رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب بازپرسی در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۷۰۰۱۳۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۶/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب بازپرسی در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک
قاضی	کامرانمحمدحسینی علیمبشری احمدحسینیان

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب بازپرسی در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک: در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، چنانچه دادگاه قرار منع تعقیب صادره توسط بازپرس را تأیید کند، رسیدگی به اعتراض نسبت به آن، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

رأی خلاصه جریان پرونده

بطوریکه محتویات پرونده حکایت دارد آقای بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ب. بشرح اعلام نظر مورخه ۹۴/۱۲/۹ ضمن صدور قرار جلب به دادرسی آقایان ر.ر.، و ع.م. از حیث اخلال در نظم دادگستری و توهین و فحاشی و مشارکت در ایراد ضرب و جرح نسبت به خانم ر.الف. و همچنین آقای ر.م. از جهت ایراد ضرب و جرح نسبت به آقای الف.الف. و نیز آقای س.الف. در مورد توهین و فحاشی نسبت به آقای ر.م. که در حال حاضر این قسمت از نظریه ابرازی مورد توجه و نظر نبوده در بخش دیگری از قرار صادره اعلام نظر نموده است باینکه .... و اما در خصوص شکایت س. و ر. والدین طفل الف. مبنی بر ربودن فرزند ۱۱ ساله و تهدید و مزاحمت علیه ر.م. بلحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و مستندا به مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ از قانون اخیرالذکر (آئین دادرسی کیفری) قرار منع تعقیب نامبرده صادر می شود... قرار صادره ظرف ده روز پس از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم صالح می باشد... و با توجه به اینکه آقای س.الف. و خانم ر.الف. با تقدیم لایحه ای نسبت به آن قسمت از قرار صادره که مبنی بر منع پیگرد اقای ر.م. از حیث آدم ربائی از طریق ربودن طفل ۱۱ ساله و ایضا تهدید و ایجاد مزاحمت بوده، ا عتراضاتی عنوان و نقض آن را درخواست نموده اند. بدل پرونده به دادگستری شهرستان ب. ارسال و با ارجاع آن بشعبه یکصد و یکم کیفری ۲ شهرستان مزبور، در تاریخ ۹۵/۱/۱۱ دادگاه مرجوع الیه در وقت فوق العاده نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور دادنامه شماره ۰۰۱۷ - ۹۵۰ - ۹۵/۱/۱۲ نموده که متن دادنامه صادره عینا بشرح زیر است.... اعتراض خانم ر.الف. و آقای س.الف. نسبت به قرار منع تعقیب صادره از ناحیه شعبه بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ب. که دادستان محترم نیز با آن موافقت کرده است در پرونده کلاسه ۹۴۰۸۳۱ موضوع شکایت نامبردگان علیه آقای ر.م. مبنی بر آدم ربائی از طریق ربودن طفل ۱۱ ساله ایضا تهدید و ایجاد مزاحمت در معبر عمومی وارد نیست. زیرا دلیل و مدرکی که قرار صادره را مخدوش کند ارائه نشده و تشریفات دادرسی نیز در صدور آن رعایت گردیده است و دادگاه ضمن رد اعتراض به استناد ماده ۲۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری، قرار معترض عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است..... و متعاقبا چون معترضان بقرار صادره طی شرحی با اشاره به اینکه در رأی صادره ذکری از قابل اعتراض بودن آن نشده ، اصلاح دادنامه مزبور را خوا ستار گردیده اند سوابق امر مجددا در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ب. مورد رسیدگی واقع و شعبه مرقوم این بار طبق دادنامه شماره ۴۱۷- ۹۵۰ ۹۵/۴/۲۲ در خصوص مورد چنین رأی صادر نموده است.... در خصوص درخواست آقای س.الف. مبنی بر اصلاح دادنامه شماره ۰۰۱۷-۹۵۰ صادره از این دادگاه در پرونده کلاسه ۹۵۰۰۱۲ با توجه به محتوای پرونده و درخواست مطرح شده از سوی نامبرده با توجه به اینکه در تنظیم دادنامه سهو قلمی رخ داده است دادگاه اولا درخواست را وارد دانسته و ثانیا به استناد ماده ۳۸۱ قانون آئین دادرسی کیفری با درج و اضافه کردن متن: رأی صادره راجع به آدم ربائی قابل فرجامخواهی در دیوان محترم عالی کشور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ می باشد دادنامه موصوف را اصلاح می نماید... تسلیم رونوشت بدون رأی تصحیحی ممنوع می باشد. رأی صادره به تبع رأی اصلی در مورد آدم ربائی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور می باشد و راجع بسایر موارد قطعی می باشد... و در ادامه کار چون آقای س.الف و ر.الف. ضمن لایحه ای نسبت به دادنامه های مزبور نیز اعتراض نموده و رسیدگی قانونی را درخواست کرده است. در اجرای قسمت اخیر دادنامه اصلاحی، پرونده امر به دیوانعالی کشور ارسال و نهایتا رسیدگی به موضوع به این شعبه محول گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش آقای سیداحمد حسینیان (عضو ممیز) و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای کامران محمدحسینی (دادیار دیوانعالی کشور) اجمالا مبنی بر با توجه به گزارش عضو محترم ممیز، نظر به اینکه به استناد ماده ۲۷۱ قرارهای قابل اعتراض بازپرس باید در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد و نظر به اینکه موضوع آدم ربایی از جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ می باشد و دادگاه کیفری ۲ صلاحیت رسیدگی به اعتراض را نداشته است، لذا تقاضای نقض دادنامه را دارم در خصوص دادنامه شماره ۴۱۷-۹۵/۴/۲۲ فرجام خواسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

همانطوری که در ماده ۲۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری آمده، رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد و با توجه به اینکه در پرونده مطروحه، بزه عنوان شده از جرائم مذکور در بند ت ماده ۳۰۲ قانون یاد شده بوده و پرونده متشکله نیز منتهی به صدور قرار منع پیگرد شده است، رسیدگی به اعتراض شاکی خصوصی نسبت به قرار مزبور، در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ بوده و در ادامه نیز چنانچه قرار صادره در مرجع مرقوم مورد تأیید واقع شود، تصمیم دادگاه طبق ماده ۲۷۳ قانون مارالذکر قابلیت تجدیدنظر داشته که در اینصورت هم به قرینه ذکر کلمه دادگاه در ماده ۲۷۴ همان قانون و اینکه رسیدگی در مقام تجدیدنظر از خصائص دادگاه تجدیدنظر محسوب شده و دیوانعالی کشور مرجع رسیدگی فرجامی به آراء صادره می باشد، تصمیم متخذه توسط دادگاه کیفری ۱ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. فلذا با اعلام غیر قابل طرح بودن قضیه در دیوانعالی کشور، سوابق امر را جهت هر گونه اقدام مقتضی بمرجع ذی ربط اعاده می دارد.

رئیس شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

سیداحمد حسینیان - علی مبشری