رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم اطفال
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم اطفال: ملاک صلاحیت دادگاه اطفال، سن متهمان در زمان وقوع بزه است.
رأی خلاصه جریان پرونده
به دلالت دادنامه شماره ۸۹۰۰۰۵۱۲۲۱/۱۱/۸۹ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش (از استان )، آقایان ۱ س.ه. فرزند ج. ۲ ح.ک. فرزند ع. ۳ ر.ب. فرزند ق. ۴ الف.ک. ۵ ب.ش. فرزند ع.، از حیث اتهام تهدید و انجام عمل شنیع لواط به صورت تفخیذ، به علاوه ردیف اول تا سوم، دایر بر آدم ربایی، موضوع شکایت آقایان ع. و ر.ک.، تحت تعقیب قرار گرفته و برابر استدلال مقید در دادنامه صدرالذکر، مجرمیت مشارالیهم احراز و مستندا به مواد ۱۸، ۴۷، ۱۰۵، ۱۲۰، ۱۲۱، ۶۲۱ و ۶۶۹ از قانون مجازات اسلامی، حکم بر محکومیت هر یک از متهمین بابت تهدید، به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و از حیث لواط تفخیذی، به تحمل یک صد ضربه شلاق و از جهت آدم ربایی، با اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، ردیف اول به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری و ردیف دوم و سوم به تحمل ۱۵ ماه حبس محکوم و با تجدیدنظرخواهی از رأی مزبور، شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی و به شرح دادنامه شماره ۹۰۰۰۹۳۴ ۱۳/۶/۹۰، اعتراض شاکی (مجنی علیه) آقای ر.ک.، از حیث قلت مجازات در بحث آدم ربایی وارد تشخیص و مجازات متهمین س.ه.، ح.ک. و ر.ب.، با توجه به نحوه وقوع جرم، انگیزه وقوع جرم و استفاده از وسیله نقلیه در آدم ربایی و سن مجنی علیه در زمان وقوع جرم، و به لحاظ بیم متهمین و سایرین، با استناد به تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، تشدید و ردیف اول به تحمل ده سال، ردیف دوم و سوم هر کدام به تحمل هفت سال حبس محکوم و راجع به متهمین الف.ک. و ب.ش.، دایر بر وسیله تهدید قرار دادن فیلم مستهجن، با توجه به محتویات پرونده و مقررات ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند، رسیدگی به موضوع را خارج از صلاحیت دادگاه بدوی و در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی لار تشخیص و اعتراض تجدیدنظرخواه را در این قسمت وارد تشخیص و ضمن نقض این قسمت از دادنامه بدوی، پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی لار ارجاع گردیده است. دادسرای عمومی و انقلاب ، در خصوص اتهام وسیله تهدید قرار دادن عکس و فیلم مستهجن گرفته شده از شاکی، برای تمامی پنج نفر یادشده قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و دادرس دادگاه انقلاب اسلامی ، عهده دار رسیدگی شده و شرح رأی شماره ۹۱۰۰۰۳۰۱ ۲۸/۵/۹۱، با این استدلال که متهمین در هنگام طرح شکایت، طفل محسوب می شده اند و حدود شش ماه بعد از وقوع بزه، مبادرت به طرح شکایت شده است، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی بخش به جانشینی از دادگاه اطفال صادر و پرونده پس از ارسال و وصول به شعبه اول دادگاه عمومی بخش ارجاع و شعبه موصوف به شرح رأی شماره ۹۱۰۰۰۱۰۴۲۱/۹/۹۱ علی رغم اذعان به سن متهمین درکمتر از ۱۸ سال در زمان وقوع جرم و صراحت تبصره ماده ۲۲۰ قانون یادشده، صلاحیت خویش را نپذیرفته و با حدوث اختلاف، پرونده جهت رسیدگی و حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی، پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق، به این شعبه محول شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای صابر، عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف واقعه به شرح قرارهای اصداری، نظر به اینکه برابر محتویات پرونده و اسناد ابرازی، میزان سن تمامی متهمین در زمان وقوع جرم، به کمتر از ۱۸ سال تمام، محرز و مسلم است، لهذا مستندا به دلالت آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره های ۶۵۱۴۳/۸/۷۹، ۶۸۶۵/۲/۸۵ و ۶۸۷۲/۳/۸۵، عقیده دادرس دادگاه انقلاب اسلامی صحیح و موجه تشخیص و با تأیید صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی بخش ، ترجیحا شعبه اول و نقض قرار صادره ذیربط، حل اختلاف ; و پرونده، جهت ادامه رسیدگی به دادگاه اخیرالذکر اعاده می گردد.
رئیس شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور عضو معاون
صابر خلف رضایی