رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرائم مرزبانان
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرائم مرزبانان: مأموران مرزبانی(مرزبانان) ضابط دادگستر ی محسوب نمی شوند؛ بنابراین، جرائمی که به منظور مراقبت و کنترل مرزهای جمهوری اسلامی ایران مرتکب می شوند در صلاحیت دادگاه های نظامی است.
رأی خلاصه جریان پرونده
به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سرباز گزارش داده است در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲ مأموران گروهان مرزی م. جهت جلوگیری و انسداد میله مرزی ۲۰۷ مشاهده می کنند که یک کاروان از خودرو از خاک پاکستان در حال ورود به خاک ایران می باشند . به آنها دستور توقف داده می شود ولی یکی از خودروها به ایست توجه ننموده و در حال برگشت به خاک مقابل بوده که مأمورین با رعایت قانون به کارگیری سلاح به سمت آنها تیراندازی نموده و در نتیجه یکی از سرنشینان خودرو به نام ص. الف. مجروح و به بیمارستان منتقل گردیده است . دادستان شهرستان سرباز در خصوص مورد به موجب قرار مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۹ به لحاظ اینکه اقدام به تیراندازی مأمورین در راستای انجام وظایف ذاتی بوده است به استناد اصل ۱۷۲ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده قانون دادرسی نیروهای مسلح قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای نظامی ایرانشهر صادر کرده و پرونده را به آن دادسرا ارسال نموده است . متعاقب آن معاون دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان و ایرانشهر طبق قرار شماره ۴۹۴-۱۳۹۴/۱۰/۳۰ با این استدلال که مأمورین هنگ مرزی ج. در راستای مقابله با جرم مشهود (ورود غیر قانونی از مرزهای غیرمجاز به خاک ایران) اقدام به تیراندازی نموده اند و در مقام ضابط دادگستری محسوب می شوند به استناد اصل ۱۷۲ قانون اساسی و تبصره ۴ ماده ۵۹۷ ق.آ.د.ک. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب سرباز صادر کرده است . پرونده به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل آن به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادسرای نظامی ایرانشهر و دادسرای عمومی و انقلاب سرباز به شرح مذکور در گزارش ، نظر به اینکه طبق بند ۱۰ ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مراقبت و کنترل مرزهای جمهوری اسلامی ایران از وظایف ذاتی نیروی انتظامی است و با توجه به اینکه در قانون مزبور و همچنین در آیین نامه مرزبانی کشور ایران تصریح به ضابط بودن مأموران مرزبانی نگردیده است ، بنابراین بند ب ماده ۲۹ ق.ا.د.ک. منصرف از مرزبانان است ، لذا با توجه به ماده ۵۹۷ همان قانون و تبصره ۲ آن و مستندا به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی با تأیید صلاحیت دادسرای نظامی ایرانشهر حل اختلاف می نماید و مقرر می دارد پرونده برای ادامه رسیدگی به این دادسرا ارسال گردد .
شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
جواد اسلامی - حسن قاسمی