رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۰۶۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مرجع صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانت |
| قاضی | حسن قاسمی جواداسلامی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانت: مرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت در امانت(به وثیقه سپردن مال امانی )،دادگاه محل وقوع قرار قبولی وثیقه است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
آقای ز.الف. ط.ز. از آقای س. م. به اتهام خیانت در امانت به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساوجبلاغ (هشتگرد) شکایت کرده است. شکایت شاکی به طور خلاصه این است که مشتکی عنه سند منزل مسکونی و کارت ملی او را به صورت امانت گرفته، لکن با آن اقدام به آزاد ساختن دو نفر زندانی نموده است. پرونده به دادیار شعبه اول ارجاع گردیده و دادیار به موجب قرار مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۹ به لحاظ این که مشتکی عنه سند را در دادسرای شهرستان قم برای آزادی دو نفر متهم زندانی به وثیقه سپرده به استناد مواد ۵۲ و ۵۴ قانون آیین دادرسی.... در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قم صادر و معاون دادستان با آن موافقت کرده است. پرونده به دادسرای اخیرالذکر ارسال و به بازپرس شعبه ۱۲ ارجاع گردیده و بازپرس به شرح قرار مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ خلاصتا با این استدلال که چون سند شاکی در شهرستان ساوجبلاغ توقیف شده بر فرض که از طریق دادسرای قم درخواست توقیف آن شده باشد محل وقوع بزه شهرستان ساوجبلاغ است زیرا قبل از توقیف ملک جرم خیانت در امانت واقع نشده و ضرری به شاکی وارد نگردیده است و به استناد ماده ۳۱۰ ق.آ.د.ک قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ساوجبلاغ (هشتگرد) صادر کرده است، لکن دادیار نظر موافق با آن نداشته و دادسرای قم را صالح به رسیدگی دانسته و به این جهت پرونده برای حل اختلاف بین آن دو به دادگاه کیفری دو ارسال گردیده و شعبه ۱۰۸ با تائید نظر بازپرس رفع اختلاف نموده است. به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای مذکور و برای حل آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، چنین رأی می دهد: