رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم شهردار

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۰۷۳۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم شهردار
قاضی	سیدمصطفی قائم مقامی محمدرضا خسروی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم شهردار: صلاحیت محاکم مرکز استان برای رسیدگی به اتهامات شهردار، ناظر به جرایمی است که وی در همان سمت مرتکب شده است و شامل موارد ماقبل نمی گردد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۹/۲/۹۱ آقای ع.ع. در شکایتی علیه آقایان ذ. و م.ر. تحت عنوان جعل و سوءاستفاده از سفید امضاء و کلاهبرداری اعلام جرم کرده است، به علاوه دعاوی و شکایات دیگری نیز در دادسرای عمومی و دادگاه جزایی ف بین طرفین مطرح شده است که در قرار نهایی و مفصل بازپرس دادسرای عمومی ف (ص ۳۲۵ تا ۳۳۶ ) انعکاس یافته است و شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی ف سرانجام به دلیل این که اطلاع حاصل کرده است که متهم ردیف دوم -م.- شهردار بجستان می باشد به صلاحیت دادگاه مرکز استان از خود نفی صلاحیت کرده است و پرونده را به شهرستان ب فرستاده است. شعبه ۱۰۳ دادگاه جزایی ب نیز به موجب دادنامه شماره ۳۰۱۱۵۷-۸/۱۲/۹۲ به دلیل این که بجستان بخشی از استان خ است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه عمومی م ارسال داشته است. شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی (جزایی) م هم برابر قرار مورخ ۲۶/۱/۹۳ متعرض این نکته شده است که متهم در زمان ارتکاب جرم کارمند آموزش و پرورش بوده است وانگهی محل وقوع بزه ف بوده است و به علاوه معاون جرم در دادگاهی محاکمه می شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام محرم اصلی را دارد و سرانجام اختلاف بین دادگاه های عمومی ف در شهرستان ب محقق بوده است که می بایست رفع اختلاف می شد و به هر حال از خود نفی صلاحیت کرده پرونده امر را به دیوان عالی کشور فرستاده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای خسروی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های عمومی ف، شهرستان ب و شهر م به شرحی که در قرارهای صادره از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته است با عنایت به این که اختلاف در رسیدگی در واقع بین دادگاه عمومی ف به عنوان محل وقوع بزه و دادگاه عمومی م به عنوان دادگاه جزایی مرکز استان مطرح است و نظر به این که حسب اعلام فعل ارتکابی از سوی متهم در زمانی رخ داده است که سمتی در شهرداری نداشته است و جرم از مواردی که من حیث شهردار بودن هم واقع نشده است، مستندا به ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب سال ۵۸ و ماده ۱ قانون جزای عمال دولت مصوب ۱۳۰۸ و مواد ۵۱ و ۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۸ همان قانون در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی ف حل اختلاف می شود.

مستشار شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور عضو معاون

قائم مقامی خسروی