رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به اتهام عرضه سوخت خارج از شبکه
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۳۱۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مرجع صالح در رسیدگی به اتهام عرضه سوخت خارج از شبکه |
| قاضی | علیاکبری عبدالمحمدخالصی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به اتهام عرضه سوخت خارج از شبکه: رسیگی به بزه عرضه سوخت خارج از شبکه، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب گزارش شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه ... ناحیه ... هشت نفر به اسامی مندرج در گزارش شماره ۱۵۱۲-۹۴/۱۱/۱۲ به اتهام عرضه سوخت گازوئیل خارج از شبکه به میزان ۲۰۰۵۰ لیتر تحت تعقیب قرار گرفته و موضوع برای رسیدگی به شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ... ارجاع شده است و نماینده شرکت مذکور با حضور در دادیاری اعلام نموده نگهداری نفت گاز خارج از شبکه در محل کنار روستای ... با توجه به این که هیچ یک از مخازن حاوی نفت گاز قید شده در صورت جلسه از مجرای قانون تهیه نشده بود به عنوان عرضه خارج از شبکه محسوب و طبق روال به اداره تعزیرات حکومتی ... ارسال گردید. سپس دادیاری در تاریخ ۹۴/۱۲/۱۱ با این استدلال که رسیدگی به بزه معنونه در صلاحیت تعزیرات حکومتی می باشد به استناد مقررات کلی پیشگیری مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فراورده های نفتی مصوبه جلسه ۷۲ اعضاء اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و اصلاحیه اردیبهشت ۱۳۸۸ و ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸ ناظر به مواد ۶۱ و ۶۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۳ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت تعزیرات حکومتی استان ... صادر کرده و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۸۸/۷/۱۵ که به صراحت مقرر داشته است که از زمان لازم الاجرا شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی و براساس مجازات های مقرر در نظام صنفی مصوب ۸۲/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انجام خواهد گرفت و قوانین مغایر لغو و بلا اثر می گردد، نظریه دادیاری شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ... صائب تشخیص و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی تأیید و تعیین می گردد.
شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی- علی اکبری