رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۵۸۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۵۸۷
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۵۸۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۱/۰۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۲ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعمرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
قاضیهاشمی
طباطبائی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانت: در جرم خیانت در امانت چنانچه مال موضوع امانت در یک حوزه قضائی سپرده شود و در حوزه دیگری از استرداد آن خودداری شود، حوزه اخیر (حوزه محل عدم استرداد) صالح به رسیدگی خواهد بود.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده خانم م.ه. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ج مراجعه و از آقای الف.ل. به لحاظ عدم استرداد مدارک خودرو خود که جهت ترخیص شوهرش از زندان به نامبرده سپرده بوده، شکایت کرده و توضیح داده که مدارک را در شهرستان الف به نامبرده تحویل داده است و در تحقیقاتی که از آقای الف.ل. به عمل آمده نامبرده مدعی طلب خود به میزان هشت میلیون و یک صدهزار تومان از شاکیه شده و اظهار داشته که هر موقع پول او را بدهند مدارک را تحویل خواهد داد که پس از اقداماتی که در دادسرا به عمل آمده با این استدلال که تحویل مدارک در شهرستان الف بوده است، قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف صادر و پرونده به این مرجع ارسال شده که رسیدگی به شعبه ارجاع و این شعبه با این استدلال که مشتکی عنه مقیم شهرستان ج است و محل عدم استرداد مدارک مورد بحث شهرستان ج و چنانچه بزهی متصور باشد محل وقوع آن ج می باشد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب ج صادر و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است که هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و استماع نظریه دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص حدوث اختلاف نظر قضائی راجع به صلاحیت رسیدگی فی مابین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ج و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف با توجه به محتویات پرونده و جهات مندرج در قرار عدم صلاحیت صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف و مستندا به مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حوزه قضائی شهرستان ج برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود. علی هذا با اعلام صلاحیت مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مذکور ارسال شود.

رییس شعبه ۲ دیوان عالی کشور مستشار

هاشمی طباطبائی