رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری سلاح غیر مجاز (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۶۰۰۷۲۲)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۶۰۰۷۲۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۶ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری سلاح غیر مجاز
قاضی	ولی رعیت علی بابائی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری سلاح غیر مجاز: خرید، فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیر مجاز، از شمول قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت محاکم عمومی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای الف.د. فرزند ر.، متولد ۱۳۶۸ به جرم نگهداری غیر مجاز سه عدد فشنگ اسلحه شکاری، تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب واقع، پرونده با صدور کیفر خواست به محاکم عمومی جزایی ارسال، به شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ارجاع و شعبه موصوف به موجب رأی شماره ۴۰۰۵۶۹ مورخ ۱۵/۹/۹۱ و به استناد ماده ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۷/۶/۹۰ مجمع تشخیص مصلحت، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب صادر و دادرس دادگاه انقلاب نیر به موجب رأی شماره ۷۱۰۰۲۴۷ مورخ ۲۳/۹/۹۱ و با اعلام اینکه ماده یک قانون مذکور، قاچاق را صرفا ناظر بر وارد و خارج نمودن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیر مجاز از کشور دانسته و بند ۵ ماده ۵ قانون اسلامی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، صرفا قاچاق را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده و با عنایت به عام بودن صلاحیت محاکم عمومی، ضمن عدم پذیرش صلاحیت خود در رسیدگی به موضوع موصوف و اعتماد به صلاحیت محاکم عمومی، با توجه به اختلاف حادث شده پرونده را در اجرای مواد ۲۸ و ۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به دیوان عالی کشور ارسال که پس از ثبت به این شعبه ارجاع گردید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف حادث فی مابین شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی و دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام آقای الف.د. فرزند ر. دائر به: نگهداری غیر مجاز سه عدد فشنگ اسلحه شکاری. با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۲۷۷ مورخ ۲۱/۹/۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور که خرید، فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح، مهمات اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیر مجاز را از شمول قاچاق خارج داشته و رسیدگی به این گونه جرایم را در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده است، لذا با تأیید نظر دادگاه انقلاب و اعلام صلاحیت دادگاه عمومی ، حل اختلاف می گردد.

رئیس شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور عضو معاون

بابائی رعیت