازات جداگانه برای جعل سند عادی و استفاده از آن رأی بدوی طی دادنامه شماره ۰۰۳۲۵۲۷/۰۳/۹۱ تأیید گردید محکوم علیها با تقدیم لایحه ای مبنی بر اینکه قبل از انقضاء مهلت قانونی تحویل شناسنامه یافت شده به مرجع صدور، شناسنامه توسط مأمورین کشف و ضبط شد و نسبت به جعل شناسنامه تفهیم اتهام نشده و دفاع وی ملاحظه نشده و کارشناسان مطلعین راجع به جعل و انتساب آن به وی بیان نکرده اند و صرف داشتن شناسنامه مزبور آن هم با تغییر سن بدون مخالفت همسر استفاده از سند مجعول محسوب نمی شود و نحوه استفاده از آن تعیین نشده است و محرومیت از شغل وکالت نیز تناسبی با جرم اعلامی دادگاه ندارد و آن در زمانی است که با تعیین حداکثر مجازات نیاز به تتمیم جهت تنبیه متهم باشد در حالی که حکم به حداکثر صادر نشده است و اضافه نموده است سن اشتغال بانوان ۲۵ سال است و تعیین ۳۰ سال موافقتی با مقررات ندارد محکوم علیها بر اساس بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است. مندرجات اولین تحقیقات از متهمه حاکی است نامبرده می گوید من شناسنامه را جعل نکردم از شخصی به نام ط. خواستم مشخصات را برایم تغییر دهد و او تغییر داد یا از دیگری کمک گرفت اما فکر می کردم که به صورت قانونی مشخصات را تغییر داده است سپس با آن شناسنامه ازدواج کردم از آن شناسنامه استفاده نکردم ولی پس از استفاده و ثبت واقعه ازدواج استفاده دیگری نکردم و شناسنامه المثنی گرفتم ... تغییر قسمت خواسته (دادخواست) را قبول ندارم نظر کارشناس را قبول دارم من شعبه مرجوع الیه را تغییر ندادم شاید کار شخص دیگری باشد ولی چون منشی دادگاه شعبه هفتم کار را بهتر انجام می داد من تمایل داشتم پرونده های مربوط به من در شعبه هفتم رسیدگی شود (ص ۲۶ و ۲۷). پرونده در راستای درخواست اعاده دادرسی به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ارجاع گردید.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه تتمیم مجازات و تعیین مجازات تکمیلی در محدوده ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مربوط به مدتی محدود از ظرفیت حق مورد نظر می باشد و ظرفیت اشتغال رسمی در جمهوری اسلامی ایران برای مردان بیش از سی سال نمی باشد تعیین محرومیت سی ساله از اشتغال به وکالت برای خانم ر.ن. غیر متناسب تشخیص و از این جهت با درخواست اعاده دادرسی نامبرده نسبت به دادنامه شماره ۰۰۳۲۵۲۷/۰۳/۹۱ صادره از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان موافقت می شود پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر هم عرض ارجاع می گردد.
رئیس شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور مستشار شعبه
فاضل رزاقی