رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخفاء سلاح و مهمات جنگی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۰۳۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخفاء سلاح و مهمات جنگی
قاضی	رضا فرج اللهی علی علیا

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخفاء سلاح و مهمات جنگی: در جرم سرقت، اگر اموال مسروقه، سلاح و مهمات جنگی باشد و سارق آن ها را مخفی نماید، علاوه بر اخفاء مال مسروقه اخفاء سلاح و مهمات جنگی نیز واقع شده و در صورت غیرنظامی بودن مرتکب، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

غیر نظامی م.ح. فرزند الف. به اتهام اخفاء مال ناشی از سرقت تحت تعقیب دادسرای نظامی استان ک قرار گرفته است. بدین توضیح عضو بسیج لشگر ... بیت المقدس به نام ف.الف.، یک قبضه سلاح کلاشینکف همراه با ۵ تیغه خشاب پر از فشنگ مجموعا حاوی ۱۵۰ تیر فشنگ از پادگان محل خدمت خود سرقت کرده و آن را تحویل متهم مذکور نموده نامبرده آن را در انبار روستایی منزل خود در کاهدان مخفی کرده است که با معرفی مرتکب اصلی مأموران یگان با اخذ مجوز قضایی به منزل وی وارد شده و سلاح مورد بحث را با فشنگ های مربوطه کشف شده است. ف.الف. که به علت عدم اعتراض به رأی مطرح نمی باشد کیفیت سرقت را بیان کرده و اظهار نموده آن را در شهرستان ق روستای خ. آن را نزد پسر دایی پدرش م.ح. در زیر خاک در مزرعه اش مخفی کرده است. متهم در تحقیقات اولیه اظهار نموده: من یک امانت دار بودم و ف.الف. بیست روز قبل یک گونی پیچیده به عنوان امانت به وی تحویل داده که امروز (۲۱/۱۱/۹۱) آن را تحویل مقامات دادم. ; وی مدعی شده که از محتوای گونی بی اطلاع بوده است. متهم نزد بازپرس نظامی نیز منکر اطلاع از محتوای گونی شده است. پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال، شعبه اول دادگاه نظامی یک عهده دار رسیدگی شده است. دادگاه با حضور متهمان و وکیل مدافع مرتکب اصلی تشکیل جلسه داده است در جلسه دیگری مأموران کاشف را احضار کرده با حضور آنان، تشکیل جلسه داده. سرگرد م.م. اظهار نموده: زمان کشف وقتی که در منزل متهم رفته اند از ایشان خواسته اند که اسلحه را تحویل دهد حکم بازرسی را به او اطلاع داده اند (نه ارائه) ایشان اظهار نموده اند: مهمان دارند رعایت حالشان بشود سلاح را از انباری در حالی که در دید نبوده و زیر کیسه های کاه مخفی کرده بوده و نوع بسته بندی آن به نحوی بوده که به محض این که آن را به دست می گرفته ای متوجه می شده ای که اسلحه است و وسایل جانبی بود آن هم باز شده بوده و داخل کیسه ای پیچیده شده بود و با نخ درشتی پیچیده شده بود. رزم دار یکم ص.ق. مأمور دیگر کاشف نیز اظهارات سرگرد م. را مبنی بر این که نوع بسته بندی مشخص می کرده که داخل گونی سلاح است، تأیید کرده است. متهم در قبال اظهارات آنان بیان کرده، در پی تماس تلفنی برادرش با وی و الف. در آن روز با او، قرار بوده سلاح شکاری به وی بدهد و حاضر بوده پول آن را بدهد و آن روز در مورد سلاح شکاری صحبت شده است. ق. اظهار نموده: در داخل خودرو الف. به ح. گفته بود امانتی را بیاور، ح. استنکار کرده که امانتی چه؟ تا این که الف. تکرار کرده برو اسلحه را بیاور پس از استماع اظهارات نماینده دادستان رسیدگی به جلسه بعد موکول شده در ادامه جلسه از متهم آخرین دفاع اخذ شده در این مرحله نیز اظهار نموده خانواده الف. ادوات کشاورزی خود را در منزل وی می گذاشته اند و نمی دانسته این امانتی وی اسلحه است و اگر می دانسته اسلحه است آن را چال می کرده (دفن می کرده) و فرش روی آن می انداخته تا هی دنبالش بگردید؟!! دادگاه در خاتمه رسیدگی با توجه به اظهارات مأموران کاشف در مورد نحوه اخفاء اسلحه و این که متهم اظهار کرده و بعد از حضور ف.الف. و تذکر وی به تحویل سلاح آن را تحویل داده است و این که نحوه بسته بندی مشخص کننده محتوای گونی بوده است، بزهکاری وی را احراز کرده به استناد ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی و تعزیرات و رعایت مواد ۲۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی وی را به شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرده است. محکوم علیه با پرداخت هزینه دادرسی طی لایحه ای ضمن بیان این که فریب ف.الف. را خورده و مجازات حبس اعتبار اجتماعی و خانوادگی او را مخدوش می سازد و فرد مورد اعتبار روستا است، تقاضای تخفیف یا تعلیق مجازات را کرده است. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به این که شیئ سرقت شده سلاح جنگی و مهمات بوده و اخفاء آن علاوه بر صدق اخفاء مال مسروق، اخفاء سلاح و مهمات جنگی موضوع ماده ۶ قانون قاچاق سلاح و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ می باشد و به لحاظ غیرنظامی بودن متهم، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه عمومی است، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق بند ج ماده ۶ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲ نقض و رسیدگی به دادگاه عمومی ق محول می شود.

رئیس شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور عضو معاون

فرج اللهی علیا