رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات در امر حمل و نقل کالا

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۷۰۰۷۰۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۲/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات در امر حمل و نقل کالا
قاضی	حسینیان ناظر

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات در امر حمل و نقل کالا: چنانچه متصدی حمل و نقل، کالا را به مقصد نرساند، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادسرای محلی است که کالا در حوزه آن به راننده مسئول حمل کالا تحویل شده است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به طوری که محتویات پرونده حکایت دارد، در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۰ خانم م.ب. به وکالت از ناحیه آقای س.ص.، ضمن مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب دزفول و تقدیم شکوائیه ای علیه آقای م.ع. در حدود مقررات قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا، اعلام جرم نموده و در متن شکوائیه مزبور، راجع چگونگی موضوع به خلاصه توضیح داده است که ... در تاریخ ۸/۲/۸۹ مشتکی عنه با استفاده از اتومبیل مورد استفاده خود مقدار ۴۰۰۰ کیلوگرم انواع تره بار را از شرکت حمل و نقل ک. که تحت مدیریت موکلش بوده است، جهت حمل به اصفهان بارگیری و با گذشت مدتی از انجام امر مذکور، محموله مورد بحث به ارزش ۰۰۰/۸۰۰/۶ ریال را به مقصد تحویل نداده و بعدا نیز اطلاعی از وضعیت محموله ارسالی به دست نیامده است که با ذکر مطالب مرقوم وکیل شاکی خصوصی، اقدام لازمه وفق مقررات قانونی یاد شده فوق را درخواست کرده است. با تقدیم شکوائیه مزبور و ارسال آن به کلانتری مربوطه، سلسله تحقیقات و اقداماتی در رسیدگی به امر مطروحه انجام و از آقای س.ص. نیز به عنوان شاکی خصوصی تحقیق که نام برده در شرح قضیه اظهار کرده است که ... در تاریخ ۸/۲/۱۳۸۹ در ساعت ۱۲:۲۸ محموله تره بار ع.م. تحویل آقای راننده م.ع. شد که در تاریخ ۹/۲/۱۳۸۹ در میدان تره بار اصفهان تحویل آقای ع.ع. بدهد که تاکنون محموله به مقصد نرسیده است. ضمنا نوع بار، تره بار بادمجان و کلم و هویج بوده است که مبلغ کل محموله ۰۰۰/۸۰۰/۶ ریال بوده که ... بنده درخواست پیگیری و مجازات تخلف کننده را دارم. ... گواه تعرفه شده از سوی شاکی خصوصی نیز ادعای وی را مفادا تأیید و سپس با وصول گزارش مأمورین انتظامی و ارجاع پرونده به شعبه ۲ بازپرسی از طرف شعبه مزبور نیز اقداماتی در زمینه روشن شدن موضوع انجام و طی آن با توجه به اینکه در متن بارنامه تنظیمی شماره گواهینامه راننده مشتکی عنه منعکس بوده است. از طریق پلیس راهور ناجا، هویت کامل و نشانی راننده مزبور استعلام و با مشخص شدن این امر که گواهینامه موردنظر به آقای م.ع. تعلق داشته و نام برده نیز در شهر جدید بهارستان واقع در حوزه قضایی اصفهان سکونت دارد. با اعطاء نیابت قضایی به دادسرای اصفهان در تاریخ ۱۳/۴/۹۱ نسبت به تحقیق از مشتکی عنه اقدام که شخص مذکور با هویت م.ع. فرزند م. در قبال اتهام انتسابی دائر بر تخلف در حمل و نقل کالا، مطالب مبسوطی اظهار و ضمن آن توضیح داده است که به علت خرابی وسیله نقلیه مورد استفاده اش با تأخیر به مقصد رسیده و همین امر باعث شده تا گیرنده کالا از تحویل آن خودداری نماید و سپس از اینکه با اعلام مراتب به پلیس ۱۱۰ مأمورین انتظامی، در جریان امر مداخله و موضوع فیصله نیافته است، با آقای س.