رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۰۵۱)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۰۵۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۹ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
قاضی	فاتحی عبدالرضا کریمی صحنه سرائی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانت: در رسیدگی به جرم خیانت در امانت، دادگاه عمومی محلی که مال امانی باید در آن محل تحویل داده شود، صالح خواهد بود .

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۴/۱۲/۹۰ آقای ه.ص. مقیم گناوه علیه آقای م.ت. به اتهام خیانت در امانت به دادسرای عمومی گناوه اعلام جرم نموده به این توضیح که یک دستگاه اتومبیل لندکروز ۴۰۰ مدل ۲۰۱۰ به شماره ... را به مشتکی عنه داده تا آن را فروخته و ثمن آن را به وی مسترد نماید حالیه نه اتومبیل و نه وجه آن را مسترد می نماید و درخواست رسیدگی و صدور حکم محکومیت او را نموده است. مشتکی عنه ضمن تکذیب ادعایی شاکی اتومبیل را متعلق به خود دانسته که مدتی آن را در اختیار شاکی قرار داده تا پولش را پرداخت نماید. و چون نتوانسته وجه آن را بدهد اتومبیل را پس گرفته است و مالکیتی در اتومبیل نداشته است. در جریان رسیدگی خانم ز.ح. به وکالت شاکی وارد شده و توضیحاتی داده، آقای دادیار از گواهان تحقیق و قرار مجرمیت متهم را صادر نموده پس از صدور کیفرخواست دادسرا تقاضای مجازات متهم را به استناد ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی نموده. شعبه ۱۰۱ دادگاه گناوه به لحاظ آن که مشتکی عنه اتومبیل را در شهرستان خورموج تحویل گرفته قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم خورموج صادر نموده، در این مرحله مشتکی عنه ضمن ارائه یک قولنامه عادی اظهار داشته: اتومبیل را در شیراز گرفته است و دادگاه شهرستان دشتی به موجب قرار شماره ۰۶۰۰۱۳۳۲۳۴ رسیدگی را در صلاحیت محاکم دادگستری شیراز تشخیص داده قرار عدم صلاحیت صادر نموده اند. پس از ارسال پرونده به محاکم شیراز و ارجاع پرونده به شعبه ۱۱۲ این دادگاه نیز خود را صالح ندانسته و به صلاحیت محاکم گناوه اظهارنظر نموده است. و بالاخره پرونده به محاکم عمومی جزایی شهرستان گناوه ارسال شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان گناوه به موجب شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۷۷۱۶۵۰۰۸۹۳ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ قرار ذیل را صادر کرده است: قرار دادگاه: نظر به این که آنچه موضوع فعل خائنانه مورد ادعای شاکی می باشد ثمن حاصله از فروش اتومبیل بوده که حسب قولنامه ابرازی در شیراز به فروش رسیده و در فرض تحقق، فعل خائنانه در شیراز حادث گردیده و شکوائیه اولیه شاکی ناظر به خیانت در امانت نسبت به خودروی مذکور بوده و اخلاق توافق ملازمتی با وقوع فعل خائنانه در مکان خاصی نداشته، لذا مستند به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت صادره را فاقد وجاهت قانونی دانسته منتفی بودن صلاحیت این دادگاه به اعتبار صلاحیت دادگستری شیراز اظهارنظر می نماید. سپس پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به شعبه ۱۹ ارجاع شده است. کلیه محتویات پرونده به هنگام شور قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

حسب اظهار شاکی اتومبیل مورد بحث در شهرستان گناوه به مشتکی عنه واگذار شده تا آن را فروخته و ثمن را به مالک تحویل نماید. با فرض آن که مشتکی عنه اتومبیل را فروخته و ثمن آن را تملک کرده و به موکل بپردازد تحقق بزه خیانت در امانت در گناوه محلی که می بایستی وجه به مالک تحویل شود واقع شده و دادگاه گناه صالح به رسیدگی است و چون در وکالت تفویض محدودیتی برای محل فروش نبوده فروش آن در شهرستان دیگر منع قانونی نداشته و جرمی واقع نشده است با تأیید قرار ۹۲۰۹۹۷۷۱۱۲۲۰۰۴۴۱ شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی جزایی شیراز حل اختلاف می گردد.

رئیس شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور مستشار

فاتحی کریمی صحنه سرایی