رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اتهام کلاهبرداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۳۷۵۳
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۳۷۵۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۳۷ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعمرجع صالح رسیدگی به اتهام کلاهبرداری
قاضیمحمدرضا خسروی
احمدقاسمی
سیدعباس بلادی
غلامحسین حیدری

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اتهام کلاهبرداری: در بزه کلاهبرداری، ملاک تعیین درجه مجازات و مرجع صالح رسیدگی،میزان حبس بوده و رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م. س. به اتهام شرکت در کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و قرار تأمین از نوع وثیقه به مبلغ یک میلیارد ریال برای وی صادر شده است و هم اکنون قرار مذکور ابقاء شده و مشارالیه به قرار تأمین اعتراض که پرونده برای رسیدگی به اعتراض به قرار، به دادگاه کیفری دو مشهد ارسال و شعبه ۱۲۴ آن محاکم به موجب قرار ۴۰۰۱۳۷ - ۹۴/۶/۸ پرونده را برای ارسال به دادگاه کیفری یک با توجه به میزان کلاهبرداری به دادسرا اعاده کرده است و شعبه ۴۰۹ بازپرسی دادسرای عمومی م. پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال که به شعبه دوم آن دادگاه ارجاع و این شعبه به موجب قرار شماره ۶۰۰۱۰۳ - ۹۴/۷/۲۳ با استدلال این که میزان جزای نقدی نسبی موثر در درجه بندی جرائم نیست، صلاحیت خود را نپذیرفته و برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. متن قرار های طرفین اختلاف هنگام شور قرائت می شود . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر قاسمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ مشهد مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری ۲ و کیفری ۱ م. به شرح منعکس در قرارهای صادر شده از سوی آن مراجع قضایی با توجه به این که با استناد به قرینه مادتین ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی میزان جزای نقدی نسبی در درجه بندی جرائم موضوع ماده ۱۹ قانون مرقوم تبصره های ذیل مؤثر نیست مستندا به ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، نظر دادگاه کیفری یک صائب است و با توجه به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو مشهد حل اختلاف می شود.

شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری

مواد مرتبط