ص. تلفنی مذاکره، که نام برده اجازه داده که کالای مذکور به صورت آزاد به فروش رسیده و وجه حاصل از آن به حساب وی حواله گردد که با انجام این امر، شاکی خصوصی از پذیرش مبلغ دویست هزار تومان وجه حاصل از فروش امتناع و متقاضی دریافت کل قیمت کالا معادل مبلغ ششصد هزار تومان شده است و به دنبال انجام پاره ای اقدامات دیگر و از جمله استماع شهادت گواهان، مشتکی عنه که هر یک به نوعی اظهارات وی را مورد تأیید قرار داده اند، سوابق امر به مرجع اولیه اعاده و به دنبال آن نیز آقای محقق قضیه، ضمن اعلام ختم تحقیقات، اقدام به صدور قرار شماره ۱۰۳۹-۹۱۰-۱۰/۷/۹۱ نموده و طی آن نظریه ای عینا به شرح زیر اعلام کرده است ... در مورد شکایت شرکت حمل و نقل ک. با مدیریت س.ص. و به وکالت خانم م.ی. علیه م.ع. دائر بر تخلف در حمل کالا، با توجه به تحقیقات انجام شده و دفاعیات و اقرار متهم به شرح صورت جلسه مورخه ۹/۲/۸۹ مندرج در صفحه ۴۳ پرونده توسط ... که حکایت از آن دارد که بار توسط متهم در شهر اصفهان به مغازه داران فروخته شده، لذا صرف نظر از اصل تحقق یا عدم تحقق جرم، با عنایت به نص ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی که محل وقوع جرم در محلی که مال به ضرر مالک یا استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود شده باشد، تعیین گردیده و در مانحن فیه نیز بار حمل شده در شهرستان اصفهان توسط راننده به فروش رسیده، این مرجع خود را صالح به رسیدگی نداشته و به استناد مواد ۵۲ و ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان صادر و اعلام می گردد ... و در ادامه کار با جری اقدامات مقتضی و طرح پرونده در شعبه ۹ بازپرسی مرجع اخیرالذکر، نظر به اینکه آقای بازپرس مرجوع الیه نیز در تاریخ ۶/۱۰/۹۱ نسبت به امر مطروحه اعلام نظر نموده و در قسمتی از آن نظریه ابرازی عینا چنین آمده است ... نظر به اینکه قانون حاکم در این خصوص قانونی مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب ۲۳/۱/۱۳۷۳ می باشد، با استحضار از ماده ۱ قانون مذکور که بیان می دارد، متصدی شرکت ها، مؤسسات، بنگاه های حمل و نقل، رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد می باشند، چنانچه عمدا آن را به مقصد نرسانند، علاوه بر جبران خسارت به حبس از ۵-۲ سال یا جریمه نقدی ۱۰-۲۰ برابر قیمت کالا محکوم می شوند. نظر به اینکه یکی از عناصر موجود در ماده ۱ قانون مارالذکر، متصدیان رانندگان می باشند که عامدا کالا را به مقصد نرسانند و موضوع معنونه در فوق، منطبق با ماده ۱ قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ بوده که عناصر مذکور همگی در حوزه قضایی شهرستان دزفول می باشد که به صورت کلی از شمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی دارد و لذا این دادسرا صلاحیت رسیدگی به موضوع معنونه را نداشته و به استناد ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین در امر حمل و نقل کالا مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ و ماده ۵۴ قانون ...، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب دزفول صادر و اعلام می شود ... به لحاظ حدوث اختلاف در باب صلاحیت و لزوم، لیکن تکلیف قضیه سوابق امر در اجرای مقررات قانونی و به منظور تشخیص مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال و نهایتا رسیدگی به موضوع به این شعبه محول گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

همان طوری که در نظریه آقای بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان آمده است موضوع در حدود مقررات قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا قابلیت رسیدگی داشته و انجام این امر نیز در صلاحیت حوزه قضایی محلی است که کالا در حوزه آن به راننده مسئول حمل کالا تحویل شده است. بنابه مراتب، با تأیید نظریه شعبه مزبور و تشخیص صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب دزفول حل اختلاف می شود.

رئیس شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور مستشار

حسینیان ناظر