رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در حل اختلاف نسبت به صلاحیت محلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۵۱۸)
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۵۱۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۲ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مرجع قضایی صالح در حل اختلاف نسبت به صلاحیت محلی |
| قاضی | هاشمی طباطبائی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در حل اختلاف نسبت به صلاحیت محلی: چنانچه شخصی در دو شهر مختلف مرتکب جرایم مختلفی شده باشد و به جرایم ارتکابی واقع در یکی از شهرها رسیدگی و حکم صادر شده و حکم صادره در حال اجرا باشد، مورد از موارد اختلاف در صلاحیت نیست.
رأی خلاصه جریان پرونده
موضوع و جریان پرونده به نحو جامع و کامل در گزارش مورخه ۶/۶/۱۳۹۱ شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ف آمده است. لذا این قسمت از گزارش مزبور عینا نقل می گردد ..... آقای ر.ق. فرزند ش. به اتهام سرقت یک دستگاه موتورسیکلت از روستای شیخ ها از توابع شهرستان د موضوع شکایت آقای ع.ح. تحت تعقیب قرار گرفته و موتورسیکلت در شهرستان ق کشف و دادسرای عمومی و انقلاب د به استناد اینکه متهم ر.ق. دارای اتهام های دیگری در حوزه قضائی ق می باشد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب ق ارسال نموده است و بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ق نیز با استدلال اینکه متهم ر.ق. در شعبه سوم دادیاری ق دارای پرونده اتهامی بوده و آن شعبه قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای ف صادر کرده، لذا این پرونده را جهت رسیدگی به اتهام متعدد متهم به صورت یک جا با قرار عدم صلاحیت به این شعبه ارسال نموده است و بعد از مطالبه پرونده اجرایی از اجرای احکام ف مشخص شد که آقایان ر. و م.ق. (هر دو برادر) از سال ۱۳۸۹ به اتهام مشارکت در سرقت یک رأس گوسفند تحت تعقیب قرار گرفته و پس از صدور قرار مجرمیت با تفکیک پرونده علیه هر دو کیفرخواست صادر و دادگاه جزایی نیز آنان را محکوم کرده که ظاهرا حکم نسبت به هر دو غیابی بوده که محکومیت م. در حال اجرا می باشد و یک ماه به اتمام حبس وی باقی مانده و رد مال ندارد و حکم جزایی درمورد ر.ق. هنوز اجرا نشده ........ و پس از مقدمه مزبور بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ف با این استدلال که متهم ر.ق. هیچ پرونده اتهامی جریانی در این دادسرا ندارد و تنها استناد مرجع صادرکننده قرار عدم صلاحیت این بوده که به اتهامات متعدد متهم در اجرای ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری یک جا رسیدگی شود و این در حالی است که پرونده اتهامی قبلی نامبرده مختومه و در اجرای احکام می باشد، لذا چون اساسا جرم در این حوزه و نیز در حوزه قضائی ق واقع نشده است و هیچ پرونده مفتوح در این در حوزه قضائی وجود ندارد، لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان د صادر و با حدوث اختلاف در صلاحیت، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است که در تاریخ بالا هیأت شعبه تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و استماع نظریه دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره در پرونده و با توجه به استدلالی که در هر یک از قرارهای مزبور شده و نوع بزه عنوان شده و صرف نظر از صحت و سقم موضوع و با توجه به محتویات پرونده، مستندا به مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب حوزه قضائی شهرستان د برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود. علی هذا با اعلام صلاحیت مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله، رفع اختلاف می نماید و مقرر می دارد دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال شود.
رئیس شعبه ۲ دیوان عالی کشور مستشار شعبه
هاشمی طباطبایی