رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در حل اختلاف نسبت به صلاحیت محلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۵۵۷)
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۵۵۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۴ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مرجع قضایی صالح در حل اختلاف نسبت به صلاحیت محلی |
| قاضی | قاسم پناو سیدحسین بهرامی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در حل اختلاف نسبت به صلاحیت محلی: چنانچه دادگاهی صلاحیت محلی به جرم نداشته، ولی رسیدگی و حکم صادر نماید و عدم صلاحیت مورد اعتراض طرفین رسیدگی قرار نگیرد و از رأی صادره تجدیدنظرخواهی شود دادگاه تجدیدنظر نمی تواند به استناد عدم صلاحیت محلی رأی صادره را نقض و به مرجع صلاحیت دار ارسال نماید و لذا موجبی برای اختلاف در صلاحیت به وجود نمی آید.
رأی خلاصه جریان پرونده
با توجه به محتویات پرونده به شرح مندرج در دادنامه شماره ۹۱۱ مورخ ۳۰/۷/۸۵ در پرونده کلاسه ۸۵/۱۰۱/۵۷۰ آقای: ۱) الف.م. و ۲) آقای ع.الف. علیه متهمان: ۱) ر.ع. مجهول المکان ۲) م.خ. ۳) ع.ش. ۴) ت.س. به اتهام شرکت در کلاهبرداری از طریق فروش و انتقال مال غیر شکایت کرده اند که دادگاه مذکور پس از رسیدگی به شرح مندرج در دادنامه فوق الاشعار خانم ر.ع. را غیابا به تحمل سه سال حبس و هر یک از متهمین ردیف دوم و سوم و چهارم را به تحمل دو سال حبس تعزیری و کلیه متهمین را مشترکا به پرداخت مبلغ شصت و سه میلیون تومان در حق شاکی ع.الف. و هر یک را معادل مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی محکوم نموده و جعل اسناد شناسنامه و وکالت نامه و استفاده از اسناد مجعول را مقدمه اتهام انتقال مال غیر و کلاهبرداری دانسته و متهمان را در این قسمت تبرئه نموده است و بر اثر تجدیدنظرخواهی آقایان: م.خ. و ع.ش. و خانم ت.س. از دادنامه مذکور پرونده در شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان ت مطرح و پس از رسیدگی طی دادنامه ۵۴۵-۱۹/۴/۸۶ رأی داده به اینکه به استناد تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مجازات دو سال حبس هر یک از تجدیدنظرخواهان را به بیست ماه حبس تعزیری تقلیل و تخفیف داده و جزای نقدی هر یک از تجدیدنظرخواهان ها از مبلغ شصت و سه میلیون تومان به پانزده میلیون تومان تقلیل و تخفیف داده و با اصلاح پلاک اصلی از ... به ... ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی در مورد نامبردگان با رعایت تخفیف تأیید شده است. دادنامه درباره نامبردگان قطعی است. خانم ر.ع. فرزند غ. از دادنامه غیابی شماره ۹۱-۳۰/۷/۸۵ شعبه ۱۰۱ شهرستان ری تقاضای واخواهی نموده که پس از رسیدگی در شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۵۴۵ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ در مرحله رسیدگی واخواهی عینا تأیید گردیده است. آقای م.خ. در تاریخ ۸/۲/۸۶ شکایتی به شعبه پنجم دادگاه عمومی ع-س تقدیم و در مورد خرید دو قطعه زمین که متعلق به غیر است از الف.د. فروشنده زمین خانم ر.ع. و سید ش.ن. فرزند خ. شکایت کرده که شعبه ۵ دادگاه ع با توجه به سابقه رسیدگی در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی شهرستان ر در تاریخ ۱۳/۶/۸۶ طی قرار عدم صلاحیت شماره ۷۸۳ چنین نظر داده است: با توجه به شکایت آقای م.خ. فرزند م. با وکالت آقای سید ع.ح. علیه آقای ش.ن. و الف.د. به مشارکت در کلاهبرداری و معاونت در آن چون نسبت به شکایت آقای الف.م. مالک اصلی زمین و ۲) ع.الف. خریدار بعدی از متهمین علیه م.خ. و ع.ش. و ت.س. و ر.ن. و م.ک. به اتهام شرکت در انتقال مال غیر و کلاهبرداری شکایت کرده اند و شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی شهرستان ر طی دادنامه شماره ۹۱۱-۳/۷/۸۵ در پرونده ۸۵/۱۰۱/۵۷۰ رسیدگی و حکم صادر نموده [است] صرف نظر از انتساب بزه های معنونه یا عدم انتساب مشتکی عنهم در جهت اینکه اتهام متهم اصلی حادثه در دادگستری شهرستان ر طی پرونده ۱۰۱۱۸/۴۰۷ تحت رسیدگی است و باید دادگاهی به اتهام شرکاء و معاونین جرم رسیدگی کند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد، به استناد ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ر صادر و اعلام نموده است. این پرونده در دادسرای شهرستان ر بررسی و تحقیق و پس از صدور قرار مجرمیت کیفرخواست علیه: ۱) سید ش.