رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اتهامات رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۲۱۹۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۶/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع صالح رسیدگی به اتهامات رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی
قاضی	سیدعباس بلادی محمدرضا خسروی سهل آبادی احمدقاسمی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اتهامات رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی: رسیدگی به اتهامات رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، در صلاحیت مراجع قضایی مرکز استان است.

رأی خلاصه جریان پرونده

بموجب رأی شماره ۳۸۰۱۲۱۱ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ صادره از شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب همدان در خصوص شکایت آقای ح.و. علیه کارمند تعزیرات حکومتی (رئیس یکی از شعب تعزیرات حکومتی استان) مبنی بر جعل با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع را در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است که پس از موافقت دادسرا پرونده به تهران فرستاده شده است (صفحه ۱۱ ) که شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران نیز به موضوع رسیدگی و با استناد به تبصره فوق الذکر رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادسرای شهرستان همدان دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است و پس از موافقت دادسرا پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای سید عباس بلادی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای قاسمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان همدان در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص پیدایش اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستانهای تهران و همدان هر چند که در تبصره دو ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ صرفا کلمه (مرکز) بکار برده شده است که می توان از آن چنین استنباط نمود که منظور قانونگذار مرکز کشور یعنی پایتخت (تهران) بوده است اما بنا به قرائن موجود از جمله ماده ۳۰۷ قانون اصلاحی آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۴ که فقط رسیدگی به اتهامات دارندگان پایه قضایی را در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران قرار داده و در موارد دیگر از جمله در ماده ۳۰۸ همان قانون رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین را به دادگاههای مرکز استان محول نموده است، لذا تفسیر کلمه مرکز به تهران نسبت به اتهامات افرادی که در سازمان تعزیرات حکومتی بکار اشتغال داشته و پایه قضایی ندارند با سایر مواد قانونی مربوط بصلاحیت منطبق بنظر نمی رسد و لذا با تأیید نظر دادسرای تهران و با رعایت مفاد ماده ۳۱۰ قانون فوق الذکر که در اصل مراجع قضایی محل وقوع جرم را صالح برسیدگی دانسته است بشایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان همدان حل اختلاف در صلاحیت بعمل می آید.

شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی