رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مدت مرور زمان تعقیب

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۸۹۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مدت مرور زمان تعقیب
قاضی	سیدعلی اصغر لطیفی رستمی ولی بلاغی سید اسمعیل محمدی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مدت مرور زمان تعقیب: تاریخ آخرین اقدام تعقیبی و تاریخ صدور حکم قطعی، ملاک اعتبار در تعیین مدت مرور زمان است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ج.ن. ضمن تنظیم قرارداد وکالت با محکوم علیهم: ۱-م.الف. ۲-الف.گ. ۳-ر.ک. ۴-الف.چ. و تقدیم لایحه ای به دفتر کل دیوان عالی کشور به­انضمام تصاویر دادنامه های شماره(بدوی) ۸۹۰۹۹۷۶۳۱۱۱۰۰۹۲۳-۱۳۸۹/۱۱/۰۹ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ... و تجدیدنظر شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۱۸۴۰۰۸۷۶-۱۳۹۱/۰۸/۱۵ شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان ... متضمن محکومیت موکلین وی به تحمل شش ماه حبس و پنج میلیون ریال جزای نقدی، قطع نظر از موارد برشمرده شده در ماهیت امر و با این ادعا که موکلین در تاریخ ۱۳۸۵/۰۸/۰۸ دستگیر و در تاریخ ۱۳۸۵/۰۸/۱۴ نیز پرونده نام­بردگان با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و پس از جری تشریفات قانونی و محاکمه متعدد در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر سرانجام در تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ قطعیت می یابد و در واقع جریان رسیدگی به پرونده به بیش از شش سال طول می کشد و با توجه به اینکه حداکثر مجازات تعیین شده در تبصره یک قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی سه سال حبس تعیین شده که بموجب بند(ب) ماده ۱۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری موضوع مشمول مرور زمان گردیده، مستند به مواد ۲۷۲ و ۲۷۳ قانون آئین دادرسی اخیرالذکر تقاضای اعاده دادرسی نموده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته دارم ، دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷ مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب، حکم قطعی را مناط شمول مرور زمان اعلام نموده و در پرونده حاضر از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی(کیفرخواست) بیش از پنج سال سپری شده و حداکثر مجازات قانونی جرم مورد استناد نیز سه سال حبس بوده، بنابراین موضوع مشمول مرور زمان قرار گرفته و مآلا درخواست اعاده دادرسی محکوم علیهم مذکور در صدر گزارش با وکالت آقای ج.ن. نسبت به دادنامه مارالذکر با بند هفت ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت داشته که ضمن پذیرش و تجویز اعاده دادرسی، پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می شود.

شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی