رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۶۳۵)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۶۳۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام صدور چک بلامحل
قاضی	هاشمی ابراهیم بهنام اصل

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام صدور چک بلامحل: در رابطه با جرم صدور چک بلامحل، دادگاهی صالح به رسیدگی است که گواهی عدم پرداخت در حوزه آن صادر شده است.

رأی خلاصه جریان پرونده

با توجه به اوراق پرونده آقای ع.م. فرزند ق. با تقدیم شکوائیه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م ک علیه آقای م.ج. فرزند ن. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل عهده بانک م. به مبلغ پنج میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال) شعبه ... شکایت و تقاضای رسیدگی نموده است. شکوائیه برای رسیدگی به شعبه اول دادیاری آن دادسرا ارجاع گردیده دادیاری پس از تحقیقات در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ در وقت فوق العاده طبق قرار صادره با استدلالی که نموده آن دادیاری را برای رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب الف ه صادر نموده است. پرونده به دادسرای شهرستان الف ه ارسال و برای رسیدگی به شعبه اول دادیاری آن دادسرا ارجاع گردیده و دادیاری پس از تحقیق از شاکی در تاریخ ۴/۴/۹۱ در وقت فوق العاده با اعلام ختم تحقیقات، طبق قرار صادره با استدلالی که نموده و با اینکه چون چک مورد شکایت در حوزه قضائی شهرستان ک منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۹ صادره ۲۱/۷/۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م ک صادر نموده است و مقرر داشته به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال دارند در نتیجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م و شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف ه و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه مورد شکایت (صدور چک بلامحل) صرف نظر از صحت و سقم موضوع، چون چک مورد شکایت از جمله چک هائی است که در کلیه شعب بانک مربوطه قابل پرداخت و وصول خواهد بود و در نتیجه کلیه شعب مذکور، بانک محال علیه محسوب می گردد. علی هذا مستندا به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۹ صادره از ۲۱/۷/۸۳ صادره هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر حوزه قضائی شهرستان م ک که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت وجه چک در آن حوزه واقع است برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید. مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوطه ارسال دارند.

رییس شعبه ۲ دیوان عالی کشور مستشار

هاشمی بهنام اصل