رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به اتهام پولشویی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۰۰۸۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۰۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع صالح در رسیدگی به اتهام پولشویی
قاضی	سیدرضا سیدکریمی غلامرضاقاصدی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به اتهام پولشویی: عدم تشکیل شعبه اختصاصی برای رسیدگی به بزه پولشویی در استان محل وقوع جرم، از موجبات صدور قرار عدم صلاحیت نیست و شعب موجود، تکلیف به رسیدگی دارند.

رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده حاکی از این است که ح. به اتهام کلاهبرداری از افراد مختلف تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب ق. قرارگرفته و پرونده متشکله جهت رسیدگی به شعبه ششم بازپرسی دادسرای مذکور ارجاع گردیده و بازپرس محترم متصدی شعبه پس از انجام رسیدگی و تحقیقات لازم نهایتا به موجب قرار شماره ۶۰۳۷۵۷- ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ پرونده امر را در خصوص اتهام مذکور با صدور قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفرخواست به دادگاه ارسال نموده است. مع الوصف در خصوص اتهام افراد دیگری به نام های م. و دیگران که وجوه کلاهبرداری شده توسط ح. از افراد مختلف ازجمله شکات، در حساب آن ها گردش داشته است و نیز در خصوص اتهام آقایان م. و دیگران شخص دیگری با نام مستعار ش. که حسب اظهارات ر.ش. نامبردگان در امر پول شویی و جابجا کردن و نقد کردن پول های ناشی از کلاهبرداری دخالت دارند، دایر بر پول شویی با این استدلال که عمل انجام گرفته توسط اشخاص اخیرالذکر مصداق بند الف و ب ماده یک قانون مبارزه با پول شویی بوده و از طرفی حسب استعلام انجام گرفته در ق. شعبه ای جهت رسیدگی به جرم پول شویی اختصاص نیافته است. با استناد به ماده ۱۱ قانون مبارزه با پول شویی که مقرر داشته رسیدگی به جرم پول شویی در تهران انجام خواهد شد، ضمن نفی صلاحیت از خود به صلاحیت و رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اظهار عقیده نموده که این قرار مورد موافقت معاون دادستان حوزه قضایی قرار گرفته و پرونده در بخش مربوط به اتهام پول شویی، نسبت به متهمین فوق الذکر تفکیک و به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است. در تهران نیز رسیدگی به آن به شعبه ششم بازپرسی ارجاع گردیده و بازپرس محترم متصدی شعبه بر اساس قرار شماره ۶۰۰۱۸۳- ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ با استدلال به این که ۱- مستفاد از ماده ۱۱ قانون مبارزه با پول شویی مقرر داشته شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پول شویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد و اختصاصی بودن شعب مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد که این ماده نافی صلاحیت از حوزه قضایی محل ارتکاب جرم نیست. لذا ارسال پرونده های مربوط به پول شویی با قرار عدم صلاحیت از حوزه قضایی محل وقوع جرم به مراکز استان ها به ویژه تهران موافق با مفهوم ماده مذکور نیست. ۲- در ماده ۱۱ صرفا به صلاحیت دادسرای تهران اشاره نشده است قید مراکز استان حکایت از آن دارد که دادسراهای مراکز استان ها صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند. ۳- عدم تشکیل شعبه اختصاصی برای رسیدگی به جرم پول شویی در استان محل وقوع جرم از موجبات صدور قرار عدم صلاحیت نبوده است و شعب موجود تکلیف به رسیدگی دارند. ۴- به نظر می رسد بحث تخصص در ماده ۱۱، دلالت بر صلاحیت انحصاری حوزه قضایی تهران ندارد برخلاف مواردی مانند رسیدگی به اتهامات استانداران و ... ۵- با توجه به اصل صلاحیت حوزه قضایی محل وقوع جرم که از قواعد آمره و اجتناب ناپذیر است و عدول از آن نیاز به نص قانونی دارد که چنین نصی در قانون مبارزه با پول شویی ندارد. مضافا به این که همکار محترم در دادسرای ق. مبادرت به تجزیه اتهامات متهم نموده است درحالی که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم یکجا و توأمان باید رسیدگی شود خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به صلاحیت و شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب ق. اظهار عقیده نموده است که پرونده امر پس از موافقت معاون محترم دادستان حوزه قضایی مربوطه به منظور رسیدگی و حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامرضا قاصدی عضو ممیز و دیگر محتویات اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب حوزه قضایی ق. با بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب تهران در رابطه با رسیدگی به اتهام م. و دیگران شخص دیگری با نام مستعار ش. و غیره دایر بر پول شویی، نظر به این که همان گونه که در نظریه و استدلال بازپرس محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز آمده است اختصاص شعبی از دادگاه های عمومی تهران و در صورت نیاز در مراکز سایر استان ها به امر رسیدگی به جرم پول شویی و جرائم مرتبط، موضوع ماده ۱۱ قانون مبارزه با پول شویی نافی و سالب صلاحیت ذاتی سایر مراجع قضایی نمی باشد. مضافا این که به دلالت همان ماده قانونی مرقوم در صورت نیاز، دادگستری کل استان ق. می تواند شعبه یا شعبی از دادگاه های عمومی مرکز همان استان را برای رسیدگی به پرونده های مذکور اختصاص بدهد. فلذا عدم تشکیل شعبه اختصاصی برای رسیدگی به جرم پول شویی در استان محل وقوع جرم، از موجبات صدور قرار عدم صلاحیت نمی باشد. چراکه اختصاص شعبه یا شعبی در تهران برای رسیدگی به جرم مذکور، دلالت بر صلاحیت انحصاری حوزه قضایی تهران ندارد با عنایت به مراتب مرقوم و صراحت بند الف ماده ۵۱ و ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که از قوانین آمره بوده و مقرر داشته است که برای رسیدگی به هر جرمی حوزه قضایی محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی دارد. این مرجع نظر و استدلال بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب تهران را مطابق موازین تشخیص و با استناد به ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مرقوم ناظر به تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ق. اعلام و به این وسیله حل اختلاف نموده و مقرر می دارد جهت ادامه رسیدگی به مرجع صالح ارسال شود.

رئیس شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور - عضو معاون

سید رضا سید کریمی - غلامرضا قاصدی