رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح دررسیدگی به اتهام تهدید

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۱۰۱
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۱۰۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۲/۱۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۳۴ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعمرجع صالح دررسیدگی به اتهام تهدید
قاضیحسن قاسمی
جواداسلامی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح دررسیدگی به اتهام تهدید: رسیدگی به بزه تهدید در صلاحیت مرجعی است که در حوزه قضایی آن، تهدید به سمع تهدیدشونده رسیده و از آن آگاهی یافته باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ب. ی از آقای ن. م. به اتهام تهدید به انتشار عکسهای خانوادگی او در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی (تلگرام) به قصد اخاذی به دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل شکایت کرده است . پرونده به بازپرس شعبه هفتم ارجاع گردیده و بازپرس به موجب قرار مورخ ۹۴/۱۰/۲۰ به لحاظ این که مشتکی عنه مقیم تهران است و حسب ادعای شاکی و تحقیقات به عمل آمده از تهران اقدام به بزه انتسابی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نموده و به استناد ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری (عبارت صدر ماده) قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر و معاون دادستان با آن موافقت کرده است .پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال و به بازپرس شعبه اول ناحیه ۳۱ ارجاع گردیده و بازپرس طبق قرار مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ با توجه به کشف آثار و ادله جرم در شهرستان اردبیل و معلوم نبودن محل وقوع جرم به استناد ماده ۱۱۸ قانون مرقوم قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل صادر و دادیار اظهارنظر با آن موافقت کرده است . به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

از ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، چنین مستفاد است که برای تحقق جرم موضوع این ماده، تهدید باید به سمع طرف مقابل برسد؛ بر این اساس، محل وقوع جرم جائی است که تهدیدشونده از تهدید آگاهی یابد. بنابراین درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب تهران و اردبیل به شرحی که فوقا بیان شده نظر به این که شاکی، آنگونه که از اظهاراتش برمی آید، در اردبیل از تهدید خود اطلاع یافته، مستندا به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل (ترجیحا بازپرس شعبه ۷) حل اختلاف می نماید و مقرر می دارد پرونده برای ادامه رسیدگی به این شعبه ارسال گردد .

شعبه سی وچهارم دیوان عالی کشور-رئیس و مستشار

جواد اسلامی-حسن قاسمی