رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۴۴۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۹ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها
قاضی	فاتحی کریمی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها: تنها مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها وزارت جهاد کشاورزی است و قرار گرفتن زمین کشاورزی و باغ در حریم صدمتری راه آن را از کاربری مربوطه خارج نمی نماید.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات اوراق منضم به کلاسه پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۰۰۲۰۱۰۹۹۲۴ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، آقایان ع.س. و ع.م. به اتهام تغییر کاربری اراضی و باغات، مورد تعقیب دادسرای عمومی ارومیه قرار گرفته اند و به موجب شماره دادنامه ۸۵/۱۱۳۳ شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی جزایی، آنان را به اتهام ۳۸۵۶ متر مربع تغییر کاربری، به استناد مواد ۲ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی و باغات مصوب ۱۳۷۴، هر یک به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و مشترکا به پرداخت ششصد و هفتاد و هشت میلیون و ششصد و پنجاه و شش هزار ریال به عنوان عوارض، هشتاد درصد قیمت زمین با کاربری جدید، محکوم گردیده اند. این رأی پس از اعتراض محکوم علیهما، به شرح رأی شماره ۸۶/۳۴۸ تأیید گردیده است. آقای م.چ. در تاریخ ۶/۹/۹۰ از رأی محکومیت محکوم علیهما درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به شعبه ۱۹ ارجاع گردید. این شعبه حسب شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۳۴ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ با این استدلال تحصیل مجوز برای احداث بنا از وزارت راه در اراضی تا ۱۰۰ متر از حریم راه ها و راه آهن علی الاطلاق است. اعم از آنکه زمین دارای کاربری زراعی و باغ باشد یا نه و در صورتی که زمینی دارای کاربری زراعی باشد، مشمول قانون تغییر کاربری زراعی و باغات نیز می باشد. مضافا آنکه تحصیل اجازه از وزارت راه برای احداث بنا، دلالت بر مالکیت آن ندارد، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است. اینک مجددا آقایان ع.س. و ع.م. طی لایحه دو صفحه ای تقدیمی نسبت به شماره دادنامه ۳۴۸ مورخ ۱۵/۲/۸۶ صادره از شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، درخواست اعاده دادرسی نموده و مرقوم داشته ... ۱- اراضی داخل در حریم قانونی موضوع ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۷۹ از شمول قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات خارج می باشند. مستحدثات در محل متنازع فیه نیز وفق نظریه کارشناسی انجام شده به شماره ۳۸۳ مورخ ۲۳/۸/۸۵، داخل در حریم قانونی موضوع ماده ۱۷ مذکور می باشد. بنابراین موضوع پرونده ارتباطی به اداره شاکی ندارد و اداره شکایت کننده ذی نفع در محل نیستند. ۲- دلیل امر مذکور، وجود بخشنامه شماره ۳۲۸۲۳/۲۰ مورخ ۱۷/۹/۸۷ وزارت جهاد کشاورزی و بخشنامه ۶۶۳۵۶/۱۱ مورخ ۳/۱۰/۸۷ راه ترابری می باشد. ... ۳- آراء صادره پیوستی به شماره های ۸۰۰۱۸۲-۱۱/۲/۹۰ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر و ۶۳۰۱۵۹۰ صادره در پرونده ۸۷/۲۷۰۰۰۸۹/۹ت و ۲۱۶-۲۴/۲/۸۸ صادره در پرونده ۱۸۸۶/۸۷/۱۰۲ک و ۹۰۰۹۹۷۴۴۱۲۲۰۰۲۹۳-۱۸/۳/۹۰ صادره پرونده ۸۹۱۳۴۴ شعبه ۱۰۲ک، نشانگر غیر قانونی بودن محکومیتمان می باشد. ... ۴- مستحدثات ما در سال ۱۳۸۴ احداث گشته، قانون اصلاح قانون حفظ کاربری مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ از تاریخ ۱۹/۹/۸۵ لازم الاجرا شده، ... عطف به ماسبق نمی شود. ... ۵- در خصوص مستحدثات ما، ماده ۱۰۰ شهرداری اعمال شده ... محکوم به پرداخت جریمه گشته ایم؛ جرایم و عوارض ناشی از حکم ماده ۱۰۰ شهرداری را حسب مداراک پیوست تقسیط بندی و به تقسیط پرداخت می کنیم. ... ۶- نهایتا بنا به مراتب ... اعاده دادرسی را تقاضامندیم. ... به هرحال، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال، به شعبه ۱۹ ارجاع شده است. کلیه محتویات پرونده به هنگام شور قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون اصلاحی مصوب ۱۳۸۵ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تنها مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها وزارت جهاد کشاورزی است که در این مورد علیه محکوم علیهما شکایت نموده است و بخشنامه استنادی متقاضیان شماره ۳۳۸۳۳/۲۰-۱۷/۹/۸۷ گذشته از آنکه نمی تواند مغایر قانون باشد، مربوط به اراضی واقع بعد از حریم راه ها است و قرار گرفتن زمین کشاورزی و باغ در حریم صدمتری راه، آن را از کاربری مربوطه خارج نمی نماید. لذا درخواست رد می شود.

رئیس شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور مستشار

فاتحی کریمی