رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در حل اختلاف نسبت به صلاحیت محلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۹۱۵)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۹۱۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۹ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع قضایی صالح در حل اختلاف نسبت به صلاحیت محلی
قاضی	حسین طالبی داودی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در حل اختلاف نسبت به صلاحیت محلی: در صورت تعدد جرایم از نوع تحصیل مال نامشروع از طریق صدور چک های بلا محل با لحاظ اینکه تحصیل مال نامشروع مستوجب مجازات شدیدتر است دادگاه حوزه قضایی وقوع جرم اخیر صالح در رسیدگی است .

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم س.ک. به وکالت از شرکت ک. به مدیریت عاملی آقای ف.م.، به آدرس مرکز اصلی شرکت در شهر الف ، علیه آقای الف.ض.، به اتهام صدور ۱۲ فقره چک به شماره چک های اعلامی در پرونده و تحصیل مال از طریق نامشروع در دادسرای عمومی و انقلاب الف اعلام شکایت نموده که بازپرس شعبه ۳ دادسرای الف ، پس از ممنوع الخروج نمودن متهم، طی قرار شماره ۰۰۷۴۱۱۵/۶/۱۳۹۱ اعلام کرد، چک ها در بانک رفاه کارگران شعبه شهر گ، منجر به گواهی عدم پرداخت شده اند و شاکی نیز آدرسی از متهم در این حوزه قضایی ارائه نکرده است، لذا به استناد ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهر گ صادر می گردد (ص ۴۰)؛ که متعاقب آن، پرونده به دادیاری شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب گ ارجاع و این دادیاری در مورخ ۶/۷/۱۳۹۱ اعلام کرد، همکار محترم، هر چند به نظر می رسد در خصوص ابلاغ قرار به متهم اقدامی به عمل نیاورده، در استدلال خویش بدون توجه به شق دوم عنوان مجرمانه اعلامی از سوی وکیل (تحصیل مال نامشروع)، اعلام داشته اینکه چک ها در بانک رفاه کارگران شعبه گ، منجر به گواهی عدم پرداخت شده اند، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به شهر گ ارسال نمود، نظر به اینکه بزه های اعلامی از سوی وکیل شاکی صدور ۱۲ فقره چک بلامحل و تحصیل مال نامشروع می باشد، علی الفرض که در خصوص چک ها، عقیده به صلاحیت دادسرا و دادگاه گ داشته باشیم، نظر به اینکه مجازات بزه، تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، از نظر مجازات، به جهت پیش بینی شدن جزای نقدی در مجازات اصلی آن از بزه صدور چک بلامحل موضوع ماده ۷ قانون صدور چک، شدیدتر می باشد و توجها به اینکه وکیل شاکی اعلام داشته، مال در مرکز اصلی شرکت (شهر الف ) از ید شاکی خارج گردیده، لذا عمل ارتکابی با بزه تحصیل مال نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قابل انطباق باشد یا نباشد، بزه ادعایی در شهرستان الف صورت گرفته و تحصیل مال نامشروع، شدیدتر از بزه صدور چک می باشد؛ لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب الف صادر می گردد که با حدوث اختلاف پرونده به این شعبه از دیوان عالی کشور ارجاع گردید که به شرح ذیل اظهارنظر می شود.هیأت شعبه تشکیل است. پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای طالبی و اوراق پرونده و نظریه ی آقای دکتر احتشامی دادیار محترم دیوان عالی کشور، مبنی بر اینکه عقیده بر حل اختلاف به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب الف را دارم ; مشاوره نموده و چنین رأی می دهند:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مندرجات پرونده، نظر به اینکه شاکی محل وقوع بزه (صدور چک های بلامحل) را حوزه ی قضایی شهرستان الف اعلام کرده و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه در صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی نسبت به امر جزایی مؤثر نخواهد بود، بنابراین قرار صادره از دادسرای عمومی و انقلاب گ، صرف نظر از کیفیت استدلال، نتیجتا موجه تشخیص و پرونده جهت ادامه ی رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب الف ارسال می گردد. بدیهی است چنانچه به متهم دسترسی نباشد، طبق ماده ی ۲۲ قانون صدور چک اقدام لازم معمول خواهد شد.

رئیس شعبه ۹ دیوان عالی کشور مستشار شعبه

داودی طالبی