رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در تعیین میزان رد مال و جزای نقدی در بزه انتقال مال غیر

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۰۶۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۱/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع صالح در تعیین میزان رد مال و جزای نقدی در بزه انتقال مال غیر
قاضی	سیدعلی اصغر لطیفی رستمی سیدمصطفی قائم مقامی علیرضا رحمانی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در تعیین میزان رد مال و جزای نقدی در بزه انتقال مال غیر: در بزه انتقال مال غیر،اخذ نظریه کارشناس و تعیین میزان رد مال و جزای نقدی، در صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی قطعی بوده و محول نمودن این وظیفه به واحد اجرای احکام، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به دلالت بخشی از دادنامه شماره ۷۰۰۹۹۶- ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ شبعه ۱۰۲ دادگاه جزائی م... مستدعی اعاده دادرسی به اتهام شرکت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر موضوع شکایت آقای ح.ح. مبنی بر اینکه متهمین اقدام به فروش زمین های قطعه شده به اشخاص دیگر شامل ۱۷ قطعه اختصاصی و هفت قطعه اشتراکی نموده اند تحت پیگرد قرار گرفته و با عنایت به محتویات پرونده قولنامه های استنادی شاکی تقسیم نامه ۱۳۸۴/۱۱/۹ و نظریه کارشناس بدوی و اکثریت هیأت کارشناسی سه نفره اقرار متهم دیگر بر فروش- گزارش مرجع انتظامی و دفاعیات بلاوجه متهمین مبنی بر اینکه از شاکی مجوز داشته و شاکی اموال خود را با آقای ح.ح. مورد معامله قرار داد و سهمی نداشته که ادعای آنان بلادلیل بوده بزهکار شناخته (نسبت به فروش ۱۷ قطعه اختصاصی) با ذکر مستند قانونی علاوه بر رد ۳/۶۳۵/۵۴۰/۰۰۰ ریال وجه نقد به جای اصل مال به نحو اشتراک در حق شاکی خصوصی به تحمل دو سال حبس و پرداخت همین مبلغ جزای نقدی در حق دولت محکوم و از حیث فروش ۷ قطعه اشتراکی تبرئه شده است در پی اعتراضات بعمل آمده شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ضمن رد اعتراض محکومان با وارد دانستن اعتراض وکیل شاکی و نقض حکم برائت در مورد فروش ۷ قطعه اشتراکی نامبرده و متهم دیگر را به تأدیه ارزش ریالی هفت قطعه زمین به قیمت کارشناسی روز به قدر حصه شاکی با تذکر در مورد ارجاع امر به کارشناس از ناحیه اجرای احکام و پرداخت نصف مبلغ توسط هر کدام در حق شاکی و به همان میزان جزای نقدی محکوم نموده است اینک وکیل مدافع محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد اجمالا با پرداختن به ماهیت پرونده و این توضیح که آقای خ. س. (متهم دیگر) هفت هزار متر مربع از اراضی زراعی پلاک ...۲- اصلی از ورثه م. ر. ع. خریداری و در سال۸۴ چهاردانگ را به آقایان ح.ح. و ر. ن. فروخته و سپس بر مبنای زمین متصل به ۱/۵ هکتار تفکیک و قطعه بندی می نمایند و تصمیم به فروش تعدادی از قطعات می گیرند بعد از مدتی اداره منابع طبیعی م... در پاسخ به استعلام خ.س. اعلام کرده اند از کل مساحت شش هزار متر مربع زمین مزروعی و مابقی ملی است پس از اطلاع موکل اقدام به بازخرید قطعات واگذاری شده از جانب خودش به قیمتی بالاتر می نماید و طی نامه ای به اداره راه و شهرسازی م... اعلام کرده حاضر است اراضی ملی را مسترد نماید تا حقی از دولت ضایع نگردد و این موارد دلیل بر عدم سوء نیت موکل بوده که دادگاه توجه نکرده بعد از آن در پی استعلام موکل اداره راه طی شماره ۳...- ۱۳۹۴/۵/۳ اعلام نموده پلاک های تملکی و ملی ۲...- اصلی بخش ... م... از کل ۲۲ هزار متر مربع تعداد ۴۰۰۰متر مربع جزء اراضی زراعی و مابقی ۱۸۰۰۰ متر در اراضی منابع ملکی و ملی این سازمان تحت قسمتی از پلاک های ۲... فرعی از ۲... اصلی قرار گرفته و کارشناسان در پرونده تأمین دلیل نیز از ۷۱۴۰ متر مربع زمین معامله شده ۴۰۰۰ متر مربع را زراعی دانسته که سهم هر شریک ۱۳۳۳/۳ متر مربع بدون کسری معابر و شوارع در نظر گرفته شده که بعد از کسر معابر و شوارع سهمه هر کدام معادل ۷/۲ قطعه ۱۳۰ متری خواهد بود که در پرونده پیوست شاکی بیشتر از سهم خودش دریافت کرده در نتیجه مشخص نیست که مراجع قضایی بر اساس کدام مدرک چنین حکمی صادر کرده اند و رد اعاده دادرسی به منزله فروش اموال متعلق به دولت است مستند به بند ج ماده۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید م. قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره ۸۰۰۴۵۸- ۱۳۹۴/۳/۳۰ اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

علاوه بر نکات قابل تأمل در لایحه مستدعی اعاده دادرسی با وکالت آقای الف. خ. که در رسیدگی مجدد مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت اصولا موکول شدن میزان رد مال به شاکی و به تبع آن جزای نقدی به دایره اجرای احکام و اخذ نظریه کارشناس بر اساس قیمت کارشناسی روز با منجز بودن احکام مغایرت دارد و بدیهی است اخذ نظریه کارشناس و ابلاغ آن به طرفین پرونده و جرح و تعدیل نظرات و اتخاذ تصمیم نهایی با دادگاه صادر کننده رأی قطعی خواهد بود از این جهت درخواست مطروحه با بندهای ج-چ ماده۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده۴۷۶ همین قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی محول و ارجاع می گردد.

شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون

سید علی اصغر لطیفی رستمی - قائم مقامی - علیرضا رحمانی