رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۰۷۶۶)
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۰۷۶۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانت |
| قاضی | محمد نیازی سید نصرت الله اعتماد |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانت: چنانچه امین مال مورد امانت را در شهر دیگری (غیر از شهری که مال را تحویل گرفته) به فروش برساند دادگاهی صالح به رسیدگی است که مال امانی در آنجا به فروش رفته و خیانت در امانت احتمالی در آن حوزه قضائی تکمیل گردید.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ب.ن. طی شرحی به دادسرای کرمانشاه از آقای م.ر. شکایت نموده که بار روغن وی را از شهر قم، شهرک سلفچگان بارگیری نموده و در شهرستان لردگان به فروش رسانده ولی حاضر به تحویل وجه دریافتی نیست. دادسرای کرمانشاه با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لردگان ارسال می نماید. مرجع اخیر با این استدلال که خیانت در امانت از همان ابتدا در شهرستان قم محقق گردیده، مستندا به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب قم پرونده را ارسال می نماید. دادسرای عمومی و انقلاب قم با این استدلال که متهم بار را قرار شده در کرمانشاه تحویل دهد اما بار را به لردگان برده به فروش رسانده و چک دریافت نموده و حاضر نیست چک ها را تحویل دهد. محل وقوع جرم را لردگان تشخیص و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب لردگان می نماید و با حدوث اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۱ به این شعبه ارسال می گردد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص حدوث اختلاف در رسیدگی بین دادسرای عمومی و انقلاب قم و دادسرای عمومی و انقلاب لردگان جهت رسیدگی به اتهام آقای م.ر. مبنی بر خیانت در امانت با توجه به این که مال امانی در شهرستان لردگان به فروش رفته و خیانت در امانت احتمالی در آن حوزه قضائی تکمیل گردیده از طرفی تحقق خیانت مورد ادعا در حوزه قضائی قم به اثبات نرسیده، مستندا به قسمت اول ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تأیید نظر دادسرای عمومی و انقلاب قم و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب لردگان حل اختلاف می نماید.
رییس شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور عضو معاون
نیازی اعتماد