ن. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر چهارصد و پنجاه میلیون ریال ۲) الف.د. فرزند الف. متهم به مشارکت در کلاهبرداری ۳) الف.م. فرزند الف. به اتهام مذکور ۴) ر.الف. فعلا متواری به اتهام مذکور صادر پرونده در شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی شهرستان ر مطرح که پس از رسیدگی به شرح مندرج در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۵۱۸۰۰۷۵۴ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰ به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی حکم بر برائت متهمین صادر و اعلام می گردد. رییس شعبه ۱۰۴ جزایی شهر ر
بر اثر تجدیدنظرخواهی آقای ر.ف. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان: ۱) ع.ش. ۲) م.خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۰۷۵۴ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی شهر ر که پرونده در شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع و مطرح و رسیدگی که مرجع اخیر تجدیدنظر طی نامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۷۹۱ مورخ ۵/۷/۹۱ چنین رأی داده است. با عنایت به اظهارات خانم ر.ع. به عنوان گواه از آنجایی که زمین مورد معامله در حوزه قضائی ع - س می باشد و شکایت اولیه نیز در آنجا مطرح شده است و معامله نیز در همان شهر صورت گرفته و مبلغ چک بابت بیعانه هم به مبلغ چهارده میلیون تومان در همان شهر به فروشنده داده شده و پرونده صرفا جهت رسیدگی به اتهامات شرکاء و معاونین به شهر ر ارسال شده که با توجه به اینکه قبلا به اتهام خانم ع. به عنوان فروشنده حکم غیابی صادر شده بود و از حکم غیابی نیز واخواهی و حکم قطعی در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرر صادر شده است. بنابراین شعبه ۱۰۴ دادگاه شهرر به این پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده است و لزومی به رسیدگی توأمان وجود نداشته است زیرا تا زمانی می توان به اتهامات شرکاء و معاونین در دادگاهی که متهم اصلی در آنجا محاکمه می گردد رسیدگی کرد که پرونده منجر به صدور رأی نگردیده باشد، ولی در این پرونده قبلا به اتهام متهم اصلی و غیره رسیدگی و پرونده منتهی به صدور حکم گردیده است. بنابراین رسیدگی به اتهام تجدیدنظرخواندگان در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی شهرستان ع می باشد و با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به بند ۳ از شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه های عمومی جزایی دادگستری ع-س صادر می گردد. این رأی قطعی است. رییس شعبه مستشار دادگاه
پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. عضو ممیز با توجه به محتویات پرونده و ماده ۲۴۹ قانون مذکور که مقرر داشته: چنانچه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی نداشته صادر شده باشد، مرجع تجدیدنظر آن را نقض و به مرجع صالح ارجاع می نماید و در صورتی که از دادگاهی که صلاحیت محلی نداشته صادر شود و هر یک از طرفین دعوا در تجدیدنظرخواهی خود به این موضوع ایراد نمایند مرجع تجدیدنظر آن را نقض و به دادگاه صالح ارجاع می نماید، بنا به مراتب چون موضوع صلاحیت ذاتی نمی باشد و محلی است و آقای ر.ف. وکیل آقایان م.خ. و ع.ش. در لایحه تجدیدنظرخواهی و در جلسه رسیدگی درخواست صدور قرار عدم صلاحیت محلی نکرده است. فلذا عقیده دارم که رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۷۹۱ مورخ ۵/۷/۱۳۹۱ شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر خلاف ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی صادر شده در رسیدگی پرونده اختلافی تحقق پیدا نکرده باید شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر ت مطابق مقررات به رسیدگی خود در ماهیت امر ادامه و حکم صادر نماید .
