رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به درخواست ادغام مجازات های متعدد

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۲۳۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۷/۰۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع صالح رسیدگی به درخواست ادغام مجازات های متعدد
قاضی	محمدحمیدی پور سید حسین جعفری

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به درخواست ادغام مجازات های متعدد: اگر رأی دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد،دادگاه بدوی مرجع صادر کننده رأی قطعی بوده و درخواست ادغام مجازات های متعدد باید به آن مرجع تسلیم شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

محکوم علیه آقای ع.ک.ش. به اتهام راهزنی مسلحانه محاربه منجر به شهادت مرحومان ا. و فرزندش م.ی م.ی از پرسنل اداره اطلاعات طی دادنامه شماره ۳۰۲ – ۱۳۸۰/۲/۱۷ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی س. به اعدام محکوم گردیده و طی دادنامه شماره ۴۰۳-۱۳۸۰/۴/۲۰ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور به مرحله قطعیت رسیده است (ص ۵۴۱ تا ۵۴۳). از سوی دیگر و از بابت تقدم قضیه حق الناسی قضیه بر جنبه حق اللهی آن، پرونده ای دیگر از حیث معاونت در قتل های عمدی مرحومان فوق الذکر از جهت جنبۀ حق الناسی مطرح و طی دادنامه شماره ۹۸۱-۱۳۸۶/۷/۵ شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان م. ضمن احراز بزهکاری وی و استنادا به مواد ۲۰۷ و ۲۳۱ و ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی (سابق)، حکم به محکومیت نامبرده به تحمل پانزده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی سابق صادر گردیده است (ص ۶۸۱ تا ۶۸۳) و این رأی نیز با تجدیدنظرخواهی آقای م. ج. به وکالت از نامبرده مواجه و شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور بر اساس دادنامه شماره ۳۱/۹۲۲-۱۳۸۶/۱۱/۱۴ ضمن رد تجدیدنظرخواهی ابرام شده است (ص ۶۸۵ تا ۶۸۷). محکوم علیه از حکم اعدام تقاضای عفو می نماید که مورد موافقت قرار گرفته و با یک درجه تخفیف در لیست عفو قرار می گیرد (ص ۶۷۲) و حکم اعدام به حبس ابد تبدیل شده است (ص ۶۸۲ و ۶۸۵) که محکوم علیه مجددا متقاضی عفو م شود (ص ۶۸۵ و ۶۸۶) و با آن موافقت و پیشنهاد می شود (ص ۶۹۴) که به تحمل پانزده سال زندان تقلیل می یابد (ص ۷۱۵). این بار متقاضی ادغام مجازات ها را می نماید که معاون دادستان عمومی و انقلاب س. در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال داشته است که در خصوص اجرای مجازات اشد اظهارنظر نماید. که دادرس محترم شعبه اول دادگاه انقلاب س. طی صورت جلسه مورخه ۱۳۹۴/۶/۱۵ در وقت فوق العاده، ضمن تهیه گزارشی نه چندان جامع و دقیق، با این استدلال که صادرکنندۀ حکم قطعی دیوان عالی کشور است، و هم چنین ضمن تشکیک در خواسته معاون دادستان عمومی و انقلاب س. خود را مواجه با تکلیفی ندانسته و پرونده را به اجرای احکام عودت داده است (ص ۷۲۱) که مآلا و برحسب مرقومه ظهر برگ ۷۲۱ پرونده، مراتب به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش آقای سید حسین جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهند:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

صرف نظر از تحقق شرائط قانونی اجرای ضوابط ماده ۱۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری و انطباق موضوع در شرائط حاکم بر قضیه از حیث شمول عفو به صورت مکرر، با ضوابط مادۀ مرقوم، از آنجا که دیوان عالی وصف دادگاه را ندارد و صادرکنندۀ رأی قطعی نیز نمی باشد، اقدامی در این مرجع متصور نیست، مقرر می دارد پرونده از آمار کسر و به مرجع بدوی (اجرای احکام) اعاده شود.

رئیس و عضو معاون شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور

سید حسین جعفری - محمد حمیدی پور