رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مرتبط با سلاح (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۷۹۵)
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۷۹۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۲۹ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مرتبط با سلاح |
| قاضی | نبی الله راجی حاتمی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مرتبط با سلاح: رسیدگی به اتهام نگهداری سلاح غیر مجاز و قدرت نمایی با آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده درخصوص اتهام آقای س.پ. فرزند خ. دایر به اتهام های نگهداری اسلحه کمری غیرمجاز و قدرت نمایی و تخریب عمدی که در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان الف تحت رسیدگی قرار گرفته و در تاریخ ۱۱/۹/۹۱ مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت گردیده است. نظر به اینکه وفق بند ۵ ماده قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صراحتا به صلاحیت دادگاه های انقلاب در رسیدگی به جرائم قاچاق اشاره نموده و قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح غیر مجاز مصوب سال ۱۳۹۰ از دادگاه های انقلاب در رسیدگی به جرائم قاچاق سلب صلاحیت ننموده و صلاحیت دادگاه های موصوف کماکان در رسیدگی به جرائم قاچاق به قوت خود باقی است. لهذا این مرجع با نفی صلاحیت از خود و با استناد به بند ۵ ماده ۵ و مواد ۳۲ و ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم انقلاب اسلامی الف صادر و اعلام می نماید در تاریخ ۲۱/۹/۹۱ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان الف در مورد اتهام آقای س.پ. مبنی بر اتهام فوق الذکر با توجه به اینکه موارد صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و برخی قوانین دیگر احصاء شده و در غیر موارد احصاء شده می بایستی قائل به صلاحیت محاکم جزایی عمومی بوده و از جهت دیگر نیز در ماده ۵ قانون فوق الاشاره موضوع قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرارداده است و در ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه مصوب سال ۱۳۱۲ قاچاق اسلحه را شامل وارد کردن یا صادر نمودن آن از کشور و یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی یا نگهداری آن در داخل کشور می دانست در حالی که به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال ۹۰ ماده ۴۵ را لغو نموده است و به لحاظ این قانون مؤخر التصویب موضوع حمل و نگهداری سلاح و مهمات را از دامنه شمول قاچاق خارج نموده است بنا به مراتب فوق این دادگاه خود را صالح به موضوع ندانسته و با قرار عدم صلاحیت ذاتی خویش را به شایستگی و صلاحیت محاکم جزایی الف صادر و اعلام می نماید و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده در مورد آقای س.پ. دایر بر اتهام نگهداری اسلحه کمری غیرمجاز و قدرت نمایی غیرمجاز که فی مابین دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان الف و دادگاه عمومی اختلاف حاصل گردیده است. به لحاظ رأی وحدت رویه ردیف ۹۱/۷ مورخه ۲۱/۹/۹۱ دیوان عالی کشور و قانون جدیدالتصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات سال ۹۰ که قاچاق اسلحه صرفا جهت ورود و خروج از کشور دانسته با پذیرش استدلال دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی الف وارد تشخیص می گردد.
رییس شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور مستشار
راجی حاتمی