رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۲۰۰۶۱۵)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۲۰۰۶۱۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۰۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
قاضی	حسین انتظاری سیدعباس بلادی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانت: وقتی مسافر کالایی را در صندوق خودرو گذاشته تا در مقصد بردارد ولی فراموش کرده و راننده آن را تصاحب می نماید، بازپرس محلی که در آنجا کالا تحویل راننده شده صلاحیت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت را دارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ر.ع. طی شکوائیه ای به عنوان خیانت در امانت به مجتمع قضائی اعلام داشته در مورخه ۱۵/۴/۹۱ از تهران به سمت لاهیجان با خودرو پژو به رانندگی آقای م. حرکت کردم و ساک خود را که محتوی لباس و طلا و غیره بود در صندوق عقب خودرو به رسم امانت قراردادم موقع پیاده شدن فراموش کردم ساک را بردارم چون راننده از تحویل ساک خودداری نموده تقاضای رسیدگی کرده است آقای بازپرس شعبه ۲۳ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران درخصوص شکایت خانم ر.ع. علیه آقای ف.م. دایر بر خیانت در امانت محل تحقق بزه را در حوزه قضائی لاهیجان دانسته و به موجب قرار مورخه ۷/۵/۹۱ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب لاهیجان صادر کرده است. آقای دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب لاهیجان حسب قرار شماره ۵۴۳۸-۲۵/۸/۹۱ با این استدلال که هر چند شاکیه از محل دقیق جرم خیانت در امانت سخنی به میان نیاورده ولی موضوع منطبق با رأی وحدت رویه شماره ۵۴۷-۷/۱۲/۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که دادسرای مبدأ ارسال کالا که تهران است صالح به رسیدگی بوده قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران از خود نفی صلاحیت و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص حدوث اختلاف فی مابین آقای بازپرس شعبه ۲۳ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران و آقای دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب لاهیجان در مورد رسیدگی به شکایت خانم ر.ع. علیه آقای ف.م. دایر به خیانت در امانت نسبت به ساک متعلق به شاکیه که در تهران و تاکسی مشتکی عنه قرارداده و از تحویل آن در لاهیجان خودداری شده باتوجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۴۷ -۷/۱۲/۶۹ هیأت عمومی که در مانحن فیه دادسرای مبدأ ارسال کالا را صالح به رسیدگی دانسته صرف نظر از صحت و سقم بزه انتسابی با تأیید نظریه آقای دادیار شعبه اول دادسرای لاهیجان فی مابین حل اختلاف مقرر می دارد پرونده جهت رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران (شعبه ۲۳ ناحیه ۵ تهران) ارسال شود رأی قطعی است.

رییس شعبه ۷ دیوان عالی کشور مستشار

انتظاری بلادی