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص اختلاف در صلاحیت رسیدگی به وجود آمده فی مابین شعبه محترم پنجم دادگاه عمومی جزایی بخش ع-س و شعبه محترم ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان ت که با توجه به محتویات پرونده اختلافی و به شرح پرونده کلاسه ۱۰۷۸۵/۵۷۰ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی شهرستان ر و مندرجات دادنامه ۹۱۱ مورخ ۳۰/۷/۸۵ دادگاه اخیر الذکر آقایان: الف.م. و ع.الف. علیه: ۱) خانم ر.ع. فرزند غ. و ۲) م.خ. و ۳) ع.ش. و ۴) ت.س. به انتقال مال غیر و شرکت در کلاهبرداری در دادسرای شهرستان ر شکایت کرده اند که سرانجام شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی شهرستان ر خانم ر.ع. را به سه سال حبس و هر یک از متهمین ردیف دوم و سوم و چهارم را به تحمل دو سال حبس و کلیه متهمین را مشترکا به پرداخت مبلغ شصت و سه میلیون تومان در حق شاکی ع.الف. و هر یک را به جزای نقدی معادل آن محکوم که پس از تجدیدنظرخواهی موضوع در شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان ت مطرح و رسیدگی که در نتیجه مجازات دو سال حبس هر یک از تجدیدنظرخواهان به بیست ماه حبس تقلیل و تخفیف و جزای نقدی هر یک به پانزده میلیون تومان تقلیل و تخفیف داده و در دادنامه بدوی تأکید شده است. از طرفی م.خ. در تاریخ ۸/۲/۸۶ علیه ش.ن. فرزند خ. ۴۴ ساله ۲) الف.د. متصدی بنگاه معاملات ملکی به مشارکت در انتقال مال غیر و کلاهبرداری در شعبه پنجم دادگاه عمومی بخش ع شکایت کرده که دادگاه مزبور طی قرار عدم صلاحیت شماره ۷۸۳-۱۳/۶/۸۶ با توجه به مطرح رسیدگی بودن پرونده متهم اصلی در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی شهرستان ر و اینکه باید به اتهام شرکاء و معاونین جرم در آن دادگاه رسیدگی شود، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ر صادر که به این پرونده پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ر رسیدگی و دادنامه شماره ۹۰۰۰۷۵۴ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰ از شعبه ۱۰۴ شهرستان ر مبنی بر صدور حکم برائت متهمین صادر، آقای ر.ف. وکیل دادگستری به وکالت از م.خ. و الف.ش. از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده در شهر ر مطرح و رسیدگی و منجر به صدور دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۷۹۱ مورخ ۵/۷/۱۳۹۱ مبنی بر اینکه رسیدگی به اتهام ش.ن. و الف.د. و الف.م. و ر.الف. به مشارکت در انتقال مال غیر و کلاهبرداری در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی شهرستان عباس آباد می باشد و با نقض دادنامه ۹۰۰۰۷۵۴ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ر مستندا به بند ۳ از شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه های عمومی جزایی دادگستری عباس آباد صادر نموده؛ پرونده برای حل اختلاف ارسال شده: با توجه به محتویات پرونده و عنایت به گزارش عضو ممیز دادنامه مذکور برخلاف منطوق ماده ۲۴۹ قانون مذکور صادر گردیده است. زیرا در پرونده موضوع صلاحیت ذاتی مطرح نبوده در مورد صلاحیت محلی هم هیچ یک از طرفین و وکیل آن ها تقاضای عدم صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان ر به صلاحیت و شایستگی دادگاه عباس آباد (سلمان شهر) را درخواست ننموده اند. بنا به مراتب شعبه ۵۷ تجدیدنظر استان ت وفق مقررات باید به رسیدگی ماهیتی خود ادامه داده و حکم شایسته صادر می نمود. مستندا به تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده ۵۸ قانون آیین دادسرای کیفری با نقض دادنامه ۰۰۲۹۱ مورخ ۵/۷/۹۱ شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر حل اختلاف می نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۴ دیوان عالی کشور عضو معاون
پناو بهرامی