رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به اتهام حمل، نگهداری و خرید و فروش سلاح و مهمات غیر مجاز

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۴۳۵
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۴۳۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۲/۱۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۳۸ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعمرجع صالح در رسیدگی به اتهام حمل، نگهداری و خرید و فروش سلاح و مهمات غیر مجاز
قاضیسیدعلی اصغر لطیفی رستمی
ولی بلاغی
سید اسمعیل محمدی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به اتهام حمل، نگهداری و خرید و فروش سلاح و مهمات غیر مجاز: مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل، نگهداری و خرید و فروش سلاح و مهمات غیر مجاز، دادگاه عمومی جزایی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی ک. در خصوص اتهام م. مبنی بر خریدوفروش و حمل افشانه اشک آور و غیرمجاز خارجی برابر دادنامه شماره ۱۴۲۸- ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ با استدلال این که کالای قاچاق به لحاظ ممنوعیت ورود و حمل و نگهداری و خریدوفروش قرار دارد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب ک. صادر می نماید. دادگاه انقلاب ک. نیز برابر دادنامه شماره ۱۱۹- ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷- ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور خریدوفروش و حمل و نگهداری سلاح و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول قانون قاچاق خارج است. لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی ک. صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید اسماعیل محمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر محاکم عمومی جزایی صالح به رسیدگی می باشد. در خصوص اختلاف در صلاحیت ذاتی بین دادگاه های انقلاب و عمومی ک. مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این که موضوع، منصرف از اطلاق قانون قاچاق کالا و ارز بوده و منطبق با مقررات و قانون خاص قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و مفاد رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷- ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور می باشد. بنابراین استدلال دادگاه انقلاب اسلامی حوزه قضایی ک. که رسیدگی به پرونده حاضر را در صلاحیت محاکم عمومی جزایی اعلام نموده، صائب و موجه تشخیص داده شده است و بدین وسیله اختلاف حاصله بین دو مرجع یادشده به نحو مذکور حل و رفع می گردد.

رئیس شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور- عضو معاون

سید علی اصغر لطیفی رستمی- سید اسماعیل محمدی