رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی داخلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۱۳۲۳)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۱۳۲۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی داخلی
قاضی	محمد نیازی سید مجتبی قریشی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی داخلی: رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی داخلی و دست ساز، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای س.الف. م. به اتهام نگه داری ۱/۵لیترمشروب الکلی دست ساز تحت پیگرد دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دادگاه کیفری ۲ اصفهان ارجاع گردیده است. شعبه مرجوع الیه به موجب دادنامه شماره ۶۵۵ – ۱۳۹۴/۱۰/۷ و با این استدلال که : به موجب ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ ، تبصره یک ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق طلا و ارز ، نسخ ضمنی شده است .... و اگر نظر مقنن بر بقاء تبصره مذکور می بود همچون تبصره ۴ و ۵ این ماده در قانون اصلاح ، به انتهاء تبصره یک نیز آن چه مورد نظرش بوده است را الحاق می نمود . در حالی که قانون گزار در خصوص تبصره یک ، اقدام به اصلاح آن ،به طور کلی و نه الحاق آن نموده است . ضمن این که در تبصره یک اصلاحی لفظ مشروبات الکلی به طور عام ، اعم از داخلی و خارجی آمده است . ضمنا این استدلال که روح قانون قاچاق کالا و ارز ، همان گونه که از اسم و عنوان قانون هم پیداست رسیدگی به جرائم مربوط به کالای قاچاق است نه داخلی ، دارای ایراد است چرا که تبصره ۴ ماده ۷ اصلاحی ، ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره را نیز مشمول مجازات و احکام مقرر بر این ماده دانسته ، در حالی که ساخت تجهیزات ماهواره ، داخلی است دادگاه با این استدلال که خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ و مواد۴۴ و ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب شهرستان اصفهان ، صادر و اعلام نموده است. شعبه چهارم دادگاه انقلاب اصفهان نیز به موجب دادنامه شماره ۸۵۷ – ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ و با این استدلال که : مقنن با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، نظر به نسخ حکم ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی نداشته و قانونگزار با اصلاح صورت گرفته ، در جهت اضافه نمودن مجازات حبس در خصوص بندهای الف و ب ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و نسخ ماده ۷۰۲ نیازمند نسخ صریح از سوی مقنن می باشد و با اجتهاد و استنباط شخصی نمی توان یک ماده قانونی را که اخیرا نیز وضع شده است ، منسوخ تلقی کرد و علاوه بر آن فلسفه وضع قانون یاد شده ، رسیدگی به کالاهای قاچاق ممنوع و خارجی می باشد و پذیرش هر نوع کالای ممنوع ساخت داخل در چارچوب این قانون نیازمند نص صریح قانون می باشد . دادگاه انقلاب با این استدلال خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اقدام به اختلاف در صلاحیت ، پرونده را مستندا به ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی و موا ۳۰۱ و ۳۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری، جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که در مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۳ به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد نیازی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

صرف نظر از این که نسخ تبصره یک ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، با استناد به ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ معلوم نیست. از آن جا که دادگاه های کیفری ، صلاحیت عام دارند و دادگاه انقلاب از محاکم خاص به شمار می آید که رسیدگی به جرایم خاصی ، در صلاحیت آن قرار گرفته و برابر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و قاچاق کالاهای ممنوع و .... در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته و مشروبات تولید داخلی، قاچاق محسوب نمی شود و از شمول موارد بالا خارج است ، بنابراین با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری ۲ اصفهان، حل اختلاف می نماید.

شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

محمد نیازی - سید مجتبی قریشی