رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم افراد زیر ۱۸ سال

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۰۶۸۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم افراد زیر ۱۸ سال
قاضی	محمدرضا خسروی سیدمصطفی قائم مقامی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم افراد زیر ۱۸ سال: اتهامات افراد زیر ۱۸ سال که مستوجب اعدام است در هر حال در دادگاه کیفری استان رسیدگی می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۸/۲/۹۱ چهار نفر از افاغنه حامل مواد مخدر مورد بازرسی قرار می گیرند که پس از طی تشریفات مقدماتی و توزین و تعیین نوع جنس و بازجویی و صدور قرار تأمین پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان ارجاع می شود، شعبه چهارم این دادگاه طی دادنامه شماره ۵۰۰۱۱۴-۸/۲/۹۲ برای سه نفر از آنان مبادرت به صدور حکم اعدام می نماید. در خصوص ر.ع. به اعتبار کمتر بودن سن وی از ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم به صلاحیت دادگاه عمومی اصفهان از خود نفی صلاحیت می کند. شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی اصفهان نیز طی قرار شماره ۰۰۷۱۶-۱۲/۶/۹۲ و به دلایل مذکور در متن قرار به صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار صادر می کند و دادگاه اخیر به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۰۸-۳۱/۱/۹۳ و به استناد بند الف ماده ۸۹ قانون جدید مجازات اسلامی که مجازات جرم ارتکابی را ۲ تا ۵ سال حبس و نگه داری در کانون اصلاح و تربیت معین کرده و جزای او دیگر قصاص و اعدام و رجم و صلب و حبس ابد نیست تا طرح آن در دادگاه کیفری استان موقعیت داشته باشد، صلاحیت را نپذیرفته پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی اصفهان و دادگاه کیفری استان به نحوی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی یاد شده انعکاس یافته است، نظر به این که ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی شامل مرتکبان جرایم تعزیری است و ماده ۱۹ همین قانون در تقسیمات مجازات های تعزیری به مجازات اعدام -منصرف از آن که این مجازات تعزیری باشد یا نباشد- اشاره ای نشده است، مستندا به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۷-۱/۳/۸۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض قرار صادر شده از سوی دادگاه کیفری استان، پرونده را برای ادامه دادرسی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می دهد.

مستشار شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور عضو معاون

قائم مقامی خسروی