رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار تشدید تامین، در بزه زنای به عنف

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۷۰۰۱۲۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۵/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار تشدید تامین، در بزه زنای به عنف
قاضی	کامرانمحمدحسینی علیمبشری احمدحسینیان

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار تشدید تامین، در بزه زنای به عنف: رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار تشدید تامین در بزه زنای به عنف، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به طوریکه محتویات پرونده حکایت دارد در تاریخ ۹۴/۶/۱۴ خانم م.ب. ضمن مواجهه به دادگاههای کیفری استان تهران و تقدیم شکوائیه ای با عنوان کردن این مطالب که از طریق شبکه های مجازی با شخصی بنام م.الف. حاصل نموده و هنگامی که بقصد رفتن به پارک با این شخص همراه شده است نامبرده و شخص دیگری که در معیت وی بوده، با استفاده از خودرو به خانه ای در یکی از نقاط شهر عزیمت و هر دو نفر آنان در این محل بعنف او را مورد تجاوز جنسی قرار داده اند. در مقام دادخواهی برآمده و رسیدگی به موضوع و اقدام قانونی درخصوص مورد را درخواست کرده است. با وصول شکوائیه مزبور و ارجاع آن به شعبه هفتم دادگاه کیفری ۱ استان تهران بدوا شاکیه خصوصی جهت انجام معاینه لازمه به پزشکی قانونی معرفی و سپس با اعلام نظر اداره مزبور عینا باینکه.... پرده بکارت از نوع حلقوی و متسع مدخوله است: در معاینه دبر در حال حاضر، مقعد گشادتر از حد طبیعی است که می تواند در اثر دخول جسم سخت یا بیماریهای مزمن گوارشی نظیر یبوست و غیره حادث گردیده باشد... از شاکیه خصوصی و همچنین مادر وی بنام ف.ع. پیرامون چگونگی جریان امر تحقیق بعمل آمده و بدنبال آن مراتب جهت دستگیری مشتکی عنه باداره آگاهی مرکز اعلام و با توجه به اینکه دایره مزبور پس از بررسی های اولیه هویت مشتکی عنه را م.الف. و نشانی وی را در ش. مشخص و نتیجه کار را به دادگاه گزارش نموده است. به منظور تحقیق از شخص مذکور به دادگاه های کیفری استان چهار محال و بختیاری (ش.) نیابت قضائی تفویض که در ارتباط با آن در تاریخ ۹۴/۹/۲۵ شعبه اول داگاه کیفری ۱ ش. از نامبرده فوق بعنوان متهم تحقیق و مدافعات وی را در مورد بزه انتسابی دایر به ارتکاب زنای بعنف، استماع و با صدور قرار تأمین کفیل به مبلغ یکصد میلیون ریال درباره وی چون شخص یاد شده نسبت به معرفی کفیل اقدام نموده است. قرار قبولی کفالت صادر و پرونده متشکله نیز بلحاظ انجام مورد نیابت به مرجع ذی ربط اعاده گردیده است. و در ادامه اقدامات معموله نظر به اینکه دادگاه مرجوع الیه اخذ توضیح از متهم را ضروری دانسته و دستور احضار وی را به همین منظور صادر نموده است. در تاریخ ۹۴/۱۰/۱۹ مجددا از آقای م.الف. راجع به امر مطروحه تحقیق شده و متعاقب آن نیز با تذکر به متناسب بودن قرار تأمین، قرار کفالت صادره را به قرار تودیع وثیقه به میزان مبلغ یکصد میلیون تومان تبدیل و تشدید نموده و با ابلاغ قرار مزبور به متهم و اعتراض وی نسبت به آن و اظهار نامبرده باینکه بعدا در مورد ایداع وثیقه اقدام خواهد کرد دادگاه مرقوم ضمن صدور دستور معرفی متهم به زندان، سوابق امر را جهت رسیدگی باعتراض مذکور نسبت به تشدید قرار تأمین به دیوانعالی کشور ارسال که با جری اقدامات مقتضی نهایتا رسیدگی به موضوع باین شعبه محول که در حال حاضر پرونده از این حیث تحت نظر قرار دارد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سیداحمد حسینیان (عضو ممیز) و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای کامران محمدحسینی (دادیار دیوانعالی کشور) اجمالا مبنی بر: با توجه به تبصره ذیل ماده ۸۰ نظر به اینکه اعتراض به قرارهای تحقیقات مقدماتی در صلاحیت تجدیدنظر است لذا موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور ندارد. در خصوص دادنامه تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

طبق تبصره ذیل ماده ۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری، قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که بطور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند با دادگاه تجدیدنظر است و دیوان عالی کشور نیز بشرحی که در ماده ۴۶۲ قانون مزبور آمده است، مرجع فرجام خواهی در جرایم موضوع ماده ۴۲۸ همان قانون بوده و رسیدگی به قرارهای قابل اعتراض از حیطه صلاحیت آن خارج است، با توجه به مراتب اشعاری و در صورت منطبق دانستن مورد با بند ب ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری، رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار تشدید تأمین در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان بوده که بر همین اساس نیز با اعلام غیرقابل طرح بودن قضیه در دیوان عالی کشور سوابق امر را جهت هر گونه اقدام مقتضی به مرجع ذی ربط اعاده می دارد.

شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

سیداحمد حسینیان - علی مبشری