رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه صادره از دادگاه انقلاب

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۰۰۸
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۰۰۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۱/۲۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۹ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعمرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه صادره از دادگاه انقلاب
قاضیغلامحسین آماده
نبی الهداودی مازندرانی
ولی بلاغی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه صادره از دادگاه انقلاب: رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه صادره از دادگاه انقلاب، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در خصوص اتهام آقای ع.ک.الف. دایر بر: ۱ نگهداری غیرمجاز چند قبضه سلاح شکاری ۲ اعتیاد ۳ نگهداری وسایل مربوط به استعمال تریاک و شیشه ۴ نگهداری غیرمجاز یک قبضه سلاح کمری و تعدادی فشنگ آن و یک عدد توپی کلت کمری رولور ۵ نگهداری چهل گرم سوخته تریاک، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی الف. غیابا رسیدگی کرده و رأی بر محکومیت نامبرده به شرح دادنامه ی شماره ی ۰۸۰۰۳۲۱ ۸۹/۱۱/۱۹ به تحمل حبس و شلاق و جزای نقدی و ضبط اشیاء مکشوفه صادر نموده است(۶۰). متعاقب واخواهی محکوم علیه، همان دادگاه رسیدگی کرده و به موجب دادنامه شماره ۰۸۰۰۳۹۴ ۹۰/۱۱/۲۲ اجمالا چنین رأی داده است: ۱ اعتیاد وی محرز نیست و رأی بر برائت او صادر می شود ۲ ضمن تأیید بقیه موارد محکومیت، با توجه به اخف بودن قانون جدید، تخفیفات لازم اعمال می گردد. (۷۴) با توجه به قابل تجدیدنظرخواهی بودن دادنامه صادره، مراتب به محکوم علیه ابلاغ ولی حسب اعلام دادیار محترم اجرای احکام کیفری الف. وی مخفی شده و خود را معرفی نکرده و وثیقه گذار نیز او را معرفی ننموده و در نتیجه دستور ضبط ملک مورد وثیقه و صدور سند به نام سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی تقاضا گردیده است (۱۰۱) آقای س.ک.الف. (وثیقه گذار) طی شرحی به اجرای احکام اعلام داشته: با توجه به این که محکوم علیه را معرفی نموده ام و او در بازداشت به سر می برد لذا رفع توقیف از ملک، مورد تقاضاست (۱۰۵) دادرس دادگاه انقلاب الف. با توجه به این که قبلا به عنوان دادستان اظهارنظر نموده بود قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده را به نزدیکترین دادگاه انقلاب (ه.) ارسال داشته است(۱۰۷). حسب الارجاع شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ه. مبادرت به رسیدگی کرده و در نهایت با استناد به ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ الف. دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است و دادگاه اخیرالذکر نیز با استدلال به این که مفاد ماده استنادی فوق وارد به مورد اغلب بوده و رسیدگی به موضوع مورد رسیدگی در دادسرای انقلاب در همان دادگاه می باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه فوق صادر کرده و با توجه به حدوث اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که رسیدگی آن به این شعبه محول گردیده است. هیأت شعبه تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای نبی اله داودی مازندرانی عضو ممیز و نظریه آقای ولی بلاغی دادیار محترم دیوان عالی کشور مبنی بر این که: دادگاه کیفری ۲ الف. صالح به رسیدگی می باشد ; مشاوره نموده و چنین رأی می دهند:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن هر چند طبق ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی بوده که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد ولی چون مع الوصف به تصریح ماده ۲۳۵ همان قانون که مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه (صرف نظر از ماهیت بزه انتسابی) دادگاه کیفری ۲ می باشد، نتیجتا با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری ۲ الف. حل اختلاف می نماید.

شعبه نهم دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

نبی اله داودی مازندرانی- غلامحسین آماده